|
المحكمة المختصة تنفي تقارير عن
تأجيل محاكمة صدام
بغداد ـ رويترز: أكدت المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة الرئيس
العراقي المخلوع صدام حسين امس ان المحاكمة ستبدأ في موعدها المقرر
يوم 19 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، نافية تصريحات مسؤول بريطاني
قال انها قد تؤجل الى ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
وقال مسؤول من المكتب الاعلامي للمحكمة «هذا بالتأكيد غير صحيح».
وأضاف «ستبدأ يوم 19 اكتوبر في حين قال مصدر مقرب من فريق الدفاع
عن صدام امس انهم يتوقعون المثول في المحكمة يوم 19 أكتوبر، لكن من
المحتمل ارجاء المحاكمة لفترة طويلة وذلك عقب الجلسات الاولية.
وأصدرت المحكمة التي شكلت لمحاكمة أركان النظام السابق، بيانا
يؤكد بدء المحاكمة في موعدها غير انها قالت إن من حقها التأجيل اذا
كانت هناك اسباب وجيهة تدعو لذلك. وكان مسؤول بريطاني بارز قد قال
لصحافيين في لندن ان المحاكمة التي طال انتظارها قد تؤجل لما بعد
الانتخابات في ديسمبر لان التحضيرات الاساسية لن تكون قد اكتملت في
الموعد المحدد، فيما قال مسؤول بريطاني اخر طلب عدم نشر اسمه
«الامر يتعلق بالتجهيزات المادية لإجراء محاكمة... بناء منشآت
وأمور هنا وهناك تتعلق بأين سيجلس الشهود». ووفرت بريطانيا التدريب
للقضاة العراقيين الذين يشكلون المحكمة.
من جهة اخرى قال أشخاص زاروا المحكمة المقامة في المنطقة الخضراء
شديدة التحصين في بغداد انها غير جاهزة فلم توضع بعد المقاعد
للمتهمين وللادعاء ولم تركب سواتر واقية من الرصاص لحماية الشهود.
وفي حين قال القضاة الذين يعملون بالقضية انهم حريصون على البدء في
الموعد المحدد لمحت مصادر مقربة من المحكمة انه حتى اذا حدث شيء
يوم 19 أكتوبر فستكون على الارجح جلسة قصيرة يستمع فيها القضاة
لطلبات تأجيل وليس بداية تتسم بالزخم للمحاكمة وذلك ما اكده مصدر
في أواخر الشهر الماضي «هناك فرصة كبيرة لان تكون جلسة 19 أكتوبر
حدثا محدودا جدا وأن يتخذ على الفور شكل من اشكال التأجيل».
وأوضح خليل الدليمي المحامي الرئيسي في هيئة الدفاع عن صدام أنه
يعتزم طلب التأجيل لأنه يقول إنه لم يتح له ما يكفي من الوقت
لدراسة الادلة التي تدين موكله رغم تأكيد مسؤولون عراقيون انه اتيح
له الوقت الكافي بمقتضى القانون العراقي. وقال الدليمي في السابق
انه يعتزم التشكيك في شرعية المحكمة لأنها تشكلت بتمويل أميركي
وتحت الاحتلال الأميركي.
العودة الى الصفحة الرئيسية
|
