اعلن اليوم مصدر مسؤول بوزارة التربية ان  الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التربية ما ترد من شائعات حول تخفيض رواتب المعلمين والمدرسين من الذين اعيدو للخدمة لأسباب سياسية او اقتصادية.
وقال السوداني بان الوزارة لم تصدر أي تعليمات الى مديرياتها في بغداد والمحافظات وكل الادعاءات التي أثيرت مؤخرا معروفة أغراضها لدينا وأضاف نتعامل مع المعادين سياسيا بشفافية ونريد إعادة استحقاقاتهم التي فقدوها طيلة المرحلة السابقة والتي كان ورائها تسلط النظام السابق. مطبقا بان الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الشائعات وتحديد المديريات العامة التي قد تكون تعرضت بشكل فردي ومخالف للتعليمات التي تصدرها. وأشار إلى ان معانات زملائنا نحملها بمسؤولية كبيرة ولن نتهاون فيها ومسؤوليتنا الوطنية هو دعم الأسرة التعليمية في البلاد كي تستعيد عافيتها وتستطيع التواصل مع مسيرة البلاد الجديد الذي يستوعب كل أبناءه مشيرا إلى عدم تدخل الوزارة في موضوع رواتب الموظفين كونه قرار حكومي لا دخل لنا فيه سوى تنفيذ قرارات الحكومة التي تصدر في هذا الشأن. وطلب الوزير من لجنة احتساب الخدمة للمفصولين السياسيين والمعادين للخدمة الآن، التعجيل في إجراءاتها ليصار إلى احتساب مدة المستحق منهم لأغراض الترفيع والتقاعد وستعلن النتائج في القريب العاجل. من جانب آخر اعلن الدكتور السوداني تعيين المعلمين والمدرسين من اهالي المناطق الساخنة في المدارس التي تعاني وجود شواغر. وان الهدف من هذه الخطوة ياتي لسد الشواغر في تلك المناطق وبما يوفر لطلبة المدارس ممارسة العملية التربوية وعدم التاثر بالوضع الامني الشاذ الذي يسود بعض المناطق جراء وجود عمليات ارهابية تستهدف الابرياء والمعلمين والمدرسين فيها واشار الى استشهاد العديد من الزملاء المعلمين والمدرسين كذلك مدراء المدارس لاسباب مجهولة جراء مشاركتهم في انتظام سير التدريس في المدارس مشيرا الى وجود دراسة مستفيظة للوزارة لوضع حد لهذه الممارسات ويمنع الايذاء الذي يلحق بالملاكات التعليمية والتدريبية جراء مجيئهم من مناطق بعيدة مشيرا الى خطوات الوزارة واجراءاتها لمواصلة ابنائنا الطلبة تدريباتهم من خلال التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى اشراك وجهاء القوم من ابناء تلك المناطق الذين ساهموا في استقرار العملية التربوية بعد ان اسندنا اليهم جزء من الواجبات التي تحمي المدارس والعاملين فيها. وعلى صعيد آخر نفى السيد عبد الخالق ناصر العامري مدير عام مكتب وزير التربية ما تردد من شائعات نقلتها بعض وسائل الاعلام من تقليص سنوات الدراسة الابتدائية وتحديدها بثلاث سنوات. واكد العامري بأن الوزارة درست ظاهرة تاخر الطلبة اليافعين ممن تركوا المدارس لاسباب متعددة وكانت لها معالجات جدية بشأن استقطابهم واكمال دراستهم بمرونة وبما يتيح لهم الاستفادة من تلك الاجراءات واشار الى انه تعليمات الوزارة ما زالت سارية المفعول كونها تخضع لقوانين لا يمكن تغييرها الا بقانون لذلك لا يمكن تغيير أي فقرة او توجيه ما لم يكن توجيه اخر تحصل موافقة الجمعية الوطنية او مجلس الوزراء عليه.