هيومان رايتس ووتش: مسلحو العراق مجرمو حرب

اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" المسلحين في العراق بارتكاب "جرائم حرب".

 وقالت المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها ان الارهابيين في العراق يخرقون القانون الدولي وقوانين الحرب باستهدافهم المدنيين عمدا.

 واكدت المنظمة ان "الاستهداف المتعمد للمدنيين اثناء اي صراع مسلح يشكل جريمة حرب".

 وقالت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش: "ليست هناك اي مبررات تجيز استهداف المدنيين، لا في العراق ولا غيره، ويجب على الجماعات المسلحة والحكومات، احترام قوانين الحرب".

 ويتناول التقرير التنظيمات الارهابية في العراق كما يسلط الضوء على الجماعات المسؤولة عن "معظم الانتهاكات".

وتعدد المنظمة اهم الجماعات الارهابية في العراق وتذكر منها "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" و"انصار السنة" و"الجيش الإسلامي في العراق" التي ارتكبت جميعها عمليات خطف واعدام.

 واعتبر التقرير ان "قاعدة العراق" وانصار السنة "تباهوا مرارا بارتكاب التفجيرات الكبيرة بواسطة السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية في المساجد والاسواق ومحطات الحافلات وغيرها من المناطق المدنية".

 وتابعت المنظمة ان "هذه الافعال جرائم حرب، وقد تكون ايضا جرائم ضد الإنسانية التي تعتبر جرائم خطرة ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي ضد شريحة من السكان المدنيين".

 واضاف التقرير ان القتلة استهدفوا "بهجماتهم الانتحارية وسياراتهم المفخخة المساجد الشيعية والكنائس والاحزاب السياسية الكردية لقتل المدنيين".

 ورفض التقرير رفضا قاطعا الحجة التي يستعملها المسلحون قائلين ان "هذه الفئات والطوائف اهدافا مشروعة لأنها تساند القوات الاجنبية".

 وشجبت المنظمة "تعذيب المدنيين والأسرى على المسلحين واعدامهم بصورة فورية، بقطع رؤوسهم". ويشير التقرير المكون من اكثر من 140 صفحة، الى "انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها القوات الامريكية والحكومة العراقية"، الا انه يشدد على ان هذه الانتهاكات "لا تبرر بأي حال الهجمات غير المشروعة للمتمردين".

 ويستعين التقرير بروايات الضحايا وشهود عيان وجماعات إنسانية بالاضافة الى تقارير اجهزة الاعلام.