عباس البياتي : اعادة الانتخابات بشكل جزئي او عام امر غير وارد دستورياً وقانونياً

التقت قناة LBC الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق واشار البياتي :

اعتقد ان مسالة إعادة الانتخابات أمر غير وارد لإعتبارات عدة أولا الدستور العراقي ليس فيه أي مادة تشير الى انه يمكن إعادة الانتخابات تحت أي ضغط ثانيا قانون الانتخابات ليس فيه فقرة حول اعادة الانتخابات ثالثا تعليمات المفوضية وقوانينها المرعية ليست فيه اشارة الى اعادة الانتخاب واذا كان هناك اشكالات وخروقات تبث بها وتلغى صناديق ولايمكن اعادة الانتخابات لاعلى المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي او المحطة او المركز وعليه ليس هناك أي سند قانوني ودستوري وكذلك ليس هناك امكانية لعملية اعادة الانتخابات لابشكل عام ولابشكل جزئي.

 وفي سؤال (ايهما سيحدد الشكل العام للحكومة القادمة الاستحقاق الانتخابي ام الوطني ومامدى تاثير ذلك على العملية السياسية) ؟اشار البياتي :

 اعتقد اننا لابد ان ناخذ الاستحقاق الانتخابي اولا صورة تحدد مواقع القوائم والكتل في هرم السلطة ثم لاباس ان نتشاور مع الاخرين ونستوعبهم في اطار حكومة وحدة وطنية ولكن لايمكننا ان نتجاوز الاستحقاق الانتخابي ولماذا الانتخابات هل لمجرد ان نشكل مجلس نواب ام الهدف من الانتخابات تشكيل حكومة وتشكيل هرم السلطة بما فيها مجلس النواب ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ورئاسة الجمعية الوطنية اما ان ننفتح على الآخرين وان نستوعب ملاحظاتهم وان ندمج الآخرين في اطار عملية استيعاب الاخرين هذا امر لاباس به اما ان نركن جانبا نتائج الانتخابات ونقول استحقاق وطني هذا معناه نحن نحاول عبثا التنصل من نتائج الانتخابات نحن لايمكننا  ان نتنصل من نتائج الانتخابات وعليه فان مسالة ان نؤلف بين الاستحقاق الانتخابي وبين ان نستوعب الاخرين في اطار الحكومة هذا امر اخر .

 وعن وصول مراقبين دوليين لتدقيق نتائج الانتخابات الي الى أي حد يخدم العملية السياسية والى أي بعد ستؤخر من تشكيل الحكومة القادمة ؟ تحدث البياتي مشيراً:

نحن نرحب بوصول مراقبين دوليين حتى تكون العملية شفافة ولتطمئن القوائم والكتل على نتائج الانتخابات وعليه فان مسالة تاخير لمدة اسبوع او عشرة ايام لاتؤخذ على مجمل العملية السياسية حيث لدينا الان حكومة تصريف اعمال وليس هناك فراغ دستوري الى ان تتشكل الحكومة الان بعد شهرين بعد شهر المهم لدينا حكومة وعليه حتى تتعزز ثقة الاخرين واطمئنانهم بالنتائج نحن نرحب بوصول مراقبين دوليين سوف يقومون بدور اعادة الفحص لبعض الوثائق والسماع من المفوضية العليا ولايمكن ان يصدروا حكما نيابة عن المفوضية وان هؤلاء المراقبين قدموا ليراقبوا كيفية عمل المفوضية وتعاملها مع الخروقات .