عباس البياتي: سنتمسك بالدولة المدنية التي تحترم الحريات والتعددية

 

 جنكيز رشيد / بنت الرافدين:

ضمن برنامج العراق اليوم التي تبث من قناة العالم الفضائية استضافت السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية العراقية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واجاب البياتي على عدد من الاسئلة

س/ هل تعتقد إن المرحلة المقبلة ستكون منطلق لوضع الحلول للمشاكل ؟

اعتقد باننا في المرحلة المقبلة نواجه تحديات واستحقاقات ولكن بما إن المرحلة لمدة اربع سنوات ستكون لدينا خطة مريحة لتفعيل كل الوعودات والبرامج التي اعلناها للجماهير العراقية ،ستعتمد على ثلاث امور اساسية تفيد برامجنا الامر الاول خبرتنا التي اكتسبناها في المدة المنصرمة نحن مارسنا الحكم منذ سنة تقريبا واصبحت لدينا خبرة متراكمة وبالتالي ستعتمد على هذه الخبرة في تفعيل البرنامج وتطبيقه والنقطة الأخرى سنعتمد على سمعتنا الحسنة على اننا مدة الحكم وخلال ممارستنا للحكم ثبت للقريب والبعيد  اننا نعتمد على نظافة اليد والحرص على المال العام والحد من الفساد الاداري فالفساد الاداري افة والنقطة الثالثة خلال هذه المدة القصيرة افرز وابرز شخصيات ووزراء واداريين كفؤين سواء كان في المجالات الخدمية أو مجلات اخرى منها الاسكان والاعمار أو النقل أو التربية أو التعليم أو في أي مجال كان لنا وزراء فيه قد عملوا بكل مايستطيعون من اجل خدمة المواطن العراقي صحيح اننا كنا نطمح إن تقدم الكثير وان نعلي اكثر ولكن الظروف المحيطة بتجربتنا وبفترة الحكم الذي كنا فيه لاشك القريب والبعيد يدرك مدى صعوبة هذه الظروف ومدى قلة الامكانات رغم ذلك تقدمنا وعملنا واستمرينا على الخط وعلى الطريق وعليه فاننا لانقدم احلاما وردية ولانرسم خطوط عريضة فقط نحن نعتمد في برنامجنا على دراسة واقعية وموضوعية للمشكلات ووضع حلول واقعية لها والتي من اهم اسسه لدينا إن نضع الانسان المناسب في المكان المناسب الانسان الكفوء الانسان المخلص الذي يوالي العهد الجديد يؤمن بالعهد الجديد اما ماورثناه من مشاكل كانت كثيرة قد كانت هناك بعض الكفاءات ولكن كان هناك نقص في الاخلاص وقد كانت هناك جزء من الاخلاص ولكن كانت هناك قلة من الخبرة نحن سنعتمد في المرحلة المقبلة على الكفاءة والخبرة والاخلاص معا .

 س/ هل هناك حلول اخرى وهل إن المسالة الامنية مرتبطة بحلول سياسية ؟

 ان الامر مرتبط بشكل جوهري بالملف السياسي ونحن في الملف السياسي في طريقنا إن نستكمل انجازات على ثلاثة أو اربعة اصعد مهمة والتي ستساهم كثيرا في انهاء مايسمى بالفوضى الأمنية فيما يتعلق بالوضع السياسي انجزنا الدستور من الان وصاعدا لدينا دستور شرعي تم الاستفتاء عليه وحاز على الاغلبية وينبغي العمل تحت سقف هذا الدستور الان لدينا سقف دستوري لابد لكل الفرقاء السياسين لكل الشرائح إن تلتزم بهذا الدستور وعلى الحكومة إن تضمن التطبيق الاسلم لها النقطة الثانية بدانا مسيرة الوفاق الوطني واول خطوات هذه المسيرة كانت في القاهرة وستستمر مسيرة الوفاق الوطني في المؤتمر الموسع الذي سيعقد في نهاية شباط اذار مارس القادم اذن مسيرة الوفاق الوطني تستوعب كل القوى التي كانت لديها تحفظ وتردد في الاندماج في العملية السياسية النقطة الثالثة إن العملية السياسية والتجربة اخذت مسارها واخذت بالثبات بعدما كانت هناك نوع من الاهتزاز سابقا باعتبار انها مرحلة مؤقتة ثم انتقالية الان العملية السياسية بدات تاخذ زخما وبالتالي اخذ مساره الطبيعي ومداه واصبح يتسم يوما بعد اخر بالثبويتة والاستقرار والنقطة الرابعة اصبح لدينا مؤسسات وشرطة الان يستكمل عدتها وعددها من حيث التدريب والتاهيل والتسليح وبالتالي لم تعد كما كنا قبل سنة أو قبل ثمانية اشهر الوزارات التي كانت منهارة الان لديها هيكلية ثابتة لهذه الوزارات لدينا وزراء لدينا مدراء عامين بالتالي اخذت مؤسسات الدولة تبدا باعطاء خدماتها وبتقديم الخدمات وبالاستقرار مما يعطي للمواطن ثقة بالحكومة ونسترد من خلالها هيبة الدولة الان المواطن العراقي يثق بالحرس الوطني وبالجيش وبالشرطة والوزارات ويعتمد هذه الوزارات في تمشية اعمالها بعد فترة كانت هناك نوع من الفوضى الادارية التي كانت تؤدي إلى الفوضى الامنية من الناحية الامنية هناك إلى جانب هذه المسيرة السياسية التي كلما تتعمق وتزداد وتتحد اكيد ستقل فرص الإرهابيين وسيكون هناك الملف الامني ملفا تحظى بالأهمية والأولوية نحن استطعنا إن نستحصل من مؤتمر القاهرة موقفا وطنياً عليه ربما كان اجماعا وطنيا .

 س/ وضعتم في البرنامج جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية هل في النية الدخول في مفاوضات مع الامريكيين في هذه المسالة في حال تشكيل الائتلاف الحكومة المقبلة ؟

 نحن في العراق نتعاطى مع وجود قوات متعددة الجنسية من خلال ثلاثة اطر الاطار الاول هو إن هذه القوات ينبغي إن تتفاعل حجمها وتواجدها ودورها في الملف الامني كلما ارتفعت وتعمقت ونمت قدراتها الامنية والدفاعية الذاتية والمراقب يشاهد إن القدرة الدفاعية العراقية والأمنية أصبحت تنمو باطراد وبالتالي كلما لمس المواطن العراقي وأصبحت لديه ثقة بالقوات العراقية باجهزته الامنية فان فرص بقاء هذه القوات ستتضائل النقطة الثانية كلما اصبح هناك موقفا موحدا من الارهاب واصبح هناك محاصرة وتضييق على الاهاب وبؤر الارهاب لن نكون بحاجة إلى قوات مساندة أو مساعدة لنا عندما يكون هناك نوع من الاجماع الوطني على إن مايهددنا هو الإرهاب ولابد إن نقف إزائهم جميعا الامر الثالث هناك قرارات دولية هي التي تحدد منها قرار 1546 وجود هذه القوات نحن في سنة 2006 عندما تكون لدينا جمعية وطنية أو مجلس نواب فيه تمثيل عادل ومتوازن لكل الاطياف ولكل الفئات اولا ثانيا عندما يشعر هذا المجلس على إن لابد من نشر هذه القوات المتعددة الجنسية فاكيد إن في 2006 سنشاهد مؤشرا وسيكون هناك تحولا لبقاء هذه القوات وحجمها ودورها في الملف الامني فكلما نمسك بهذا الملف كلما سنعيد النظر بوجود هذه القوات وبالتالي الحكومة ستكون لديها تفويض شعبي من قبل مجلس النواب إن تتعامل مع هذه القوات وتتفاوض معها ابتداء على اعادة نشرها خارج المدن وعلى حجم دورها فاذا 2006 ستكون سنة البداية للتعاطي بشكل اخر مع هذه القوات .

إن تقويم بقاء قوة متعددة الجنسيات ابتداء هناك قرار 1546 يقول إن الحكومةالعراقية تراجع بقاء هذه القوات في كل سنة يعني في ظرف 12 شهرا على الحكومة العراقية إن تراجع وتقوم مدى الحاجة إلى بقاء قوة متعددة الجنسية واذا تريد إن تمدد لبقاء هذه القوات لابد إن يكون هناك طلبا رسميا يقدم إلى الامم المتحدة بتمديد له واذا لم تمدد فطبيعيا يعني بقاء هذه القوات اصبحت قوات غير شرعية أي لاتتمتع بغطاء من الحكومة الحالية في الاستمرار نظرا للحاجة لوجود هكذا قوات الان هناك موجة ارهابية عارمة ضربت العراق وبالتالي الاستعانة بوجود قوات اخرى الان هناك دول لديها استقلال كامل وسيادة تطلب مساعدات عندما تجتاحها هكذا موجه ارهابية من هنا فاننا عندما لانضع جدولا زمنيا قد نقصر في هذا الجدول الزمني نحن نؤمن بالجدول الموضوعي أي نؤمن بحراكة الاثار الايجابية في الصعيد السياسي وبناء الاجهزة الامنية ربما هذا سيساهم في تقليل بقاء هذه القوات اما إن نلزم انفسنا بجدول زمني خلال سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمسة وناتي خلال المدة وقد نحتاج إلى مدة اطول لبقائها أو ربما قد نحتاج إلى مدة اقصر نحن نريد منها تواجد هذه القوات وإنهائها بشكل تدريجي أو هذا التدريج مع نمو قواتنا وقدراتنا الوطنية الامنية الذاتية كلما تنمو كلما تتقلص الحاجة إلى وجود هذه القوات اذن الحاجة هي التي تحدد السقف الزمني وليس الزمن المجرد المادي الذي ربما اقل مما حددناه بسقف زمني سنة أو سنتين .

س/ برنامج الائتلاف نادى بضرورة تطبيق حقوق الانسان في حين البعض يرى إن هناك تناقض بين المشروع الانساني والفكر الليبرالي الذي يطرح مبادئ حقوق الانسان فما تعليقكم على هذه النقطة ؟

نحن نحكم منذ تقريبا السنة هل وجد احد بأننا أجبرنا فتاة على ارتداء الحجاب حتى الذين يعملون في مكتب رئيس الوزراء وهو اسلامي معروف بتاريخه وجهاده ونضاله هناك من الذين لا يرتدون الحجاب هل اقمنا الحد هل جلدنا هل اقمنا القوانين الشرعية والاسلامية على احد هل قطعنا يد السارق نحن التزمنا بقانون العقوبات العراقي ، نحن نقول دولة مدنية بحكم التعددية هو الاصلح هذه الدولة المدنية توفر لكل العراقيين حرية الاختيار حرية السلوك وحرية الاعتقاد وقد ثبتنا ذلك في الدستور قلنا في الدستور إن اتباع كل مذهب ودين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية باختياراتهم وبما تملي عليهم مذاهبم نحن احرص على مانكون لحقوق الانسان لاننا نؤمن بالاية ( ولقد كرمنا بني ادم ..) الاية التي استهللنا بها الدستور الجديد واذا حصلت بعض التجاوزات فانه ينبغي النظر اليها في الظرف الامني فنحن نطبق قانون السلامة الوطنية .

ابتداء نحن نؤمن بوحدة المواطنة ونؤكد عليه أي للجميع بغض النظر عن العرق والمذهب والقومية والمنطقة والجميع متساوون امام القانون  في الحقوق والواجبات وعليه لابد إن يكون هناك فرص متكافئة وهذا الدستور اكد عليه وعندما استشهد بالدستور اكثر من مرة لان اول فقرة في برنامجنا الانتخابي هو تفعيل الدستور وتطبيق الدستور هو حصيلة تاريخية لجهد وتضحيات الشعب العراقي في الدستور هناك تاكيد على هذين الامرين الامر الاول تكافئ الفرص إن تكون هناك فرص متساوية امام الجميع النقطة الثانية إن الجميع متساوون من الحقوق والواجبات لاشك اننا نعاني من مسالة اساسية هي مسالة البطالة وكذلك نعاني من مسالة تدني المستوى المعيشي صحيح إن نسبة رواتب الموظفين ازدادت بعد 9/4 بنسبة اكثر من50 ضعف النقطة الأخرى اننا اقررنا قانونا جدا مهم للشعب العراقي هذا القانون هو قانون التقاعد الموحد بموجب هذا القانون اصبح المتقاعد ياخذ 80% من راتيه أي اننا سنتعامل مع المتقاعدين كموظفين واخفظنا سن التقاعد من 65 إلى 63 كل هذا يعتبر انجازا كبيرا للجمعية الوطنية كذلك سنعمل على توفير فرص عمل من خلال اليات عديدة نحن سنقلل مسالة الفقر عبر مؤسسة الشهيد وهذا انجاز اخر نحن اقررنا مؤسسة الشهيد تهتم بذوي وعوائل وورثة الشهداء الذين اعدموا وقتلوا صبرا في عهد النظام البائد ثم لدينا مؤسسة إلى جانب هذه المؤسسات اسمها مؤسسة السجناء السياسين وهؤلاء شريحة واسعة تتعلق بهم عوائل واطفال وسيكون لديهم حياة كريمة وسنضمن لهم العيش الرغيد وسنضمن لهم كذلك مستوى معاشي جيد وسيكون لهم راتب ثابت بالاضافة إلى انه لدينا الضمان الاجتماعي وبالامس قررنا قانون الرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية من خلال هذا القانون الجديد الذي تم اقراره والتصويت عليه في الجمعية بالامس فاننا سنوفر لمليون ونصف مليون عائلة مستوى معيشي ربما يكون متوسط لمن ليس له دخل ثابت كالارامل واليتامى والعاجزين من اجل تطويق الفقر ورفع المستوى المعاشي  وامتصاص البطالة من السوق .

 وبخصوص شخصيات قائمة الائتلاف ؟

البياتي / يحتوي قائمة الائتلاف على شخصيات هذه الشخصيات تمثل مختلف الشرائح الشعبية والاجتماعية وقد اجتمعت تحت خيمة الائتلاف ابتداء هناك تكنو قراط واصحاب اختصاص ولديهم شهادات عليا في مجالات اختصاصهم كما لدينا زعماء عشائر ولدينا علماء ولدينا شخصيات سياسية لها تاثير ونفوذ فاذا قائمتنا لاتنقصها الخبرة والكفاءة والشخصيات العلمية والمهنية قد تحتاج اليها في لجان الجمعية علما بان الان في لجان الجمعية لو تلاحظ بان شخصيات الائتلاف لها دور محوري ومركزي أي انهم مع قائمة التحالف والقائمة العراقية قد اداروا اللجان بشكل جيد ونحن لدينا اكثر من عشرة رؤساء لجان في الجمعية الوطنية الحالية نحن سنستفيد من قدرات وكفاءات من داخل الائتلاف ومن كفاءات خارج الائتلاف ولعل توجيه السيد اية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله ) بان ينصرف الإخوة في الجمعية الوطنية على كتابة الدستور وان  لا يكونوا في الحكومة من لم يكن في الجمعية انتخب واصبح وزيرا الا عدد قليل منهم علما اننا نتكون من شخصيات وقوى لديها امتدادات وخبرات ولديها كفاءات .