تواصل وزارة حقوق الإنسان
جهودها لخدمة وحماية حقوق
المعتقلين بعيداً عن كل
التحديدات… وبتاريخ 8 - كانون
الأول - 2005 قام فريق
المفتشين المكون من فريق
تفتيش السجون التابع للوزارة
مع مكاتب المفتشين العامين
لعدد من الوزارات ذات العلاقة
بأول تفتيش نوعي ضمن حملة
تفتيش تشمل جميع مراكز
الاعتقال وذلك بأمر من السيد
رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم
الجعفري ضمن خطة مكونة من ست
نقاط لمعالجة كافة الانتهاكات
التي يتعرض لها المعتقلون حيث
قامت اللجنة بتفتيش شامل لأحد
مراكز اعتقال وزارة الداخلية
يقع بالقرب من الوزارة ذاتها
في بغداد حيث ابدى موظفو
وزارة الداخلية المسؤولون عن
الموقع تعاونهم مع فريق
التفتيش وقابل المفتشون
مجاميع من المعتقلين البالغ
عددهم (625) معتقلاً
للاستفسار عن طريقة المعاملة
النوعية وما يقدم لهم من
خدمات والاستفسار عن حالتهم
الصحية واكتشف الفريق عدداً
من المشاكل التي أخذت وزارتا
حقوق الإنسان والداخلية
بإيجاد الحلول المناسبة لها
وتقويمها كما ان الفريق وجد
تزاحماً كبيراً جداً في مركز
الاعتقال ونتيجة لهذه الزيارة
تم توجيه وزارة العدل بأن
تتسلم (75) من نزلاء المعتقل
وتحويلهم الى سجن الرصافة
التابع للوزارة كما قام
الفريق بالتعاون مع قاضي
التحقيق بإطلاق سراح (56)
معتقلاً مباشرة بعد الزيارة
التفقدية ولا يزال العمل
جارياً على الإسراع بإجراءات
اطلاق سراح المعتقلين الذين
لا حاجة لاحتجازهم فترة اطول
ولعدم ادانتهم بأي تهمة… كما
تم اخلاء (13) معتقلاً من
المركز لحاجتهم الى علاج طبي
واستنادا الى ما ورد اعلاه
فقد امر السيد رئيس الوزراء
الدكتور ابراهيم الجعفري بأن
يعامل كافة المعتقلين
بإنسانية وكرامة. ان وزارة
حقوق الإنسان ستلعب دوراً
ريادياً في عمليات التفتيش
وانها ستقوم بتقديم نتائج
اعمالها وفق تقارير مباشرة
الى السيد رئيس الوزراء حسب
التوجيهات الصادرة بهذا
الخصوص.
