اعتبر ممثل الادعاء العام العراقي جعفر الموسوي في محاكمة رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه ان يوم المحاكمة هو "يوم تاريخي" انتصر فيه الشعب العراقي والضمير الانساني على مرتكبي جرائم القتل وسفك الدماء والتشريد والتجويع وهتك الاعراض.

وقال ان الشعب العراقي ابتلى بنظام حكم قل مثيله ولم يسبق له مثيل في أساليبه التعسفية في القمع والتقتيل وان العراق خسر مليوني انسان بالحروب والاتهامات بالتآمر والانتماء الى أحزاب أخرى.

 و اوضح ان سياسة النظام المخلوع هي "سياسة بنيت على القتل لكل من يعارض النظام ولو بالشبهة وخلق الازمات الاقتصادية لاشغال الشعب وحرمانه من ابسط الحقوق المشروعة واستهداف كافة العقول المتحررة بالاعتقال والاغتيال وان نصيب الكرد من هذه الجرائم كان موت مئات الالاف بالاسلحة المحرمة حيث لم ينج من بطش صدام حتى ابناء بلدته العوجة وهذا معزز بالادلة الثبوتية

وقال ممثل الادعاء انه وفقا المادة 12 من قانون المحكمة ومن خلال متابعة مجرياتها والادلة المتوفرة يتبين لهيئة المحكمة انه في تاريخ 8 /7 /1982 قدم المتهم صدام الى ناحية الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا شمالي بغداد وحينها تعرض موكبه الى مابين 12 و 15 اطلاقة نار من احد البساتين المحاذية للشارع المؤدية للمدينة.

وأضاف ان "الرصاصات أطلقت من خلف سياج بستان وذكرت التقارير المخابراتية حينها أن الاطلاقات كانت للاعلى وليست باتجاه موكب صدام.

وبعد هذه الحادثة وحسب ممثل الادعاء عاد المتهم صدام ليلقي كلمة على أهالي الدجيل يقول فيها ان من نفذ محاولة الاغتيال قلة في الدجيل تتراوح اعدادهم مابين 7 و 10 وسوف يعتقلون ويتم التحقيق معهم.

وفعلا تم احضار أربعة اشخاص وتم التحقيق معهم من قبل المتهم صدام وامر حراسه بان يفرق كل من هؤلاء عن بعض "ثم طلب المدعي بتشغيل قرص سي دي يظهر صدام وهو يحقق مع المشتبه بهم.

 وقال المدعي العام انه "بعد ساعات من خروج صدام من المدينة طوقت المدينة بالمئات من عناصر الامن وقصفت عشوائيا واستدعى صدام رؤوساء الاجهزة الامنية الى اجتماع في المجلس الوطني وامر طه ياسين بتراس الاجتماع واتخاذ مايلزم".

ووفق توجيهات رمضان توجه برزان في الساعة السابعة عصرا من نفس اليوم الى الدجيل واتخذ من مقر الفرقة الحزبية مقرا للعمليات وامر جهاز المخابرات بمداهمة الدور واعتقال جميع المشتبه بهم ونسائهم وعوائلهم.

وطبقا لما اورده ممثل الادعاء العام فقد تم اعتقال 687 شخصا بينهم نساء واطفال وشيوخ ثم اقدم صدام ومعه مساعدوه الماثلون اليوم في المحكمة على قتل نحو 148 عراقيا اعدم منهم 96 شخصا فيما قتل نحو 46 جراء التعذيب اثناء التحقيق.

واشار الموسوي الى كتاب مرسل من برزان التكريتي الى صدام يطلب فيها موافقته على تكريم رجال المخابرات لدورهم في القضاء على اهالي الدجيل كما اشار الى ان اربعة اشخاص اعدموا مع اهالي الدجيل تبين في ما بعد ان اعدامهم كان سهوا.

واوضح الموسوي كيف ان مرسوم جمهوري هو بمثابة التصديق على الحكم صدر في 16/6/1984 اي بعد صدور الحكم بيومين حيث جرى تنفيذ حكم الاعدام في 14/6/1984.

من جهته قال وكيل طه ياسين رمضان المحامي عادل محمد الزبيدي ان العديد من اوراق التحقيق سلمت اليه وهي فارغة فيما اتهم سعدون الجنابي محامي عواد البندر الحكومة الحالية بانها تتدخل في عمل المحكمة من خلال اعلان المتحدث باسم رئيس الوزراء ليث كبة عن موعد اجرائها فيما وصف القاضي رزكار محمد امين هذه الاتهمات بالبهتان.

ثم طلب محامي صدام خليل الدليمي سماع افادات الشهود قبل الاعلان عن تأجيل الجلسة الى 28 نوفمبر المقبل.

 هذا و قد أجل القاضي رزكار محمد أمين رئيس محكمة رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه جلسة المحاكمة الى 28 نوفمبر المقبل.

وكان القاضي العراقي قد تلا بعد أن انهى توثيق هويات جميع المتهمين على المتهمين الحقوق والضمانات التي منحها لهم القانون العراقي مشيرا في الوقت نفسه الى أن الشهود ستبقى هوياتهم طي الكتمان لاسباب أمنية.

ثم تلا رئيس المحكمة القاضي رزكار محمد أمين على المتهمين قرار الاحالة على المحكمة وهو القرار رقم (1) الصادر عن قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العليا والمصادق عليه من قبل رئيس قضاة التحقيق حول ارتكاب جرائم قتل بحق أهالي (الدجيل

واستعرض رئيس المحكمة نصوص مواد الاحالة ونصوص المواد الدالة على المتهمين ثم استعرض الادلة المتوافرة لدى هيئة المحكمة من شواهد ميدانية واقوال شهود وغيرها.

وتوجه بالسؤال الى صدام "هل أنت مذنب أم بريء" فاجاب الرئيس المخلوع "أنا قلت الذي قلته وأنا لست مذنبا" في حين أجاب بقية المتهمين بأنهم أبرياء من التهم المنسوبة اليهم.