البياتي: على من يدعي المقاومة ان يميز نفسه عن الارهاب فعلاً لا قولاً

جنكيز رشيد / بنت الرافدين: التقت قناة الحرة الفضائية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ضمن برنامج بالعراقي واشار البياتي في معرض حديثة الى جملة من الامور منها قانون مكافحة الارهاب الذي ناقشته الجمعية الوطنية ونص من نصوصها الذي يقول ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة يستهدف فردا او مجموعة افرادا او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية ويسعى للاضرار بالممتلكات العامة والخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني والاستقرار والوحدة الوطنية وادخال الرعب والفزع بين الناس واثارة الفوضى وعقب على ذلك السيد عباس البياتي قائلا:اذا هذا التعريف بهذا الشكل يرتب اكثر على وقائع جرت نتيجة التحقيق في وقائع نتيجة دراسة الوقائع والقضايا التي حصلت في العراق فتم استخلاص هذا التعريف قد يكون هذا التعريف من الناحية القانونية ليس جامعا ولا مانعا ولكن هذا التعريف بالاثر هناك اثر في الساحة هناك اثر في الشارع من خلال الاستدلال بالاثر نقول هذا عمل ارهابي وهذا عمل غير ارهابي هناك من يقول من يميز بانه ربما هناك من مقاومة، ابتداءا هذه مسؤولية الذين يقولون ان هناك مقاومة ان يميزوا انفسهم عن العمل الارهابي حتى ياتي القانون فقط على الناس الذين يمارسون القتل ويمارسون التفجيرات وقطع الرؤوس.

اعتقد ان ادعاء المقاومة المشروعة ان الناس هم الحكم والرسائل الاعلامية موجودة والقضاء الان غير خاضع للحكومة والحكومة كما تعلمون في ظل السلطة الديمقراطية هناك فصل بين السلطات السلطة التنفيذية غير السلطة التنفيذية غير السلطة القضائية والقضاء ليس له سلطان سوى القانون والقانون هو الذي يحكم والقانون عندما يحكم هناك محامون هناك ضجة كبيرة وهناك اعلام يتحدث هناك منظمات لحقوق الانسان تتدخل فيه بالتالي لسنا مجتمعا مغلقاً الان نحن مجتمع مفتوح من الممكن لاي قضية وعلاقة فارقة قانونية او حقوقية من الممكن ان تتد خل جهات ودول ومنظمات وتشير الى حصول خطأ ماحصل في سجن ابو غريب في عهد صدام كان الوضع اتعس وانكى واشد ومرارة من ماحصل في احداث ابو غريب الاخيرة ولكن شاهدتم كيف ان التعذيب الذي حصل والصور كيف انها هزت العالم وادت الى تغيير سياسات ومحاكمة الاشخاص اذا نحن في عهد جديد لابد ان نتعامل على هذا الاساس.

ومسالة الانقسام السياسي في الساحة العراقية نحن لسنا ضد ان يكون هناك راي وراي مخالف بالشكل السلمي وغير العنفي هذه هي الديمقراطية، الديمقراطية لاتعني تنميط المجتمع ولاتعني استنساخ الاراء والمواقف والرؤى وانما هناك حكم ونظام وهناك ناس يخالفوه اما استخدام القوة والسلاح ينبغي في الدول الديمقراطية ان لاتكون من صلاحيات السلطة والجيش والشرطة وحسب القانون اي انه لايمكن باي حال من الاحوال لوجوه المجتمع المدني او الاحزاب السياسية ان تكون لها ميليشيات تمارس عمليات الخطف وتريد ان تفرض اجندة سياسية او ارادة سياسية لاشك بان ماجرى في بعض المدن كان الشعب هناك سواء كانوا سنة او شيعة عرب او تركمان الشعب هناك كانوا يستنجدون بالقوات العراقية لانهم كانوا رهائن لقوى ارهابية هذه القوى الارهابية حاولت بشكل او باخر تعطيل او شل ارادة السكان في تلك المناطق اما مسالة التوصيف السياسي قد يكون هناك بعض يحاول ان يستثمر وهذا مايؤثر على المقاومة كمقاومة وعلى صورة المقاومة.

وفي خصوص بناء الاستراتيجيات وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومة اشار اذا لم يكن هكذا استراتيجية معناه اني اقتل واروع الناس حتى يكون هناك استراتيجية هناك استراتيجية ولها ثلاثة اركان ابتداءا الايمان بالديمقراطية ثانيا الايمان بالمشاركة الوطنية ثالثا الايمان بالعملية السياسية هذه الاستراتيجيات هذه القوى التي تقول لاتوجد هناك استراتيجيات بالتالي لابد من العنف لابد من الارادة حتى الاخرين اذا كانوا يؤمنون بالديمقراطية فان الديمقراطية تحدد الوسائل والاليات التي من الممكن ان تبرز نخب سياسية تحكم وتذهب هذه النخبة وتاتي اخرى حسب الارادة الشعبية للناس حسب التصويت وحسب مايملك من حجج وادلة يقنع الشارع ببرنامجه وشعاره وماشابه ذلك، النقطة الثانية المشاركة الوطنية السياسية هل نحن في عهد باشراك كل الاطياف والمكونات بشكل متوازي في العملية ام لا نحن لازلنا نفكر بعقلية ان هناك طبقة او فئة هي التي تحدد هي التي تهيمن هي التي تحدد ادوارا للاخرين مثل الاخ الاكبر الذي يحدد لك اين تسكن واين تجلس وكيف تاكل وكيف تعيش انتهى هذا الدور ان تكون هناك قيمومة ووصاية لاشك بان الذي يقول اما ان نحكم واما ان ندمر ينطلقون من عقلية الوصاية هذا الذي يجري الان ان تحكم او تدمر.

هذا معناه انه انا لااتيح المجال للمشاركة الوطنية لكي ياخذ كل مكون مداه وحريته لكي ينطلق في اطار وحدة الوطن والثوابت الوطنية النقطة الثالثة العملية السياسية اذا على ماذا نجلس على اي مائدة نجلس نعم قد نختلف في الاحجام والادوار في حجم المشاركة السياسية قد نختلف في بعض الامور.

وبخصوص قانون مكافحة الارهاب اشار:ابتداءا هذا القانون مطلب شعبي والكل يدرك جيدا الشعب العراقي يسال لماذا لاتعدمون المجرمين لماذا لاتنزلون بهم العقاب لماذا لماذا الشارع بدا يضغط ويحتقن الاحتقان وصل بالشارع الى مستوى لايمكن السيطرة عليه مع ان المراجع الدينية من كلا الطائفتين اصدروا فتاوى وطالبوا بضبط النفس وطالبوا بالحكمة وماشابه ذلك ولكن هناك احتقان بالشارع الشارع يقول حتى نرى احكام شديدة بحق من يذبح ويقتل ويقطع الطريق.

وهل الحكومة قادرة على تنفيذ هذا القانون؟ البياتي:الحكومة لابد ان تشرع قوانين لابد ان تشرع قوانين لابد ان تنفذ لابد ان تعمل شيئا والا تبقى مكتوف الايدي ويفعل الارهاب مايفعله وهو لايرد على الارهاب بحجة عدم اثارة الوحدة الوطنية والحفاظ عليها والحكوم باقية مكتوفة الايدي الشعب سوف يسلب ثقته منهكذا حكومة اذا لم يصدر هكذا قانون النقطة الاخرى فيما يتعلق بالجمعية الوطنية القادمة هذا القانون من الممكن الجمعية القادمة ان تصل ان تصل فيه هذا القانون تصدره الجمعية الوطنية لايعني ان الجمعية القادمة اذا رات فيه ثغرات لاتستطيع تعديله.هذا القانون جزء من خطة نحن كجهة قانونية نصدر قانون وهناك جهات قضائية لابد ان تتولى تنفيذه بالشكل الذي يطبقه بعدالة بحيث لايؤدي الى ظلم الاخرين وهناك لابد ان تكون الى جانب هذا القانون قبله وبعده خطه اخرى خطة سياسية لان مسالةالارهاب والوضع الامني لاتعالج بقانون تعالج بقانون في حالات تتطلب قانونا ويعالج بقضايا اخرى حوارات بدستور بعملية سياسية باستيعاب الاخرين من العملية السياسية اذا نحتاج الى حزمة من الاجراءات وهذا جزء من الاجراءات التي تلبي طلب الشارع العراقي بوجود قانون رادع لانه لابد ان تتناسب العقوبة مع حجم الجريمة.