عباس البياتي: رفض مرشحي بعض القوائم قضية دستورية بحتة وليست سياسية

جنكيز رشيد / بنت الرافدين:

التقت قناة الحرة الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية  ومرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي ستخوض الانتخابات القادمة في منتصف الشهر الحالي حول بعض القضايا الساخنة في الساحة السياسية وحول المشاجرات الانتخابية وتبادل الاتهامات بين البعض وهل سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة اشار البياتي  ؟

إن هذه المشاجرات التي تحصل بين القوائم لن تؤثر كثيرا على نسبة المشاركة ولكن لن تؤثر نسبة التصويت لقائمة دون اخرى حيث إن هذه المهاترات والتجريح والتسقيط والاتهامات ربما قد تعكس الصورة السلبية للناخب العراقي وكذلك للراي العام وعليه لابد من تجنب هكذا مهاترات ونتمنى من كل القوائم إن تلتزم بالقوانين وكذلك بقواعد السلوك المقررة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعتقد بانه لايمكن عبر الاتهامات اسقاط قائمة وكذلك لايمكن ازاحة مرشحين عبر هذه المهاترات  والسجالات الكلامية الشعب العراقي يريد إن يرى عرس انتخابي ملحمة انتخابية كما حصل في 31/1 وهو يمج هذه الظاهرة ظاهرة الاتهامات المتبادلة وانما يسعى ويرى ويريد إن يرى البرامج تتنافس وتتصارع وليست قضية شخصية حتى تتبادل الجهات الاتهامات المهم إن البرامج تقدم الصورة الايجابية للمستقبل الخدمات المفيدة للمواطن العراقي المواطن يريد إن يرى هكذا برامج على اساس تنافسي وليس على اساس اسقاط شخص على هذه الجهة أو تلك .

 وحول توقع المفاجأات في الأيام الأخيرة أشار البياتي : الانتخابات مفتوحة على احتمالات ومفاجأات كبيرة لان الوضع السياسي والامني والوضع الاجتماعي كلها ستدخل في النهاية في صياغة وبلورة قناعة الناخب العراقي ومن هنا فان التنافس الان تنافس محموم وشديد وبالتالي نحن لانستبعد اية مفاجاة وان كنا نعتقد إن القواعد الشعبية للقوائم تقريبا مستقرة وان صح التعبير وحصل مفاجأة  فأنها ستحصل بشكل قليل ولن يحرف المسار الانتخابي من جهة لصالح جهة اخرى .

اما بالنسبة إلى المرشحين الذين  تطالب المفوضية بطردهم أو خروجهم من القوائم وصيغة المطالبة ؟

البياتي قائلا : القضية تتعلق بشروط العضوية في مجلس النواب القادم والمنصوص عليه دستوريا في 7او 8  شروط اولا إن لايكون الشخص مشمولا بقانون اجتثاث البعث ثانيا إن يكون نزيها ولم يثرى على حساب المال العام وعليه فانه عندما تكون هناك مؤشرات من الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ازاء بعض المرشحين وتكون هناك مؤشرات من مفوضية هيئة النزاهة ازاء بعض المرشحين فانها بذلك تحرك بندين وشرطين اساسين من شروط العضوية فاستبعاد هؤلاء دستوري على اساس ماورد في الدستور وليس قضية سياسية وانما مفوضية النزاهة والهيئة العليا لاجتثاث البعث هم لديهم من الوثائق والارقام التي تؤشر ازاء المرشحين ولااعتقد إن هذا تخص قائمة دون اخرى ربما إن هناك من تنطبق عليهم الشروط في اكثر من قائمة والقضية ليست اقصائية أو تهميشية وانما دستورية .