قال المهنس جاسم محمد جعفروزير الاعمار والاسكان ان الحكومة في الوقت الحاضر تسعى جاهدة لتوفير سكن لائق للموظفين واضاف حسب الدراسات الموجودة لدى الوزارة فان 20% فقط من موضفي الحكومة يملكون عقارات وان 80% الباقية منهم لاملكون سكن ولايستطيعون تملكها عن طريق الشراء من الاسواق المحلية ولا من الحكومة . واوضح سيكون الحصول على وحدة سكنية مقابل ثمن لان بناء السكن المجاني قد انتهى وعلينا تهيئة السيولة وجمع الاموال من خلال المؤسسات الحكومية والبنوك الاهلية للحصول على العقار بايجاد وسائل ملائمة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الصعب للموظفين وللحكومة ووزارة الاعمار والاسكان اذ ان الهيئة العامة للاسكان هي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بالاشراف على بناء المجمعات السكنية وعلى الحكومة ان تكفل الموظف باسترجاع المال المستثمر لبناء السكن من خلال راتبه اذ يستطيع الموظفين لدعم عملية السكن من خلال تخصيص جزء من رواتبهم كاقساط تدفع بشكل ثابت ومنظم . من خلال الانظمة الجيدة لحصول الموظف على السكن كما ان للجمعيات التعاونية الاسكانية دورا لبناء المجمعات السكنية وتوزيعها على الموظفين اكد ان وزارته تعمل على حث الوزارات الاخرى على تشكيل جمعيات تعاونية اسكانية تسجل اسماء الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية موضحا الالية التي تتبناها الوزارة والقائمة على ان تعين الوزارات ممثلا" لها للتنسيق معوزارة الاعمار والاسكان حول بناء المجمعات السكنية وتأمين العقارات . وتقوم كل وزارة بتحديد واعداد قوائم باسماء موظفيها الذين لايملكون عقارات . بحيث تتضمن هذه القوائم معلومات كاملة عن الموظفين مثل عمر الموظف ,عدد افراد عائلته قدرته المالية ضمن اسبقيات ( أ,ب,ج ) . ودعا الوزير الى تكوين هيئة عليا للجمعية الاسكانية في كل وزارة مخولة بالكامل للتنسيق مع الوزارات الاخرى ( الاعمار والاسكان , البلديات , امانة بغداد ) للحصول على الاراضي وتصبح مالكا" للارض . وتكون هذه الهيئة ( صاحبة الارض ) ولايحق لها توزيع الاراضي الابعد اكمال المجمعات السكنية من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاسكان في وزارة الاعمار بفرز الاراضي وفق التخطيط الحضري المعتمد .بحيث تؤمن هذه الهيئة مانسبته 30% من مبالغ مجمعات وايداعها في حساب صندوق الاسكان واي مصرف يتفق عليه ويقوم صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان بتامين 50% من كلف هذه المجمعات السكنية وادارتها ضمن عدة مراحل الى حساب المشترك ويقوم المستفيد ( الذي تخصص له وحدة سكنية ) بتامين 20 % المتبقية . وتقوم الهيئة العامة للاسكان بوضع التصاميم التفصيلية لهذه المجمعات السكنية لغرض احالتها للتنفيذ مع الهيئة العليا للجمعيات التعاونية الاسكانية وتقوم الاخيرة باعطاء السلف للمقاولين المنفذين بعد تأييد الهيئة العامة للاسكان . على ان تقوم الهيئة العليا للجمعية التعاونية توزيع الوحدات السكنية على منتسبيها وفق الضوابط المقررة والمعتمدة مسبقا" . وتشكل لجنة صيانة في كل مجمع باشراف الهيئة العليا للجمعية ترتبط بدائرة البلدية المعنية لاجراء عملية الصيانة الدورية والتنظيف والتطوير . واكد الوزير تبقى هذه المجمعات محجوزة لحساب صندوق الاسكان ولحين تسديد واطفاء الاقساط المدفوعة والبالغة 50% من قيمة الوحدة السكنية . واضاف نعمل على تهيئة خطط متكاملة للتنفيذ وفق الالية المذكورة ببناء (100 ) مائة الف وحدة سكنية سنويا" قابلة للزيادة للقضاء على مشكلة السكن في العراق .
