بابل: وزيرة البلديات ترفض محاسبة المرتشين

صدى بابل:
بلغ عدد مدراء الدوائر الذين احالهم مجلس محافظة بابل خمسة عشر موظفا وبواقع اربعة مدراء دوائر رئيسية في المحافظة وثمانية مدراء دوائر في الاقضية والنواحي وثلاثة ضباط مراكز في الاقضية والنواحي اضافة الى عدد من الموظفين في المحافظة تم افصالهم من مراكزهم الوظيفية.
وقال السيد مسؤول لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ان ربع هذا العدد تقريبا اقيلوا بسبب الفساد الاداري فيما تراوحت اسباب احالة الاخرى بسبب سوء الادارة وضعف الكفاءة الادارية.. وعن الاجراءات القانونية المتخذة بحق من اقيلوا بسبب الفساد الاداري قال مسؤول لجنة النزاهة: ان قسم من المدراء احيلوا الى التحقيق والجهة التي تتولى التحقيق هي الشؤون الثقافية في المحافظة باعتبارها الجهة الرسمية التي تتبنى متابعة القرارات... وهناك حالة واحدة احيلت الى القضاء مباشرة بدون الرجوع الى الدائرة القانونية لان الشخص الذي تمت احالته ضبط بالجرم المشهود وقد تم متابعة الموضوع من قبل هذا الموظف مخبر سري وشرطة الفيحاء وقاضي تحيقيق وضبط متلبسا بالرشوة واوقف اكثر من شهر في السجن ولكن بعد ان وجهت المحكمة كتابا للسيدة وزيرة البلديات والاشغال حول استمرار التحقيق مع المدعي واعلمتها بموقوفيته...
اجابت وزيرة البلديات والاشغال بانها ترفض وبشدة التحقيق مع موظف لديها رغم وجود دليل قاطع ضده..
وقامت الوزيرة باعادة من ضبط متلبسا بالرشوة الى وظيفته وبنفس درجته الوظيفية.
كما وجه مجلس محافظة بابل كتابا رسميا الى السيدة الوزيرة لزيارة محافظة بابل ومدنها واحياءها المنسية والاطلاع على الواقع الخدمي المتردي والسيء فيها لكي تضع السيدة الوزيرة في تصوراتها الاحتياجات الحقيقة او جزء منها على الاقل في حسابات موازنة وزارتها لعام 2006 وطالب المجلس في كتاب السيدة الوزيرة ان تلاحظ الوزيرة بنفسها مستوى الاجحاف في توزيع الثروات العراقية على المحافظات.
 

العودة الى الصفحة الرئيسية