لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية تبحث سبل واليات تفعيل قانون مكافحة الارهاب

 محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

 أكد رئيس الوزراء الدكتور أبراهيم الجعفري أنه يجب ألابتعاد عن مسألة الازدواج التي يعيش البعض فيها وأننا أتخمنا بالشعارات التي تنادي بخروج القوات المحتلة من بعض الفئات الداخلية بينما تتسكع في الجانب الاخر على أبوابهم لطلب المساعدة وأتهام بعض القوى الوطنية بأنها تساوم على مصلحة العراق

جاء ذلك  خلال عقد لجنة ألامن والدفاع في الجمعية الوطنية جلستها تحت شعار ( سبل وآليات تفعيل قانون مكافحة الارهاب ) وأضاف الجعفري أننا لا نريد تلويث ألاسم الطاهر للسنة بأسم مجموعة تتاجر بهم ونحن ندرك أن السنة بتاريخهم وشهدائهم ووعيهم بحرصهم على وحدة العراق وتساويهم مع بقية اطياف الشعب ومنهم الكرد والتركمان والشيعة فالعراق يتابع العملية السياسية بكل حذافيرها وكما أننا لم نشترك في أية مؤتمرات عقدت في لندن وصلاح الدين وفي بغداد اضافة الى اننا لم نكن من جلب القوات المتعددة الجنسيات الى العراق بل أن النظام السابق هو من يتحمل مسؤولية ذلك والجميع يعلم ذلك ولو شعرنا أن دخول هذه القوات جاء رغما عن العراق وضد الرأي العام العالمي لكنا أول من شجع المقاومة ولذلك نحن لدينا نظرية مبدئية ومعرفية وتاريخنا العربي والاسلامي عميق بقيمنا ومن هذا المنطلق يجب أشاعة ثقافة محاربة الارهاب على أكبر مدى ممكن حتى يتعاون الجميع فقد ولى زمن الدكتاتورية وأتى وقت الديمقراطية ويجب أن ينهض الجميع لخلق الثقافة ضد الارهاب فالقانون وحده لا يكفي

و أردف قائلا العراقيون قد سبقوا الدستور في جملة أشياء والجميع يؤكد بالوقوف ضد الارهاب مع وجود الحرية أذن لا يوجد ازدواجية بين حكومة مختارة من قبل أبناء الشعب وبين قوى تريد عمل مقاومة فالحكومة موجودة وقوى الامن موجودة وهي من يحق لها حمل السلاح بحكم الوضع الذي يعيشه العراق الان

من جانبه رحب السيد عادل برواري بكل الجهود الرامية الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب والذي أتى بعد جهود مثمرة أبداها أعضاء الجمعية الوطنية والخروج بصيغة نهائية ولأجل أعاقة   بناء مجتمع عراقي مزدهر بدأ بعض المأجورين بالعمل على أثارة الفوضى والرعب بين مواطني العراق بحجة المقاومة وأن بغداد قد سقطت بيد المحتل وأن علينا المقاومة فهذا يتنافى مع طموحات العملية الديمقراطية التي ننشد اليها وكانت أجهزة النظام السابق من الجهات الرئيسية والمسؤولة عن الكثير من العمليات الارهابية ولذا كان أصدار القانون سوف يعطي عدة مهام ومنها تحدي منابع الارهاب وأيجاد السبل الكفيلة بأبعاد المواطنين من الوقوع في شباك الارهاب وضرورة أيجاد الاسلوب الامثل لأشراك الاجهزة الامنية في مكافحة الارهاب بحيث لا يتقاطع مع حقوق الانسان

فيما أكد السيد حسين الشهرستاني أن الارهاب يتسبب بقتل العشرات من العراقيين الابرياء في كل يوم بل في كل ساعة ويمنع الانسان من ممارسة حياته بأمن وسلام وأطمئنان أضافة الى ذلك فأن الارهاب يسهم في تهديم البنى التحتية وعرقلة العملية السياسية لبناء العراق الجديد  في جو يسوده الاخاء والمحبة ولكن الشعب العراقي أثبت أنه أهل للتحدي وأصر أن يمارس دوره بكل حرية وتحدي وبأرادة وطنية وخرج الى الانتخابات والاستفتار دون مبالاة للتهديدات الارهابية ومن المفيد هنا أستذكار أن الوعي قد أخذ دورا في التنامي بحيث تمكنا من تشخيص وتعريف واضح للارهاب والاتفاق على أدانته والعمل على مكافحته وتخليص البلاد منه

و أضاف أن الارهاب يتسبب في تلف الثروات الوطنية بكل الاشكال ولا يشفع له أي عنوان ولا يمكن أيضا تسمية ما يجري في العراق الا أرهاب وهنا اذا ما لم يتم التعاون المثمر للقضاء على الارهاب فسيبقى الارهابيين يستهدفون الانسان وأؤكد يجب تدارس سبل وآليات تفعيل قانون الارهاب وكيفية توعية المواطنين وجعلهم في تواصل مع الاجهزة الامنية وكذلك الانخراط في القوات المسلحة وهذه مسألة وطنية ولعلها من أهم المسؤوليات وعليه أرجو أن نخرج بعد هذه المداولات بآليات محددة ومشخصة لأيقاف أنتشار الارهاب فضلا عن أن تطبيق القانون يجب يكون ضمنيا بدون وجود أية ثغرات وتجاوزها مع أحترام المواد الدستورية القائمة في البلد وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب فالشعب يتطلع أن تجهد المحاكم أنفسها بافراغ جميع القضايا وأصدار الاحكام ضمن القوانين المرعية وأننا ندعم الحكومة دعما كاملا في مكافحة الارهاب ونطالب بمراعاة مواد الدستور

الى ذلك شدد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي على ضرورة تشكيل لجان لتطبيق القانون ويتم البدء بدراسة وأعداد المؤتمرات من أجل تطبيق ووضع الاليات اللازمة لتطبيق قانون مكافحة الارهاب ومتابعة من يمول الارهاب والمحرض على ذلك وتساءل الزبيدي هل أن القانون سيطبق على من يتم أعتقاله أم سننتظر سنتين أخرى لتطبيقه ؟

فنحن نشعر بأرتياح كبير لما تمخض عن مؤتمر القاهرة والجهود التي بذلتها كل الاطياف وهنا أن اؤكد أن السلاح هو بيد الاجهزة الامنية ونحن اذا ماسمحنا بالمقاومة فذلك يعني أننا أعطينا الحق بخروج الميليشيات وأن من يقاوم عليه أن يعرف بأي أسلوب وبأي ألية فنحن لا نسمح لأي أحد بحمل السلاح بدعوى المقاومة

أما القضاء العراقي فقد حمل الجهزة المختصة الاخرى مسؤولية تأخير عمل القضاء بما يتناسب مع الضرورة التي يراد بها تفعيل آلية العمل جاء هذا على لسان رئيس مجلس القضاء مدحت محمود الجشعمي خلال كلمته وبين أن ما يجري هو وصول ملفات المعتقلين دون حضورهم وهذا يسبب عائقا امام عملنا فقد تم تشكيل لجان مشتركة بين القضاء وو زارة  حقوق الانسان ووزارة الداخلية وبقية الاجهزة الا منية لتقديم جميع المعتقلين الى العدالة وبصورة سريعة ونحن لا يمكن ان تنصرف بصورة تلقائية دون وجود أدلة وبراهين تدين كل معتقل ووفق ما موجود في الملفات وبالنسبة لعمل القضاء فقد أصدر بعض الاحكام منهعا أصدار ( 3 ) أحكام ونفذت وأيضا تم أصدار ( 14 ) حكما مصدقة كليا ثم اقترن الحكم بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة وكذلك تم أصدار ( 16 ) حكما بالاعدام على أرهابيين مدانين بأعمال أرهابية ولمتطلبات هذا العمل تم أنشاء ( 14 ) محكمة ( 3 ) منها في بغداد و( 11 ) في المحافظات وأن 70 % من أسباب تأخير أصدار الاحكام هو عدم احضار المتهمين وأيضا وجود عوامل قضائية تدخل في التاخير وأن دور القضاء الرئيسي هو تطبيق كافة النصوص بعدالة وحيادية مطلقة وبعيدة عن كل المؤثرات التي تسيء الى سمعة القضاء العراقي في الوضع الراهن