أعلن وزير المالية السيد علي عبد الامير علاوي الانتهاء من وضع الموازنة الفيديرالية لعام 2006، التي بلغت 59 تريليون دينار (نحو 40 بليون دولار)، مؤكداً انها ستبقي على البطاقة التموينية، على رغم خفض كلفة المخصصات عن عام 2005.وشرح علاوي ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية لعام 2005 بلغت ستة آلاف بليون دينار (أربعة بلايين دولار)، مؤكداً ان هذا الرقم يفوق بكثير الانفاق الفعلي لتغطية مكونات البطاقة التي لا تتجاوز 12 ألف دينار (ثمانية دولارات) شهرياً للفرد الواحد، وعليه ستكون تخصيصات موازنة 2006 للبطاقة التموينية بحدود 2.6 بليون دولار.وقال الوزير ان العمل يجري على تحقيق توزيع نقدي بدلا من التوزيع العيني لمكونات البطاقة التموينية. وستخضع ثلاث محافظات في البلاد لهذه التجربة على ان يكون الاستبدال اختياريا.وأضاف في مؤتمر صحافي «إن تطوير واقع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لا يتحقق بمجرد اعلان الحكومة اهمية دور الاستثمارات الاجنبية في نمو القطاع الخاص العراقي، وانما يجب ان تصاحب ذلك سياسات اقتصادية ثابته وتشريعات قانونية بعيدة المدى توفر الاجواء المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص».ورأى أن نمو القطاع الخاص يتطلب وجود نظام مصرفي يساعده بتوفير القروض بكلفة مناسبة، مبيناً ان النظام المصرفي الحالي يخضع لهيمنة المصارف الحكومية، حيث أن نحو 90 في المائة من الايداعات موجودة في القطاع المصرفي الحكومي، العاجز عموماً عن القيام بأبسط الممارسات المصرفية، ما يتطلب اعادة هيكلتها وتنظيمها بما ينسجم مع النشاطات الاقتصادية السائدة في العالم.وذكر ان وزارة المالية قامت بمبادرتين رئيستين بالتطوير الاقليمي في موازنة 2006، تتمثل الاولى بوضع منحة بمبلغ بليون دولار، ستوزع على مجالس المحافظات واقليم كردستان لاستخدامها وفقا لتوجهاتها في التنمية. وستوزع الاموال مباشرة على المحافظات بحسب الكثافة السكانية والحاجة النسبية.اما المبادرة الثانية فتخص تشجيع انشاء مصارف تنمية اقليمية لتعمل على تنمية الاقاليم، بما يسهم في تعزيز الموارد الخاصة في ذلك الاقليم من دون الرجوع الى الموازنة العامة، كاشفاً عن نية بانشاء ثلاث، مصارف اقليمية في المنطقة الجنوبية والغربية والشمالية في كردستان، تنظم على اساس المشاركة بين حكومة الاقاليم وبين القطاع الخاص أو المستثمر الاجنبي، بما في ذلك دول الجوار او المؤسسات التجارية او المنظمات الدولية، على ان يكون للاقاليم ما لا يقل عن 50 في المائة من رئسما لها.وأوضح ان الموازنة تدعم استيراد المشتقات النفطية الذي بلغ 4.09 تريليون دينار، وان الحكومة اتخذت قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية ابتداء من مطلــع العام المقبل، على نحو تدريجي لرفع الدعم عنها، الذي يشكل عبئاً مالياً على الموازنة العامة للدولة.وأوضح ان صادرات النفط الخام ستمثل المصدر الرئيس لعائدات الموازنة، بنسبة 90 في المئة من العائدات الإجمالية، مشيراً الى اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي، حول ضوابط وشروط الترتيبات المساندة لمساعدته في إدارة اقتصاده للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً ان النجاح في تحقيق شروط الصندوق سيتيح إلغاء نحو 32 بليون دولار من ديون نادي باريس.وقال ان الموازنة ركزت على قضايا مهمة في مقدمها برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورسم سياسة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة وفق أولويات محددة تحاول تجاوز مشاكل الاختناق، أو ما يسمى بمشكلة «عنق الزجاجة». فهي تتضمن استراتيجية تتمثل مقوماتها في الاستثمار بزيادة العوائد النفطية، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير لمواجهة التوقف المتوقع في المنح والمساعدات الدولية ابتداء من عام 2007، وتبني سياسة إصلاح الدعم الحكومي، والبدء بعملية مواجهة الضرر الذي يلحق بالرفاهية الاقتصادية للأفراد من خلال برنامج موجه، وهو برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، الذي يتضمن الدفع النقدي للمتضررين.وعزا الوزير سبب التأخير في تقديم الموازنة كما يقتضيه قانون الإدارة المالية، الذي يلزم الحكومة تقديم مشروع الموازنة لعام 2006 بحلول شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الحالي، الى عدد من القضايا كان لا بد من حسمها لتقديم الموازنة بصيغتها النهائية.