|
القوات الأمريكية تواصل
عملياتها العسكرية غربي العراق
في أكبر حملة عسكرية يشهدها غرب العراق خلال العام الجاري، تواصل القوات
الأمريكية عمليات "تطهير منتظمة" في محافظة الأنبار التي دكت
المقاتلات والمروحيات العسكرية جسورها لمنع العناصر المسلحة من
الفرار من المنطقة المجاورة للحدود السورية.
ولقي خمسة من الجنود الأمريكيين مصرعهم في الحملة العسكرية الواسعة
التي يشارك فيها حوالي 2،500 جندي أمريكي بجانب قوات عراقية.
واستهلت العملية التي أطلق عليها أسم "بوابة النهر" بقصف جوي مركز
على مدينة الحديثة وبلدتي "الحقلانية" و"بروانة"، 140 ميلاً شمالي
غربي بغداد.
وتهدف العملية لحرمان العناصر المسلحة، التي يقودها السنة الذين
كثفوا من ضرباتهم استباقاً للإستفتاء على الدستور المقرر في 15
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من العمل والإنطلاق من المنطقة.
وقال الكابتن شانون نيللر من الجيش الأمريكي "بعض من المقاتلين
فروا من المدينة إلا أننا سننال من البقية."
وذكر نيللر أن القوات تركز على عمليات "تطهير منتظمة" في "الحديثة"
حيث تقوم بعمليات تمشيط واسعة ودقيقة فضلاً عن تحديد القنابل التي
زرعت حول البلدة.
وفي مؤشر على توقع العملية العسكرية انفجرت العشرات من القنابل
التي زرعت في أهم الشوارع المنطقة مع تقدم القوات الأمريكية، وفق
ما نقلت الأسوشيتد برس عن مصادر عسكرية بارزة.
وأودت قنبلة في "الحقلانية" بحياة ثلاثة من الجنود الأمريكيين
كانوا بين طلائع القوات المتقدمة.
وحثت مآذن مساجد "الحديثة" السكان على مواجهة الأمريكيين الذين
زعموا عدم ملاقاتهم مقاومة تذكر في المدينة.
وتأتي "بوابة المدينة" استكمالاً لعملية "القضية الحديدية" التي لم
تفلح في اجتثاث العناصر المقاتلة من المنطقة الحدودية إثر فرار
غالبيتهم قبيل بدء الحملة.
وقال الجيش الأمريكي إن 41 مسلحاً قتلوا خلال العملية.
وقال الجيش الأمريكي إن العملية التي بدأت مع بداية شهر رمضان وقبل
عشرة أيام من موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور العراقي
الجديد تهدف أيضا إلى "تحرير السكان المحليين من حملة القتل
والترويع التي يقوم بها الإرهابيون".
وأشار مسؤولون في الجيش الأمريكي إلى أن مئات من الجنود العراقيين
يشاركون بصورة بارزة في الحملة بالرغم القلق المثار حول مدى
تأهيلهم.
وفيما تلقي الولايات المتحدة بثقلها العسكري في مواجهة المقاتلين
من العرب السنة دافعت الأمم المتحدة عن السياسيين السنة بمطالبة
البرلمان العراقي الذي يقوده الشيعة بتعديل قرار أثار غضب الأقلية
السنية حيث يضع عقبات في سبيل محاولتهم التي يرجح أن تفشل لرفض
الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجرى عليه الأسبوع القادم،
نقلاً عن رويترز.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة الثلاثاء إن الأمم المتحدة تتوقع أن
تعيد الجمعية الوطنية العراقية النظر في قواعد الاستفتاء على
الدستور العراقي وذلك بعدما أبدت المنظمة الأممية قلقها بشأن قرار
زاد من صعوبة إسقاطه.
وقال المستشار القانوني لفريق الأمم المتحدة للانتخابات في العراق،
خوسيه اراناز ، "عبرنا عن موقفنا للجمعية الوطنية وقيادة الحكومة
وأبلغناهم بأن القرار الذي اتخذ غير مقبول ولن يفي بالمعايير
الدولية."
وأضاف "نأمل في أن يتضح الموقف بحلول غد."
وأصدر البرلمان العراقي الأحد قرارا يقضي بتمرير الاستفتاء الذي
سيجري في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول حال تصويت نصف
المشاركين في الاستفتاء بـ "نعم".
لكن بندا ينص على أنه إذا قال ثلثا الناخبين "لا" في ثلاث محافظات
فقط من 18 محافظة في الاستفتاء فانه سيتم تفسيره على أنه يعني ثلثي
إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلاد وليس عدد الذين اقبلوا على
التصويت.
ووصف المسؤول بالمنظمة الدولية قرار البرلمان العراقي بأنه بمثابة
"تحريك قائمتي الشبكة في نهاية المباراة".
وقال إنه يتوقع أن يعقد البرلمان العراقي اجتماعا الأربعاء لإلغاء
قرار أثار احتمال مقاطعة السنة للاستفتاء بعد أن قاطعوا الانتخابات
التشريعية الماضية.
ومن شأن مثل هذه المقاطعة أن تمثل ضربة لمحاولات الولايات المتحدة
لاجتذاب الأقلية السنية التي كانت لها السيطرة في عهد الرئيس
المخلوع صدام حسين إلى المشاركة في العملية السياسية.
وكان لهذا الخلاف الطائفي تداعيات في العالم الإسلامي الذي يغلب
عليه السنة. وعاد وزير الداخلية العراقي الشيعي باقر صولاغ جبر
الذي وصف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الأسبوع الماضي
بأنه "بدوي راكب جمل" إلى اتهام السعودية بمعاملة الشيعة "كمواطنين
من الدرجة الثانية."
|
