وجهت وزارة الدولة للسياحة والآثار انذاراالى جمعية فيضي الحسيني التي تشرف على الاعمال الجارية في مسجد الكوفة بسبب الاضرار التي تعرض لها المسجد من الناحية الاثارية نتيجة للاضافات الغير مبررة وعدم التزام الجمعية بالمخاطبات الموجهة سابقا وعدم الالتزام بما جاء في شروط وموافقات الهيئة العامة للاثار والتراث

وقال ناطق باسم الوزارة ان عدة مخاطبات وجهت لهذا الغرض اخرها كان في 25/12/2005 تم فيها اعلام الجهة المنفذة ومحافظة النجف وديوان الوقف الشيعي الى ان المادة العاشرة من قانون الاثارالنافذ المرقم 55 لسنة 2002 تشير الى عدم الاضرار والتشويه في المساجد والجوامع الآثرية وان المادة الحادية عشر من نفس القانون تشير الى تولي السلطة الاثارية مراقبة المساجد بصورة دورية ويكون امر صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية

واكد الناطق ان الاضافات التي جرت غير قانونية وتشوه المسجد ويجب ازالتها وتؤيد عدة دوائر ما  اعلنته هيئة الاثار والتراث ومنها قائمقامية قضاء الكوفة وديوان الوقف الشيعي ودائرة اوقاف النجف   

 يذكر ان الدستور العراقي الجديد قد اشار في احدى فقراتة الى ان ادارة الاثار والتراث تكون مركزية وان اعادة اعمار مسجد الكوفة قد تم بناءاّ على نتائج التنقيبات التي تمت من قبل هيئة الاثار واعتمادا الروايات التاريخية التي اوردهاابن بطوطة وابن جبير ومحاضر الاجتماعات التي اجريت بالمشاركة مع جامعة بغداد وديوان الاوقاف  وان تلك التنقيبات والمصادر التاريخية لم تشر الى الاضافات التي تروم الجهة المنفدة القيام بها في مسجد الكوفة ومنها اضافات غير مبررة شوهة جدار المسجد الخارجي مما يؤثر على طابعه الاثري والمعماري              

وكانت دائرة الهندسة والصيانة في الهيئة العامة للاثار والتراث قد شكلت لجنة مختصة قامت باجراء الكشف الموقعي على الاعمال الجارية في المسجد واوصت بضرورة هدم الاضافات التي تمت في الجزء الشمالي الشرقي من جدار المسجد وابعاده الى مسافة مترين كحد ادنى وان لايرتفع البناء عن طابق واحد * الا ان تلك التوصيات لم تنفذ مما اضطر الوزارة الى توجيه انذار الى الجمعية المذكورة انسجاما مع التعميم الاخير الذي اصدرته وطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بابلاغ الوزاراة كافة بمضمونه المتعلق باهمية المراقد الدينية والمقامات في تراثنا الاسلامي لكونها ذات وقع كبير في نفوس المسلمين كافة وطالب بالحفاظ عليهاوعدم تغيير معالمها