افتتاح مكتب لمفوضية النزاهة في اقليم كوردستان

محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

أكد نائب رئيس مفوضية النزاهة العامة السيد موسى فرج  أن تفعيل مكافحة الفساد الاداري والمالي يتطلب بدءآ رفع اي ضغوط سياسية او رسمية على عمل المفوضية والتعامل  بجدية مع الاجراءات الصادرة من القضاء فضلا عن التعامل بمساواة مطلقة مع المثارة ضدهم قضايا فساد دون التقيد باي جوانب سياسية او عرقية او مذهبية او مناطقية . وقال في مؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات ببغداد يوم امس , أن مكانة السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان واهمية ارائه السديدة حول موضوع الفساد الاداري الذي بدأ ينهش دوائر ومؤسسات الدولة , مثمنآ أرائه السديدة ومؤكدآ , في رده على أهتمام رئيس اقليم كردستان في هذا الموضوع الحيوي ومطالبته بفتح ملفات الفساد الاداري في كل الوزارات ودوائر الدولة وعلى عدم حماية الفاسدين ومخالفي القانون , وعدم  جعل اقليم كردستان ملاذآ لمرتكبي الفساد , بل على العكس , ضرورة سيادة القانون واخذ العدالة مجراها , مبينآ , ان المفوضية وانطلاقآ من الاراء الايجابية للسيد رئيس اقليم كردستان , جاءت تؤكد على الحقائق التالية أن الجهاز القضائي هو الجهاز المعول عليه في كل دول العالم لتحقيق سيادة القانون وانه مستقل ولا سلطان عليه غير القانون ولايسمح لاي سلطة بالتدخل في عمله ولايسمح لاي سلطة بالتدخل في شؤونه ولذا نص الدستور على استقلال القضاء جزء من يمينه الدستوري الذي يؤديه المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى , واشار أن هناك اكثر من 1000 ملف يتم دراستها الان تم احالة 400 ملف منها للقضاء  وان هناك تطور نوعي في عمل النزاهة من خلال فروعنا في المحافظات ومكاتب المحقق العدلي  فضلا عن وجود برنامج عمل بين المفوضية وبرلمان اقليم كردستان حيث قمنا بزيارة الاقليم  والتباحث حول فتح مكتب للمفوضية وألية العمل  في الاقليم وتم الاتفاق على ذلك ونحن ننتظر قرار صادر من برلمان الاقليم للموافقة عليه , فضلا عن الاتفاق على جميع  الرؤى حول المكتب والذي يرتبط بالاقليم من الناحية التشريعية وسنشهد افتتاحه في الايام القادمة , مبينآ , تأتي اهمية افتتاح المكتب كون الاقليم  يتمتع بخصوصية وان رئيس الاقليم البرزاني هو طرف وشريك في العملية السياسية , موضحآ انه تم استحداث فسم الاسترداد الذي يرتبط بالشرطة الدولية ( الاتنتربول ) التي  سيتم اعلامه بعناوين وصور المسؤولين المتهمين بقضايا فساد اداري او سوء استخدام السلطة وكل مرتكبي الفساد ويتم عن طريقه متابعة المستجدات حول الموضوع  . مشددآ على امكانية المفوضية على استقدام كل المسؤولين الذين سافروا خارج العراق لينالوا جزائهم العادل كونهم ارتكبوا سرقة اموال الشعب.