محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

أوضحت السيدة باسكال وردا وزير المهجرين و المهاجرين سابقا أن التحول الجديد للواقع السياسي في العراق بعد عقود مريرة من التسلط و مصادرة الرأي يشهد ولادة للديمقراطية و هذا ما يعطي دورا أساسيا في تمتع المواطن العراقي بالحرية و بالتالي مشاركته في تحديد معالم المستقبل

و أضافت خلال لقاء صحفي أجرته معها ( بنت الرافدين ) أن ما تنشده الأكثرية الفائزة بحكم تطبيق الديمقراطية يجب أن يكون في خدمة الشعب العراقي و على مستوى جميع القوميات بدون استثناء فجميع الأحزاب و التحالفات تتحدث عن الديمقراطية و كأنها ستكون الحل الامثل لكثير من العقد في مختلف البرامج و المناهج التي أتت بها تلك الاحزاب و الرغبة الأخيرة التي برزت هي تشكيل وطنية و هذا بالطبع غاية الجميع و لكن هذا يبدو غير واضحا في النقاشات التي تجري بحيث كانت ضيقة و مقتصرة على مجموعة معينة و يعلم الجميع أن ما حصل من خروقات في بعض المراكز الانتخابية و التغاضي عنها فهذا بعيد كل البعد عن مفاهيم و مبادىء الديمقراطية و حرية الرأي و حول مشاركة المراة في النقاشات الجارية أجابت أن المرأة كانت من أكثر الناخبين توجها إلى صناديق الاقتراع و ألان النساء بعيدات كل البعد عن أي نقاش حول خلق الحكومة الجديدة و هذا بنظري تحوير لمبادىء الديمقراطية و أعتقد هذا اختراقا واضحا لحقوق المرأة و بالتالي أصبحت مهمشة في هذا الدور الوطني فثقافة الانتخابات يجب أن تثبت في ذهن العراقي الذي يتوجه إلى صندوق الاقتراع لأنه سيكون مؤمن أيمانا كاملا بأن الجهة التي سينتخبها ستكون داعمة له بصورة كاملة فأذن على النساء التحرك و بهمة عالية لإثبات حقوقنا المفقودة لأننا نستحق أكثر مما نحن عليه ألان فالمطلوب أن تدخل المرأة في النقاشات و تركيب الهيئات السياسية و كذلك أثبات رأيها في الإستراتيجيات المستقبلية

و نظرتها من المسؤول عن تطبيق الثقافة في هذا المجال أجابت أن المسؤول الأول هو ثقافة الناخب و المراقب و المسئولين الذين يفتقرون إلى ثقافة الديمقراطية و الحرية و على عموم نطاق المجتمع و المسؤول الثاني و الأهم هو المجتمع الدولي و المتمثل بالأمم المتحدة و الذي لم يكن بالمستوى المطلوب في توفير ما يلزم للمراقبة الدولية لانتخابات هامة و تاريخية و التي جرت في العراق قياسا بما أصاب الشعب العراقي من القهر و الحرمان من أبسط حقوقه فكان لزاما على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجيستي الكامل للتمكن من أجراء انتخابات نزيهة و حتما نتوقع حصول تزوير و فساد في أي مجتمع و ضمن أكبر الديمقراطيات الموجودة إذا تجري دون وجود مراقبة دولية محايدة ترافق مراقبي الكيانات المتنافسة و فيما يخص دور المفوضية و مدى فاعليتها أجابت وردا : أن المفوضية المختصة بالانتخابات و المسماة بالمستقلة و العليا كانت تبدو عاجزة عن أخذ أبسط القرارات مثل قبول ناخبين قادمين من مراكز مهددة في المناطق الساخنة للتصويت في مناطق أخرى و هذا بنظري ساهم في رسم الفوضى و التجاوز القانوني و من باعتقادك الخاسر الوحيد أجابت أن الخاسر الأكبر هو المواطن العراقي الذي يواصل معاناته متأملا و منتظرا من الحكومة الجديدة إخراجه من المأزق الذي يعيش فيه فكان ذلك ممكنا إذا كانت النتائج الانتخابية قادرة أن تأتي بتوازن لا بد منه لا بل ضروري للتوازن السياسي لوضع حد للنظرة الحزبية و الطائفية الضيقة و الانطلاق إلى وحدة وطنية يسودها القانون و ليس الحصص بحد ذاتها و أتمنى أن يكون مجلس النواب شاملا لجميع مكونات الشعب العراقي لوضع نهاية للثقافة الدكتاتورية الموروثة و المتجذرة في أذهان الشخصيات و المؤسسات العراقية

و حول المطلب الحقيقي الذي تتمناه أجابت أطلب مشاركة المرأة في ساحة المشاورات و فتح باب مشاركة أوسع و ممكن أمام جميع الأطياف و القوميات الصغيرة و كذلك عدم تهميش أية جهة من طاولات النقاش و عدم حصر الجسم التنفيذي بالمنتصرين بل تبني قاعدة الكفاءة و الخبرات من أية فئة أو دين و يجب أن يتحلى صناع القرار بحرية تامة و تفضيل المصلحة العامة للعراقيين لإيجاد الأدوات الصالحة و الملائمة لبناء العراق انطلاقا من مفهوم المساواة في المواطنة و تقديم خدمة أجماعية سريعة عبر استراتيجيات ايجابية ترافقها آلية التنفيذ السريع لإخراج العراق من مأزقه الاجتماعي الذي يكمن في أبسط الخدمات المطلوبة لحياة كريمة لائقة بالبشر في العراق و ليس فقط الوضع الأمني و الاقتصادي فتحسين الوضع الاجتماعي يشجع إرساء الأمن و التطوير و بذلك يتم تحسين الوضع الاقتصادي بعيدا عن العنف و التمييز لأي سبب كان بين جميع مكونات الشعب العراقي