شكلت الإطراف الليبرالية التي خرجت من الإتلاف العراقي الموحد لعدم حصولها على مقاعد ترضيها في الإتلاف ثلاث قوائم انتخابية تخوض الانتخابات بشكل منفصل بسبب ضيق المدة المتاحة بعد نهاية المفاوضات داخل «الائتلاف»، لتقسيم المقاعد وإشراك التيار الصدري بحجم كبير فيه، لم يتح الفرصة للأحزاب والتيارات المتضررة تشكيل تحالفات واسعة خصوصاً ان الصيغة النهائية لم تعلن إلا قبل ساعات من إغلاق أبواب تقديم القوائم. حسبما أعلن إبراهيم بحر العلوم الذي سيخوض الانتخابات بقائمة تجمع عراق المستقبل في تسع محافظات متحالف مع حركة المجتمع الديمقراطي وأوضح حميد الكفائي الأمين العام لحركة المجتمع الديمقراطي إن هذا التحالف ليس ائتلافا وإنما تحالف تتعاون فيه الكتلتان في الانتخابات المقبلة في كل دائرة انتخابية على حدة. و قد علمنا إن بحر العلوم سيترأس قائمة تجمع عراق المستقبل في النجف الاشرف و سيترأس قائمة التجمع في بغداد احمد لبراك المنسق العام لحركة المتجمع الديمقراطي فيما يتراس القائمة في البصرة منتصر الامارة و الكفائي في الديوانية ويذكر ان بحر العلوم والكفائي قد دخلا مفاوضات مع المؤتمر الوطني العراقي بقيادة أحمد ألجلبي لتشكيل كتلة أكبر لكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مما اضطر الطرفين لدخول الانتخابات منفردين. بسبب إصرار المؤتمر الوطني على الدخول تحت اسم المؤتمر الوطني الذي أعلن قائمته متحالفا مع الحركة الدستورية للشريف علي بن الحسين و وزير العدل عبد الحسين شندل و سامي المظفر و زير التعليم العالي و البحث العلمي و اعظاء الجمعية الوطنية سلامة الخفاجي و مريم الريس و صن كول جاكوب و فواز الجربة و مضر شوكت إضافة إلى جواد البولاني و مجيد حجي محمود (حركة المستقلين الديمقراطيين ) وباقر ياسين (حركة إقليم الجنوب) وشخصيات عشائرية وسياسية أخرى فيما أعلن علي الدباغ عضو الجمعية الوطنية تشكيل تجمعً باسم «تجمع كفاءات العراق» لخوض الانتخابات المقبلة وقال ان قائمة الائتلاف لم توفر للمستقلين فيها الفرصة الكافية للتعبير عن آرائهم وأضاف إن الانتخابات الماضية جلبت إلى الجمعية الوطنية مجموعة من الأعضاء غير الكفوئين، كان بعضهم مجرد أرقام. ولذلك آثرنا أن ننسحب من قائمة الائتلاف لخوض الانتخابات منفردين.
وكشف إن «الائتلاف لم يكن ليحقق أساساً هذه النسبة من النجاح لولا دعم المرجعية الشيعية وفي صدارتها آية الله علي السيستاني الذي لم يفت بدعم قائمة 169 وإن أشّر عليها بالإيجاب ما شكل دعماً هائلا ًلها. وأضاف الدباغ إن السيستاني لن يؤشر على إي قائمة في الانتخابات المقبلة تاركاً الخيار الكامل للعراقيين ما يعد إنجازاً مهماً للمرجعية بمنح الناس حرية الخيار. وكان السيد عبد العزيز الحكيم قال في مؤتمر صحفي علن فيه عن قائمة الإتلاف العراقي الموحد بعد دراسة كل المسائل المهمة المتعلقة بنقاط القوة
والضعف واليات العمل للائتلاف في الفترة الماضية تم تشكيل الائتلاف العراقي حيث
قدمنا يوم أمس إلى المفوضية طلبا رسميا لتسجيل ائتلاف يضم العديد من الكيانات تحت
اسم الائتلاف العراقي الموحد.
وأوضح إن "الائتلاف يضم 16 كيانا سياسيا هي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية
وحزب الدعوة وحزب الفضيلة الإسلامية والكتلة الصدرية وحزب الدعوة الإسلامي
تنظيم العراق ومنظمة بدر وحركة الديمقراطيين العراقيين والاتحاد الإسلامي لتركمان
العراق وحركة الوفاء التركمانية وحركة حزب الله العراق وحركة سيد الشهداء وجماعة
العدالة وحزب تجمع الوسط وتجمع العدل والمساواة وملتقى الإصلاح والبناء وحزب
أحرار العراق و وقد أشار الحكيم إلى إن ثمة ظروفا صعبة لم تمكننا من استيعاب شخصيات وكيانات
أخرى مع رغبتنا في انضمامها" معلنا في الوقت نفسه إن الباب سيبقى مفتوحا لكل
القوى للدخول إلى الائتلاف بعد الانتخابات موكدا إن المرجع الديني السيد علي السيستاني سوف لن يدعم
أية قائمة بعينها قائلا إن السيستاني ابلغنا بأنه سوف لن يقف بصف كتلة معينة بل
سيقف بشدة بجانب العملية السياسية وعلى الشعب إن يختار من يمثله وفي الوقت الذي قال فيه جواد المالكي إن الائتلاف
راجع التجربة السابقة وهناك رؤية من اجل إن تأتي حكومة وطنية" مؤكدا على إن ليسهناك التزامات على إن تكون تشكيلة الحكومة على الحصص بل على أساس الكفاءة .
وأشار المالكي إلى إن ثمة إقبال كبير للانضمام إلى الائتلاف وإثناء التفاوض وجدنا صعوبة في ضم كل هذه الكتل وان العمل سيكون على ضم هذه الكتل بعدالانتخابات فيما أكد إبراهيم بحر العلوم إن كتلة «الائتلاف» بـ تشكيلاتها الحالية قد تستطيع تشكيل حكومة لكنها ستواجه مشكلة وهي عدم تطعيمها بعناصر تدخل في نطاق التنوع الطائفي والفكري والإيديولوجي وأضاف إن المطلوب إن لا يقتصر البرلمان على لون واحد ويجب ألا يهمل أي مكون أو تيار فكري أو يستبعد من المشاركة في بناء العراق ولم يستبعد بحر العلوم تحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً إن التحالفات السياسية ومحاولة إدارة الدولة برؤية حزبية بعيداً من استثمار الخبرات والعناصر الكفوءة لن تخدما البلد مشيراً إلى إن قائمة الائتلاف إذا ما أصبحت محصورة في إطار حزبي ستفقد هويتها الوطنية، ولن تحمل معها بذور البقاء وإنما الشقاق، وهذا ما لا أتمناه مؤكداً ان التحالف اللاحق بعد الانتخابات وارد وضحا ان كتلة الائتلاف خسرت عناصرها الكفوءة القادرة على البناء والتي لها دور في العمل التنفيذي داخل المؤسسة الرسمية وأضاف في تصريح إلى الحياة إن مجموعة كبيرة من الشخصيات الليبرالية والتكنوقراط انسحبت من قائمة الائتلاف بسبب عدم منحها الحصة المناسبة من المقاعد مشيراً إلى انه وأعضاء تجمعه منحوا مقعدين فقط في القائمة، فيما منح الجلبي ثلاثة مقاعد، ما دفع بالاثنين الى الانسحاب من الائتلاف ويشير المراقبون ان الانسحابات التي حدثت من الإتلاف الذي حصل على 140 مقعد في الانتخابات السابقة كانت نتيجة لاستحواذ الأحزاب الإسلامية الكبرى على أكثر المقاعد البالغ عدد 120 مقعد و التي قسمت الى 30 للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية و 30 للتيار الصدري الذي دخل حديثا إلى الإتلاف بشكل رسمي فيما حصل كل من حزب الدعوة بشقيه و حزب الفضيلة 15 مقعد مما جعل الإتلاف ذا صبغة إسلامية خالية من التنوعات الفكرية في وقت تراجعت شعبية هذه القوى في الشارع حيث ألقى عجز الحكومة الحالية والتي تسيطر عليها هذه القوى بضلالة عليها إضافة إلى خسارتها دعم اية الله السيد السيستاني و الدخول القوي للسنة العرب في الانتخابات المقبلة التي ستجري في الخامس عشر من الشهر المقبل في ظل الإقبال المتواضع للاقتراع على الدستور الذي شهدته مدن الوسط والجنوب في مقابل إقبال شديد في مدن غرب العراق و رغم تأكيد جواد تقي العضو البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن الخارجين من الإتلاف سيعودون بعد الانتخابات ويصر على إن الإتلاف يتمتع بزخم قوي يتيح له إن تأليف الحكومة نيجة لدخول التيار الصدري للاتلاف ملمح بشكل غير مباشر إلى دعم المرجعية للقائمة لازال قائما الا ان التيار الصدري الذي يتميع بشعبية في الشارع العراقي غير منظبط ولايمكن الركون لموقف محدد منه خاصة و ان احد اعضاء التيار في الجمعية الوطنية قال ان كتلته تمارس نشاطها السياسي ممثلة لمقلدي السيد محمد صادق الصدر وان السيد مقتدى الصدر لازال عند موقفه الرافض للمشاركة في اي عملية سياسية في ضل الاحتلال موضحا ان هذة المشاركة تاتي في اطار تعليمات مقتدى الصدر لاتباعه بترك الخيار لهم في المشاركة من عدمها والتيار الصدري لم يكن على علاقة جيدة مع المجلس الاعلى للثورة السلامية و قد تضمن الاتفاق الذي سمح بدخول التيار لقائمة الاتلاف ان يحص الاخير على نفس المقاعد التي يحصل عليها المجلس الاعلى وتشكيلاته و الالتزام بجراء انتخابات لمجالس المحافظات في مدة اقصاها ثلاث اشهر و هي النقطة التي تعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تودي الى انفراط عقد الاتلاف سريعا هذه المرة كون المجلس الاعلةى و حزب الدعوة يعملان من الان على تاخير هذه الانتخابات الى اطول فترة ممكنة وهذا يعني إن الحملة الانتخابية القادمة ستكون ساخنة ولا تخلو من الاتهامات المتبادلة من جميع الإطراف الداخلة في العملية الانتخابية المقبلة كما ان الاتلافات التي ستحصل بعد الاتخابات ستعمل على اعادة رسم الخارة السياسية من جديد
