الامم المتحدة: برلمان العراق قد يعيد النظر في قواعد الاستفتاء

 قال مسؤول في الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان الامم المتحدة تتوقع أن تعيد الجمعية الوطنية العراقية النظر في قواعد الاستفتاء على الدستور العراقي وذلك بعدما أبدت الامم المتحدة قلقها بشأن قرار زاد من صعوبة اسقاطه.
وقال خوسيه اراناز المستشار القانوني لفريق الامم المتحدة للانتخابات في العراق لرويترز "عبرنا عن موقفنا للجمعية الوطنية وقيادة الحكومة وأبلغناهم بأن القرار الذي اتخذ غير مقبول ولن يفي بالمعايير الدولية."
واضاف "نأمل في ان يتضح الموقف بحلول غد."
وأصدر البرلمان العراقي يوم الاحد قرارا يقضي بتمرير الاستفتاء الذي سيجري في الخامس عشر من اكتوبر تشرين الاول اذا قال نصف الذين اقبلوا علىالتصويت في انحاء البلاد "نعم".
لكن بندا ينص على أنه إذا قال ثلثا الناخبين "لا" في ثلاث محافظات فقط من 18 محافظة في الاستفتاء فانه سيتم تفسيره على أنه يعني ثلثي اجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلاد وليس عدد الذين اقبلوا على التصويت.
بمعنى اخر فان كلمة "ناخب" في الدستور المؤقت يجري تفسيرها بطريقتين مختلفتين في نفس البند.
وينص البند على أن الاستفتاء العام يصبح ناجحا ومشروع الدستور مجازا إذا اقرته غالبية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث أو أكثر من المحافظات.
وقرار البرلمان حيث يغلب الشيعة والاكراد يهدد بابعاد الاقلية السنية أكثر حيث يعارض كثير منهم الدستور ويأملون في هزيمته في الاستفتاء.
وعرف البرلمان كلمة "ناخب" بطريقتين مختلفتين في نفس الجملة.
وقال اراناز "لا يمكن أن يكون لديهم تعريف مزدوج في نفس الجملة. التفسير الذي طلبناه منذ شهرين ونصف الشهر جاء متأخرا وجاء خاطئا."
وقال إنه يتوقع أن يجتمع البرلمان يوم الاربعاء وان يبحث القضية ويعلن انه سيغير قراره.
وقال إنه إذا لم يتم تسوية المشكلة التي دفعت بالفعل بعض العرب السنة إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء فانها ستؤثر على شرعية الاستفتاء وهو الخطوة الكبيرة التالية في العملية السياسية في العراق.
وقال "القيادة عادت وقدمت تفسيرا للجمعية الوطنية ونأمل في أن يكون هناك توضيح. اذا مضى هذا الامر قدما سيكون له اثار خطيرة على هذه الممارسة."
واضاف "سيكون مثل تحريك قائمي المرمى في نهاية المباراة."
وقال "يجب أن نجعلهم يفهمون ان دورنا هو تأمين مصداقية وحقيقة العملية."
ولان العرب السنة يمثلون الاغلبية في ثلاث محافظات على الاقل فانهم يأملون في حشد الناخبين للتصويت حتى يمكنهم هزيمة الدستور الذي صاغه في معظمه الشيعة والاكراد.
واذا كان المطلوب منهم حشد ثلثي الناخبين المسجلين وليس الذين يدلون بأصواتهم فقط فانه سيكون أقرب الى المستحيل هزيمة الدستور.
واشار اراناز إلى أنه اذا لم يتغير القرار فانه قد يدفع الامم المتحدة الى بحث سحب موافقتها على الاستفتاء بعد ان منحت مباركتها لنتيجة الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني من العام الحالي.