محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

قدرّ خبير نفطي حاجة القطاع النفطي الى 25 مليار دولار بهدف تطوير الصناعة النفطية في العراق بمجال الاستخراج فقط على ان تنفق خلال 5-6 سنوات لافتا الى ان هذا الهدف من مهام الحكومة المقبلة.

وقال المهندس ثامر عباس الغضبان وزير النفط السابق وعضو الجمعية الوطنية: ان العراق بحاجة الى الموارد المالية الكافية في الوقت الحاضر للنهوض بالبلاد وتنميتها وتقديم الخدمات للشعب لاسيما وان الحروب والحصار فوتت فرصا ثمينة عليها وتسببت في تراجع الانتاج والتصدير بدلا من ان يطور ويزداد في وقت تكون فيه السوق العالمية بحاجة الى النفط العراقي باسعار ممتازة. واضاف: ان هناك حاجة الى الاستثمار تقدر بحوالي (25) مليار دولار لتطوير قطاع الاستخراج لوحده اضافة الى ما لا يقل عن (5) مليارات دولار لتطوير قطاع التصفية والغاز ولابد من التأكيد على ضرورة توفير المناخ والقدرات التفاوضية والفنية لدخول الاستثمار الاجنبي. وفي مجال الاتفاقات الدولية اكد الغضبان ان الاتفاقات الدولية وتمثيل العراق في المنظمات النفطية والاقتصادية هي مسؤولية الحكومة الاتحادية وينعكس ما يترتب عليها على جميع انحاء البلاد ويتعين ان تتعامل الشركات النفطية العالمية مع العراق بشفافية تامة والمطلوب منها ايضا ان تتبع اداء جيدا عند التعاقد والاستثمار في العراق.
وعبر المهندس ثامر الغضبان عن أمله في ان تسود الحكمة من قبل الحكومة المقبلة لتطوير القطاع النفطي والتحلي بالمسؤولية العالية بحيث توظف القدرات العراقية بحكومتها الاتحادية والاقاليم والمحافظات لكي تمر بنجاح خلال السنة المقبلة خصوصا وان السنوات القليلة المقبلة عموما، ومن اجل تطوير الصناعة النفطية العراقية فهناك عمل كبير جدا ومتشعب ومعقد وان المجال واسع للجميع في المركز والاقاليم والمحافظات كي يؤدوا دورهم من اجل ان يسود التكامل والتعاون مع تحديد واضح للمسؤوليات من دون شك.
وشدد على ضرورة خصخصة القطاع النفطي العراقي مؤكدا ان هناك فرصا كبيرة ستظهر في المجال لاسيما في مجال تقديم الخدمات والمقاولات من اعمال مدنية وخدمات متعددة كالنقل ومد الانابيب وتشييد الابنية والتجهيز وان الفرصة مواتية لهذا القطاع ايضا للدخول في شراكات مع شركات اجنبية في القطاع الاستثماري والخدمي ودخوله حتى في عمليات بناء المصافي واستيراد المشتقات النفطية.
وعبر الغضبان عن قناعته بأن العراق سيشهد نهضة كبيرة خلال المرحلة المقبلة فمن الصناعة النفطية انتاجا واستثمارا بالتنسيق والتعاون مع الدول والشركات العربية والعالمية لاعادة تأهيل هذا القطاع الذي عانى من الاهمال سنوات طويلة لاسيما وان هناك قلقا عالميا على الامدادات النفطية. وان الطلب على النفط مستمر بصورة كبيرة وخصوصا في الصين والهند واميركا وان اقتصاد هذه الدول وعلى الرغم من المشاكل التي تواجهها الا ان هناك نموا فيها ونتيجة لهذه العناصر سيبقى الشرق الاوسط هو المعول عليه وأحد اهم الدول الكبرى لتجهيز النفط ومن ضمنها العراق وبغض النظر عما جاء في الدستور لابد ان تسود الحكمة من اجل عدم تضييع الفرصة التاريخية المقبلة والاسعار المرتفعة جدا التي ستسهم في ازدهار الاقتصاد العراقي.
واوضح بالقول ان المطلوب من الحكومة المقبلة عدم اضاعة الفرصة ومس الخطى لوضع القوانين والآليات والصيغ الكفيلة بدعوة الشركات النفطية العالمية من ناحية ومن ناحية اخرى توفر للصناعة النفطية التمويل اللازم لادامة الانتاج الحالي وتطويره وتذليل العقبات المالية كفتح الاعتمادات واعطاء صلاحيات واسعة لوزارة النفط للتعاقد.
اما عن تعهدات الدول المانحة بدعم القطاع النفطي من خلال اعادة تأهيله فقال: لم يشمل هذا القطاع بحصص تذكر من مبالغ الدول المانحة بوصفه قطاعا ثريا وكرر القول في ان حقيقة الامر عانى هذا القطاع من الاهمال بلا شك من الاثار الوخيمة للحروب والحصارات وعليه فهو بأمس الحاجة الى الموارد وهناك جهود لتوفير مبالغ من بعض الدول لتطوير وصيانة وتحديث المصافي المقامة حاليا عن طريق القروض الميسرة طويلة الامد. وبين ان البنك الدولي طالب باصلاحات اقتصادية في العراق ورفع جزء من الدعم على اقل تقدير وترشيقه في بعض الحالات وانهائه مع الزمن لاسيما وان هناك جهات عراقية عديدة طالبت بزيادة اسعار المشتقات للحصول على الدعم الدولي اولا وللقضاء على عمليات التهريب ثانيا وترشيد الاستهلاك ثالثا لان اسعار المشتقات النفطية والبضائع الاخرى المدعومة اقل بكثير من اسعار دول الجوار لذلك هناك تشجيع غير مباشر في عمليات التهريب ولذلك ينبغي زيادة الاسعار بطريقة تدريجية لا تؤثر في المواطن العراقي مع ايجاد آلية مناسبة لتعويض ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.