البياتي : سيكرر العراقيون ملحمة الانتخابات في يوم الاستفتاء على الدستور

جنكيز رشيد / بنت الرافدين:
التقت اذاعة سوى بالسيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واشار البياتي إن التحضير للاستفتاء يجري بشكل جيد وايجابي والمهم إن تكون هناك مشاركة واسعة في الاستفتاء سواء من قبل الذين يقولون نعم أو من قبل ألذين يقولون لا لان مسالة الاستفتاء هي ممارسة ديمقراطية وللممارسة الديمقراطية وجهين وجهة المعارضة ووجه التأييد ممكن بما يتضمنه هذا الدستور ممكن دور وقضايا تمثل طموحات الشعب العراقي أتوقع إن وتيرة الذين يقولون نعم ستزداد وأتوقع إن الدستور سيمضي بنسبة 65-70% سيقولون نعم لهذا الدستور وان الدستور سيكون مقبولا وسيعتمد هذا الدستور لان لحد هذا اليوم هناك مساعي من اجل إجراء بعض التعديلات وإقناع بعض الإطراف لكي يشتركوا في العملية الدستورية علينا إن نتفاءل ومن يتفاءل بالخير يجده وبالتالي إنا اطمع إن تكون المشاركة الشعبية مشاركة واسعة وثانيا ائمل وأتوقع إن تكون هذه النسبة 70% وستتصاعد هذه النسبة فيما لو استطعنا خلال اليومين القادمين إن نجعل الحوار مع الإطراف الأخرى مثمرة وان توسع من دائرة المشاركة نحن لايهمنا الذي يقول نعم والذي يقول لا المهم المشاركة الواسعة ابتداء لابد إن تتوقف هذه العمليات في تلك المناطق ويتم توفير ممر ومناطق أمنة للوصول إلى الناس إلى صناديق الاقتراع واعتقد عندما نستطيع إقناع الإخوة السنة العرب أو من يعبرون عن الشارع السني العربي خلال هذين اليومين من خلال الحوارات الجارية المهم إن هذه المناطق الساخنة سيكون موقفها ايجابي وستشارك وبالتالي هذه العمليات الهدف منها تامين ظروف أمنية مناسبة لغرض إبعاد شبح الإرهابيين من إن يتحكموا بهذه المناطق وان يمنعوا الناس من التوجه إلى صناديق الاستفتاء كما فعلوا ذلك أثناء الانتخابات كانت هناك مناطق وقعت رهينة بيد الإرهابيين هذه العمليات الجزء الكبير منها تامين مشاركة شعبية ولايهم إن يقولوا نعم أو لا المهم إن تكون هناك صناديق اقتراع وان تكون هناك حرية وأمان لتدفق الناس إلى هذه الصناديق ونأمل إن تنتهي هذه العمليات قبل يوم 15/10 حتى يتمكن الناس من إن يلتقطوا أنفاسهم وبالتالي إن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ويمارسوا حقهم الدستوري والديمقراطي وبخصوص إن هناك تغيير في قانون ادارة الدولة اشار البياتي لم يكن هناك تغيير في قانون إدارة الدولة وإنما كان هناك تفسير لما ورد في الفقرة ج من المادة 61 تفسير كلمة الناخبين هل إنها تعني المسجلين في سجل الناخبين بغض النظر عن إنهم ذهبوا إلى صناديق الاقتراع أم لم يذهبوا أم المقصود بكلمة الناخبين الذين مارسوا الحق الانتخابي أي الذين أدلوا بأصواتهم . إن الجمعية الوطنية تم اعتماد التفسير الأخير أي إن الناخبين الوارد في الفقرة ج من المادة 61 ففي حصرا أولئك الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهذه التعديلات وهذه التغيرات جاءت لثلاثة أسباب أولا لأسباب قانونية وفنية أي لايمكن تفسير كلمة الناخبين ابتداء بالمصوتين وانتهاءا بالمسجلين في سجل الناخبين لابد إن تكون الكلمة موحدة لكل كلمة معنى موحد ثانيا لكي تنسجم مع المعايير الدولية التي تراها الأمم المتحدة والتغيير جاء بناءا على طلب الأمم المتحدة هذا التغيير جاءا بناءا على إعطاء ضمانات للسنة العرب وللآخرين بان عملية الاستفتاء ستجري بعدالة وستجري بنفس السياق سواء كان بالاتجاه السلبي أو الايجابي ونوه البياتي إلى انه في حال إقرار الدستور سنتجه إلى 15/12 من اجل انتخاب حكومة جديدة وفق الدستور الجديد وبالتالي سننتخب مجلس نواب ثم مجلس النواب سيتم تشكيل حكومة ورئاسة مجلس دولة وبالتالي ستشهد بداية السنة القادمة أو كانون الأول بروز أول حكومة دستورية شرعية منتخبة بشكل مباشر أما في حالة عدم إقرار الدستور كذلك سنتجه في 15/12 إلى انتخابات لجمعية وطنية جديدة أي إن الجمعية الوطنية الحالية ستنحل وسننتخب جمعية جديدة وستحدد الفترة الانتقالية لمدة عام أخر ثم الجمعية الوطنية ستشكل لجنة جديدة لكتابة الدستور ورئيسا للجنة الدستور وسيتم تغيير المواعد الواردة في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية بالشكل الذي ينسجم مع الوضع الجديد أي إننا في كلا الحالتين سواء تم تمرير الدستور أم لم يتم فأننا في 15/12 سنتجه إلى انتخابات جديدة .
 

العودة الى الصفحة الرئيسية