التقت قناة LBC الفضائية السيد عباس ألبياتي عضو الجمعية الوطنية والأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق فيما يخص الاستفتاء الذي جرى يوم 15/10 والأقاويل حول إسقاطها فأشار ألبياتي :
الجهات المسؤولة عن إعلان النتائج بشكل رسمي هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وبقية الأخبار والمعلومات سواء كان بالاتجاه السلبي أو الايجابي ماهي إلا اجتهادات وأجزاء معلومات قد تتجمع معلومة صحيحة بشكل صحيح إلى جانب معلومة خطا ولكن لايمكن الاعتماد على معلومات الكيانات وعلى معلومات الجهات السياسية وان المعلومة الرئيسية لابد إن تؤخذ من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، النقطة الثانية إن تخضع نتائج الاستفتاء لأجندة سياسية أخشى إن الجميع يحاول توجيه رسالة إلى ناخبيهم إن يجعلوا قضية الاستفتاء جزءا من الحملة الانتخابية التي بدأت قبل أوانه من هنا فان الجهات التي قالت بان الاستفتاء مرر أو الجهات التي تقول إن الاستفتاء لم يمرر لابد إن يتريثوا وان يصبروا حتى تقول المفوضية رأيها.
من الناحية الفنية لايمكن للكيانات السياسية ومراقبي الكيانات إن تكون لديهم من الدقة والآلية والطريقة الفنية التي يستطيعون من خلاله جمع أصوات محافظة واحدة في يوم أو يومين وبالتالي إعلان الهيئات السياسية والكيانات على أنهم جمعوا الأصوات لايمكن ذلك لان المفوضية التي تمتلك موظفين وقدرات فنية لحد ألان أعلنت على أنها لم تتوصل إلى النتائج النهائية فكيف بهذه الكيانات ، أتصور بان الذين كانوا يقولون بان الدستور سقط يقرأون التوجه العام لتلك المناطق علما إن هذه المحافظات ليست ذات طابع واحد مثل الموصل ففيها الأكراد والتركمان والمسيحيين والسنة والشيعة لايمكن القول بان كل الموصل قد صوتوا ضد الدستور لأنها مدينة مختلطة أما الانبار بما أنها ليست مدينة مختلطة من الممكن القول أنها صوتت ضد الدستور ، اما الموصل وصلاح الدين فهي مناطق مختلطة ونحن لانعتمد على أرقام وعلى بيانات الكيانات السياسية سواء بالاتجاه الايجابي أو السلبي والمشكلة ليست بالذي يقول نعم أو لا ابتداء الذين قالوا نعم أو لا ، إن تجاوزت كلمة نعم الخمسين زائد واحد المشكلة هي مشكلة ثلثي ثلاث محافظات الإشكالية الأولى هي إشكالية فنية والثانية هي إشكالية واقعية لان هذه المناطق مختلطة انها تخضع لتجاذبات سياسية وصراعات سياسية أو تخضع لقضية ميدانية وهي قضية حساب وكتاب, علما إن العملية الاستفتائية كانت عملية ديمقراطية عراقية ناجحة وفق المعايير الدولية ومن الدرجة الأولى سواء قالوا نعم أو لا المهم هناك توجه جماهيري هناك دعم القوى التي لم ِتشترك قد اشتركت ألان ، علينا إن لانخضع نتائج الاستفتاء لما يسمى بتشويه الراي العام أو تشويش الراي العام بالقول إن الدستور قد عبر تزويرا هذا لايمكن من الجهات التي لديها ملاحظات على الدستور نحن نتقبل ملاحظاتها ولكن لانقبل تشويه الرأي العام والضغط على الرأي العام وكيف عرف صالح المطلك قبل أربعة أيام إن هناك أربعة محافظات قالت نعم قبل إن تعلن المفوضية النتائج ينبغي إن ننتظر الجهات الرسمية لأننا سنقدم بعد 45 يوم على انتخابات فإذا كنا لانعتقد برسمية وشرعية المفوضية المستقلة غدا كذلك يتم بتشكيك شرعية الانتخابات ولماذا قبلنا بشرعيتها بالأمس في الانتخابات الماضية والقادمة ناتي لنشكك بنتائج الاستفتاء هذا طريق لايلج به أي طرف لننتظر الجهة الرسمية والمفوضية هي المسؤولة وان أي كلام خارج هذا الراي هو تشويش وتشويه لما سيكون في الانتخابات القادمة .