هيئة الدفاع عن الطاغية صدام تنفي رفضها عرض الحماية المقدم من الحكومة العراقية

علاء حسين (بغداد) / بنت الرافدين

نفت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ما أعلنه المدعي العام حول رفض الهيئة عرض الحماية المقدم من الحكومة. وجاء في بيان أصدرته الهيئة مساء امس . وتلقت (بنت الرافدين )  نسخة منه "تؤكد هيئه الدفاع فـي العراق بأنه لاأساس من الصحة على الإطلاق لما ورد على لسان السيد المدعي العام في المحكمة الجنائية  بتاريخ 2/11/2005."وتطرق البيان إلى نص ما أورده المدعي العام والذي .حيث أكد فيه بأن الهيئة رفضـت العرض المقدّم من الحكومة بتوفير طائرات لنقل المحامين وتوفير هواتف نقالـة للمرافعة وتوفير السكن للمحامين داخل المنطقة الخضراء وكذلك الحماية. وعبر البيان عن استغرابه من تصريح المدعي العام بالقول "وإذ تستغرب الهيئة فإنها تؤكد بأنها لم تتلق أي اتصال من الحكومة أو من المحكمة."وتابع قولة ان "وما ورد على لسان السيد الموسوي هو محاولة ذر الرمـاد في العيون ولا صحة له لا من قريب ولا من بعيد." وتأكيدا لقرار تعليق التعامل مع المحكمة الذي اتخذته هيئة الدفاع في وقت سابق من الشهر الماضي قال البيان "والهيئة تؤكد مرة أخـرى بأنها ملتزمة تماماّ بقرارها وقرار نقابة المحامين الموقر و القاضـي بتعليق أي تعامل مع المحكمة واعتبارا من 20/10/2005 ." واوضح أن قرار التعليق هو بسبب "التهديدات المبرمجة والخطيرة التي يتعرض لها المحامون أعضاء الهيئة والذي تم ترجمته باختطاف وقتل الزميل سعدون عنتر الجنابي."
وحمل البيان أي محام (من هيئة الدفاع ) يخرق قرارها "المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب."
واختتم بيان هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع بتوجيه نداء جاء فيه "إن هيئة الدفاع تتوجه بنداء سريع وعاجل إلى المعنيين فـي المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم من أجل سلامة المحامين وعـــائلاتهم وإرسال هيئة تحقيق دوليّة."وطالب البيان بنقل مقر احتجاز الرئيس المخلوع ومعاونيه إلى دولة أخرى قائلا "كما تتوجه الهيئة بذات النداء لنقل مكان احتجاز الرئيس ومعاونيه إلى دولة أخرى."وعلل هذا المطلب "بوجود خطورة بالغة على حياتهم ولعدم استطاعة المحامين مواصلة زياراتهم بسبب التهديدات في ظل تدهور أمني خطير وغير مسبوق بعد احتلال العراق وتدميره."