البياتي: لدستور الجديد يعكس واقعنا الاجتماعي والسياسي

جنكيز رشيد / بنت الرافدين:

استضافت قناة العراقية الفضائية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واشار البياتي فيما يخص الحملات الكثيرة والاصوات التي هي ضد الدستور والتي تقول انها ليست شرعية وعلى اي شيء استندت ؟قائلا اعتقد انه من حق الجميع ان يعبر عن رايه في هذه المسودة سواء بالاتجاه الايجابي بقول نعم او بالاتجاه السلبي بقول لا هذه ممارسة ديمقراطية لايمكننا ان ننمط راي الشارع العراقي وراي القوى السياسية وكذلك لاينبغي وضع هذه المسودة في خانه والشطب عليه ب (x ) والقول بان هذه المسودة لاتعبر عن حقوق وحريات كل الاطياف، هذا الدستور لم يكتب بقياس قومي ولابقياس مذهبي وانما كتب بقياس وطني اولا ثانيا هذا الدستور سعى لايجاد عقد اجتماعي جديد للعراقيين ، الدساتير السابقة كانت على مقاسات الحكومات او تبرير الامر الواقع يعني ان يكون هناك انقلاب عسكري او مجموعة تستولي على السلطة ويكون هناك ملك وياتون مجموعة يعملون دستورا لهذا الانقلاب العسكري يعطوه شرعية ليقرر لهم مايريد باعتباره تمرير لسلطة الامر الواقع اما هذا الدستور فهو اول دستور يتوصل من خلاله العراقيين الى عقد اجتماعي فيما بينهم بدون ان يكونوا ملزمين بهيمنة او وصاية او قيمومة حكم له فضل عليهم اي لم يشعروا باي فضل لاي جهة سياسية النقطة الثالثة بان هذا الدستور ناتج عن دراسة التاريخ العراق والازمات السياسية والعقد التي مرت به والتي كانت السبب وراء ماحصل للعراق من اختناقات ومن ازمة اجتماعية وسياسية ان هذا الدستور لم يكن وليد افكار مثالية ولكن كان وليد دراسة معمقة للواقع الذي ادى الى تهجير والى قتل والى............

وفيما يخص ان هذا الدستور مبني على اساس دراسة الواقع ؟اشار البياتي :لان هذا الدستور يمثل ارادة الشعب مقابل الدساتير السابقة التي كانت تمثل ارادة الحكام ، ان الحكام كانوا يريدون تبرير سلطاتهم كانوا يشكلون لجان لكتابة الدستور وان هذا الدستور مستند الى امرين الاول الى دراسة الواقع التنوعي للمجتمع الدساتير السابقة كانت تغفل الى اي اشارة الى الواقع التنوعي للمجتمع سواء كان اثنيا او قوميا او مذهبيا يعني الاقرار بالتعددية من سمات هذا الدستور بينماالدساتير السابقة كانت تتعامل مع هذه القضايا بحساسية مفرطة لذلك كان دراسة الواقع الاجتماعي للشعب العراقي ركنا من اركان هذا الدستور النقطة الثانية دراسة الواقع السياسي الذي ادى الى ماادى من بروز الطغيان والازمة السياسية بالبلد هذه الازمة لم تكن اليوم وانما كانت نتيجة انحراف السلطة عن قاعدتها الشرعية الرئيسية المتمثلة بالشعب وافراغ السلطة من خلال هذا الشعب فوجدنا من خلال هذا الدستور اعادة السلطة الى القاعدة الشعبية ثم نحن لم نغفل الجانب الايجابي في الدساتير السابقة نحن كانت لدينا مسودة الدساتير السابقة اي نسخ ارشيفية وكنا ندرس مواد منه ونقتبس الشيء الايجابي ونطوره كذلك من دساتير الدول الاقليمية المجاورة وفي دساتير العالم اذاً دستورنا هو وليد واقعنا الاجتماعي والسياسي ثم تطوير دساتير سابقة ولكن بارادة جماهيرية شعبية وليست ارادة حكام ثالثا الاستفادة من كل الخبرات والتجارب الانسانية في مجال الديمقراطية وفصل السلطات والتاكيد على حرية المراة وحقوقها كل هذا تم استيعابه من خلال هذه المسودة وهي لوحة جميلة متناسقة الالوان متداخلة الابعاد يشير ويختصر كل العراق بتاريخه بحاضره بماضيه بمستقبله في صفحة واحدة هذه هي الديباجة وهناك ستة ابواب في هذا الدستور الباب الاول المبادئ الاساسية التي تتناول الدين واللغات والعلم وماشابه ذلك والباب الثاني الحريات والحقوق والباب الثالث السلطات الاتحادية والباب الرابع السلطات الحصرية الاتحادية والباب الخامس سلطات الاقاليم والمحافظات والباب السادس الاحكام الختامية والانتقالية وتتكون المسودة من 138 بندا في 39 صفحة وهو الدستور العراقي الذي كتبت بايدي عراقية وبارادة عراقية ومن اجل غد مشرق للعراقيين ولم يكتب لاجل مصلحة حاكم او طائفة او قومية، التوافق والايجاب ربما يستوعب 95-96 % من هذه المسودة ربما 135 مادة ليس عليها خلاف وهم اعلنوا انه ليس لدينا سوى تحفظ على بعض المواد قسم منها استوعبت منها هوية العراق على انه جزء فاعل ومؤسس فعال لجامعة الدول العربية وقسم منها مايتعلق بالمياه والثروات وقسم يتعلق بنيابة رئاسة الوزراء ولم يبق هناك سوى تحفظات نصية ولغوية وقسم يراد منه تغيير جوهر المواد والاهم قالوا ليست لدينا تحفظ على كل مواد الدستوربل بعضه ونحن لدينا قاعدة تقول لايمكن للانسان ان يحصل على كل شيء وعلى قاعدة اما كل شيء او لاشيء لايمكن في مجتمع تعددي ونريد ان نتوافق على ادارته ونريد ان نتوافق على دستوره لماذا لايقبل مني 97 –98% ويريد ان ينزلني عند كلمته على مادة او ثلاثة مواد هذه لاتوافقية ولاديمقراطية وهي عين الديكتاتورية

العودة الى الصفحة الرئيسية