في مقال نشرته صحيفة لوس آنجيلس تايمز

زلماي خليلزاد يكشف عن معالم مخطط سياسي للعراق

 

حيدر الزركاني/ بنت الرافدين

نشرت في صحيفة لوس آنجيلس تايمز. الثلاثاء مقالة الرأي بقلم السفير الأميركي لدى العراق، زلماي خليلزاد، لأول مرة حدد فيها معالم مخطط سياسي للعراق يبدو فيه السفير زادة لاعبا اساسيا في تشكيل الحكومة المقبلة وفق اسس حددها لضمان ما اسماه تشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي اذ يشير زادة في مقاله الى ان الانتخابات الماضية جسدت عمق الخلافات المذهبية والاثنية في العراق (وقد تجسد ذلك في الانتخابات الأخيرة، التي صوت فيها العراقيون إلى حد كبير على أساس انتماءاتهم الإثنية والمذهبية. ).

ويعبر زادة عن تدخل شخصي منه فيقول (إلا أن هناك عملية تجري الآن لرأب الصدع. وقد استضفت في الرابع من شباط/فبراير، زعماء الأحزاب الفائزة في الانتخابات على مأدبة غداء. وكان بينهم زعماء من العرب الشيعة كرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري؛ وزعماء من الأكراد كمسعود البرزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان؛ وزعماء من العرب السنة كرئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني وعدنان الدليمي من جبهة التوافق العراقية. وكان الهدف من المأدبة بدء عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية.)

ويكشف بان (المناقشات قد اتسمت بالانفعال الشديد في الكثير من الأحيان. فزعماء كل فئة من فئات الشعب العراقي يشعرون، ويعبّرون، بقوة عن الألم الذي قاساه أفراد فئتهم خلال فترة الانتقال الصعبة بعد خلع صدام حسين. وقد عبر العرب الشيعة عن المرارة بسبب مئات عمليات التفجير بالقنابل والهجمات الانتحارية التي أودت بحياة آلاف العراقيين الأبرياء.

واشتكى العرب السنة مما يعتبرونه اضطهاداً تمارسه قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية الجديدة ضدهم. ولن يكون التغلب على هذه الشكاوى عملية سهلة، وستكون المساومات والمقايضات على أدوار محددة في الحكومة الجديدة صعبة وفي أحيان كثيرة مثيرة للنزاع. )

ويعود زادة ليقول في مقاله (ومع هذا فإن هذه لحظة فرصة مؤاتية. فقد حدث تغير هائل في موقف السنة، يعود الفضل فيه جزئياً إلى جهود التواصل الأميركية المنتظمة، في ما يتعلق بالمشاركة في نظام الحكم في فترة ما بعد صدام، كانت ذروته إقبالهم بأعداد كبيرة على الاقتراع في انتخابات كانون الأول/ديسمبر الماضي. فقد أصبحوا يدركون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى احتلال بلدهم بصورة دائمة، كما اقتنع الكثيرون منهم بأن من شأن العنف الطويل الأمد أن يدمر مستقبل بلدهم.

ويتعين على الزعماء العراقيين الآن، للانطلاق من هذا التقدم إلى تقدم أكبر، أن يتفقوا على عملية لتوحيد البلد.) ثم يحدد المواصفات التي يجب ان تكون عليها تشكيلة الحكومة المقبلة (*أولاً، عليهم أن يشكلوا حكومة وحدة وطنية. وهذه ليست مسألة تقاسم حقائب وزارية، تستخدم كل منها لتفضيل المصلحة الضيقة للفئة الإثنية أو المذهبية أو السياسية التي ينتمي إليها الوزير، بل هي تعني اختيار وزراء من جميع الفئات سيقومون بمد جسور سياسية، وزراء ملتزمين بتوحيد العراق بعد أن أثبتوا كفاءتهم المهنية.

وإن النجاح في تشكيل الحكومة القادمة على النحو الصحيح أهم بكثير من النجاح في تشكيلها بسرعة. ثم يتطر زادة الى فكرة مجلس الحل و العقد و الذي اثار جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية العراقية فاعتبره البعض قفزا على الدستور الذي اقره الشعب قائلا ( *ويتعين على الزعماء العراقيين أيضاً أن يتفقوا على عملية لاتخاذ القرارات تمنح الأقليات السياسية الثقة بأن الأغلبية ستتقاسم السلطة (معها) وأنها ستأخذ هواجسها المشروعة بعين الاعتبار. ويعتقد الزعماء العراقيون أن من الممكن تحقيق هذا من خلال تشكيل مجلس يتألف من الزعماء العراقيين الرئيسيين للتركيز على القضايا ذات الأهمية القومية.

ويعود خليلزاده ليضع مواصفات من يتولى حقيبتي الداخلية والدفاع واضعا الخطوط الحمر ضد الوزراء الحاليين حسب راي المراقبين السياسين ( * وعلى الزعماء المنتخبين أن يحكموا من موقع الوسط، لا من مواقع التطرف الإيديولوجي. وينطبق هذا بشكل خاص على المجال الأمني، حيث يجب أن تواصل الحكومة الجديدة زيادة قدرات قوات الأمن العراقية مع القيام في نفس الوقت بضمان كونه يتم اختيار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية على أساس الكفاءة، لا الانتماء الإثني أو الطائفي. وعلاوة على ذلك، يجب أن تبدأ الحكومة عملية تسريح المليشيات التابعة للفئات والأحزاب في جميع أنحاء البلد.)

ويتطرق زادة في مقاله الى عملية تعديل الدستور والفيدرالية ( * ويتعين على الزعماء العراقيين أن يتفقوا بعد ذلك على ميثاق وطني حقيقي لبلدهم، رؤيا ومجموعة قوانين سياسية ستنتج الاستقرار والتقدم. وقد أوكل الدستور الجديد إلى مجلس النواب الجديد (البرلمان) مسؤولية معالجة عدد من القضايا الأساسية التي لم يبت بأمرها بعد، وبينها وضع الإرشادات لتحقيق فدرالية للمناطق غير الكردية وتوزيع المسؤوليات بين المستويات الحكومية المختلفة. ويتعين على الزعماء العراقيين التوصل خلال هذه المفاوضات إلى اتفاقيات تفوز بدعم أكبر من العرب السنة وإيجاد ما يقارب الإجماع على الدستور. )

وكذلك عملية اجتثاث البعث التي يرى زادة انها يجب ان تنحصر بالمسؤولين الكبار وكذلك الصراع المسلح مع ماسماه بالمتمردين (*وبعد ذلك، يجب على الزعماء العراقيين أن يتوصلوا إلى تفاهم مع أولئك المتمردين المستعدين لإلقاء سلاحهم والانضمام إلى العملية السياسية وربما حتى للتطوع في المعركة ضد الإرهابيين. وهناك الكثيرون المستعدون للقيام بذلك، كما تثبت الاشتباكات بين المتمردين والإرهابيين في غرب العراق. ومع تحول المتمردين عن الصراع المسلح، يسعون للحصول على ضمانات بأنه لن يسمح لقوى إقليمية بالسيطرة على العراق وبأن الزعماء العراقيين سيحصرون اجتثاث البعث بكبار المسؤولين مع دمج جميع الذين لم يرتكبوا جرائم في المجتمع. لقد بدأ الرافضون العرب السنة الانضمام إلى عملية تشييد عراق جديد ديمقراطي. وهذا لا يفتح الباب أمام المتمردين لنبذ العنف بشكل دائم والانضمام إلى العملية السياسية لتحقيق استقرار العراق فحسب، وإنما يقوم أيضاً بعزل الإرهابيين الذين هم أعداء جميع العراقيين، ويمهد الطريق في نفس الوقت أمام بزوغ عراق قوي ومستقل).

يرى المراقبون والمحللون السياسيون في المقال الذي نقلنا نصه وكما نشرته وزارة الخارجية الاميركية ان الجانب الاميركي يعمل على التدخل في تفاصيل العملية السياسية في العراق وان ادى ذلك الى القفز على نتائج الانتخابات الاخير والدستور الدائم وهو مايفسر الضغوط المتزايدة لتشكيل ما يسمى بمجلس الحل والعقد وحكومة الوحدة الوطنية ولغة الخطوط الحمراء التي بدات تسيطر على الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة

ويشير المراقبون الى ان خليلزادة اشار في مقاله الى جملة من القضايا المفصلية في التوجهات السياسية العراقية التي تتمثل بتعديل الدستور و اجتثاث البعث وقضية الفيدرالية خارج اقليم كوردستان متبنا رويا منحازة قد يمكن تبريرها من الجانب الاميركي لتقيل العنف ويبدوا ان هذه الضغوطات المتزايدة لتشكيل الحكومة ستودي فضلا عن التاخير في تشكيلها ستؤدي الى تبني برنامج عمل لا يؤدي حل المشاكل المتراكمة التي يعاني منها الشعب العراقي كونها ستنتهج نهج المحاصصة الطائفيةوالحزبية التي سارت عليها الحكومتين السابقتين مما سيودي الى ضعف في الاداء وتجذبات سياسية قوية في داخلها تعرقل عملها ونشاطها في المرحلة المقبلة