جنكيز رشيد / بنت الرافدين:

استضافت قناة سحر الفضائية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية عن الائتلاف العراقي الموحد واجاب السيد البياتي على عدد من الاسئلة حول الوضع السياسي والانتخابات وعن  مفهوم حكومة الوحدة الوطنية ولماذا تشهد تفسيرات مختلفة لحكومة الوحدة الوطنية الان ؟واشار البياتي قائلا :ان هذه المصطلحات برزت بعد الانتخابات وكانت هناك آراء وشعارات تطرح وتقول بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ، الدول عادة تلجأ الى حكومات وحدة وطنية اثناء الازمات ومعنى حكومة وحدة وطنية ان تجمع كل القوى وكل الكيانات في اطار حكومة قوية لتواجه التحديات والازمات هذا اولا النقطة الثانية فيما يتعلق بالعراق برز الحديث عن حكومة وحدة وطنية ولكن باتجاهات يرى بعض الذين طرحوا هذا شعار انه يستهدف منه افراغ نتائج الانتخابات عن محتواه اذن الذين رفعوا شعار حكومة وحدة وطنية يرون من خاصية المحتوى امرين اساسين اما انها تتجاوز الاستحقاق الانتخابي وبالتالي يقولون لنركن نتائج الانتخاب جنبا ولنتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وكيفية توزيع حقائبها وادوار كل جهة او يرى البعض من حكومة الوحدة الوطنية ان تعدل بنتائج الانتخابات التي  افرزت خارطة سياسية معينة وهناك جهات لاترضى بهذه النتائج وبالتالي تلجأ لغة تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج من هنا نقبل ان حكومة الوحدة الوطنية لابد ان تعني المشاركة ولاتعني تجاوز الاستحقاق الانتخابي ولايعني تعديل نتائج الانتخابات .

 هذه الاجتهادات حول حكومة الوحدة الوطنية ليس من ناحية الاسم والمصطلح وانما من ناحية المحتوى لان الديمقراطية ونتائج الانتخابات التي تتاسس على ضوئها الهيكل العام للسلطة وليس تحديد مجلس النواب فقط ، نحن ذهبنا لكي نشكل هرم السلطة ابتداءا برئاسة الجمهورية وانتهاءاً برئاسة مجلس النواب ومرورا برئاسة الوزراء أذن تشكيلة الحكومة لاينبغي ان تذهب بعيدا ولاينبغي ان تتجاوز باي شكل من الاشكال نتائج صناديق الاقتراع هذه الاجتهادات برزت عندما اعلنت النتائج الاولية للانتخابات ،

قبل الانتخابات نحن دعونا الى حكومة وحدة وطنية بمعنى اننا لانريد ان نهمش طرف ولانريد ان نستاثر بالحكم لاجل هذه الامور الثلاث أي ان نشعر الجميع انهم شركاؤنا في السلطة والقرار وان لانحتكر السلطة بغض النظر عن الانتخابات وعدمها نريد ان يشارك الجميع على اساس الاقرار باوزان كل طرف حسب نتائج الانتخابات .

نحن معنين بتشكيل الحكومة لاننا القائمة الاكبر والدستور ينص على ان من حق القائمة الاكبر والكتلة الكبيرة ان تتشكل الحكومة أي بمعنى رئيس الوزراء منها ولابد ان ننفتح على القوائم الكبيرة ونجلس معها ولكن على اساس ارقام ونتائج تم افرازه وبالتالي يتم التوافق على هيكل السلطة على ضوء نتائج الانتخابات اما الذين يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية يتحدثون ويقولون لنركن جانبا نتائج الانتخابات هذامالا يرضاه  الشعب العراقي ولاترضى به الديمقراطية ولاتقبل بهكذا عرض ، الديمقراطية تقول يتم ترتيب هرم السلطة ويتم ترتيب هيكل الدولة على اساس نتائج الانتخاب والا لماذا الانتخابات .

 وبخصوص اللجنة الدولية التي حضرت لمراقبة نتائج الانتخابات اشار البياتي :

جميع الاطراف اكدت انها ستحترم اراء اللجنة الدولية باعتبارها لجنة محايدة علما انها لجنة دولية حضرت بناء على طلب كل الاطراف التي ترى بضرورة ان تكون هناك شفافية ونحن في الائتلاف اطلقنا صرخة بانه لابد ان تكون هناك شفافية قبل الانتخابات باسبوعين فزعيم الائتلاف حذر من التزوير واكد على ضرورة ان تمتاز عمل المفوضية بالشفافية والوضوح وهذا هدفنا وغايتنا بان تكون الانتخابات واضحة للجميع وعليه كل الاطراف اعلنت انها ستلتزم بتقرير اللجنة الدولية باعتباراللجنة محايدة ثانيا هناك خمس مواصفات لحكومة وحدة وطنية ابتداء نقول ان القضية ليس صراع على مصطلح مشاركة وطنية ووحدة وطنية وانما القضية قضية محتوى اولا لابد لهذه الحكومة ان تمثل كل الاطياف داخل هذه الحكومة حسب حجمها والذي افرزته نتائج الانتخابات، ثانيا ان يمثل الفئات والمكونات الاخرى أي يكون هناك ممثلين لمكونات مثل التركمان والاشوريين في اطار هكذا حكومة

ثالثا ان يتم التفاهم على المواقع السيادية ال12،  رابعا ان تستند هكذا حكومة على برنامج وطني هذا البرنامج الوطني يحترم الدستور وينطلق من ثوابت الدستور  خامسا إن الآليات الموجودة داخل الدستور حول الثلثين وحول نصف زائد واحد لابد ان تفرض نفسها في هكذا حكومة وحدة وطنية .

وحول النتائج الانتخابات التي ستعلنها المفوضية ؟اشار البياتي

لابد للجميع ان يحترم راي المفوضية العليا للانتخابات لان الجميع قدم اوراقه وترشيحه الى المفوضية باعتبارها جهة مستقلة واقرت باستقلاليتها أولا ثم هذه اللجنة جاءت بعمل إضافي في المفوضية وفيه الأطراف لا يؤيدون طرف دون آخر لابد أن يحترم رأيها وتقريرها على ان الإجراءات التي قامت بها المفوضية كانت اجراءات قانونية معيارية سليمة تنطبق مع المعايير الدولية للانتخابات علما انه لاتوجد انتخابات في العالم تخلو من الاشكالية وان حجم الخروقات التي تم التعامل معها لايتجاوز ال 6 % من مجموع المشاركين .

 وعن كيفية  توزيع المناصب ؟نوه البياتي

ليست بالضرورة ان تشترك في هذه الحكومة كل القوائم الفائزة في مجلس النواب نحن لدينا بحدود ال10 قوائم هناك قوائم فازت ب 50 فما فوق وقوائم لم تفز باكثر من مقعد فليست بالضرورة حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة لكل الفائزين النقطة الثانية ان التفاهم على المواقع السيادية ينبغي ان تتم بملاحظة الاستحقاق الانتخابي

فابتداءا رئاسة الوزراء حق طبيعي للائتلاف وتبقى رئاسة الجمهورية رئاسة مجلس النواب لابد من التفاهم مع القوائم التي تدخل الوحدة الوطنية على هذه المواضيع تبقى مسالة الوزارات هناك ثلاثة انواع من الوزارات هناك وزارات سيادية وخدمية وهناك وزارات طبيعية ويتم التفاهم على اساس النقاط نحن سنتفاهم على هيكل السلطة ككل ولكن على اساس قاعدة الانتخابات .

وحول التوافق التي يطالب به البعض اشار البياتي : اذن هذه هي المحاصصة الذي لطالما نادى به الطرف الاخر نحن لانريد محاصصة لقد رجعوا الى نفس الشعار الذي حاربونا من اجله منذ سنتين ومنذ سنتين يقولون ان هناك محاصصات ونريد حكومة وحدة وطنية ولانريد محاصصات واذا كان الامر التوافق حسب الطوائف والقوميات بدون نتائج الانتخاب اذا رجعنا الى دائرة التوافقات والمحاصصات .

في الديمقراطية هناك وجه اخر لماذا نغيب هذا الوجه ان الديمقراطية والنظام الديمقراطي لايمكن ان يكون ناجحا مالم تكن هناك معارضة قوية داخل البرلمان تحاسب وتراقب الجهة الموالية التي تستند الحكومة اذن نحن نحترم قرارا وارادة كل من يجلس على مقاعد المعارضة والاطراف اذا رات بان احجامها في هذه الحكومة لاتناسبها فمن حقها ان تشكل معارضة داخل البرلمان لتتوازن العملية .

 وفي تعليق انه تدعي بعض القوى التي عارضت الانتخابات عن حصولها على دعم شعبي واسع بل وتعتبر نفسها هي التي تمثل الراي الشعبي كيف يمكن ان نفهم الراي الشعبي؟

 من خلال الاصوات التي حصلت عليه كل من فاز والمفوضية هي الحكم هذا كم يمثل في راي الشعب وهذا كم يمثل وبالتالي عندما يدخلون إلى جسم مجلس النواب يمثلون العراق ولا يمثلون قوائمهم بالنتيجة هم يمثلون مصلحة العراق التي سيستظل بالدستور الدائم للعراق هذا الدستور الذي سيمثل طريقة اللعبة الذي سيحدد سقف العملية السياسية من هنا فإننا عندما ننفتح الحوار مع كل القوائم نفتحه على أساس الثوابت من هذه الثوابت الإقرار بان هذا الدستور الذي تم إقراره بإرادة شعبية لابد أن يكون الاصل في تفعيله ثم مسالة الموقف من الارهاب والإرهابيين ثم مسالة المجرمين من اتباع حزب البعث الذين أوغلوا في دماء العراقيين ثم مسالة هناك حقوق المحافظات التي تريد أن تطور هيكلها الإداري إلى شبه إقليم.

 الأطراف الأخرى عليها أن تحدد موقفها من  إنها تريد أن تشارك في هكذا حكومة ام لا نحن لانريد هكذا حكومة من اجل المجاملة نحن  نعلم بان التركات ثقيلة والمرحلة القادمة ملىء بالاستحقاقات والتحديات وفي مقدمتها الملف الامني والملف الخدمي وهذا يستوجب حكومة قوية حكومة مشاركة من قبل الفئات ولكن هذه الحكومة القوية ينبغي ان تستند على اساس وعلى قاعدة وهي ارادة الشعب وراي الشعب وليس تقسيم بين المكونات كيف ماكان .

العملية السياسية لن تتوقف وسوف تمضي وبزخم اكبر لانه هناك راي الشعب وهناك اطراف اقليمية دخلت من خلال مسيرة الوفاق وجامعة الدول العربية والتي ستشهد حوارات في بغداد حول عقد اجتماع الموسع في بغداد في نهاية شباط وهناك اطراف  دولية تريد للعملية الديمقراطية في العراق ان تنجح ،وهناك نقطة اساسية انه لايوجد في العراق طرف يريد ان يصفر الطرف الاخر ونحن نريد ان يربح الشعب العراقي ولكن على اساس العدالة على اساس ان ياخذ كل ذي حق حقه اما ان لاتكون على اساس العدالة هذا ما يرفضه الشعب العراقي مطلقا وبتاتا نحن لانريد ان نفرض اجندة على أي طرف اخر الاجندة التي سنتفق عليها هي اجندة وطنية نابعة من واقع الشعب العراقي نابعة من واقع الساحة العراقية نريد للاخرين ان يتحدثوا معنا حول هذه الاجندة .

نحن لم نمارس الازاحة والدليل على ان الاخوة السنة العرب لم يشاركوا في الانتخابات الماضية وعلى الرغم من ذلك كان رئيس المجلس الوطني من الاخوة السنة العرب وكانت لديهم ستة حقائب وزارية وحقيبة سيادية هي وزارة الدفاع وعليه انفتحنا عليهم وكان بامكاننا بتحالفنا مع التحالف الكردستاني في ان نشكل الحكومة فكيف الان وقد اصبح لكل استحقاق انتخابي .