على ضوء القرار الذي منح بموجبه بعض الملاكات الطبية والصحية مخصصات وحجبها عن الملاكات الأخرى وبضمنها ملاكاتنا التمريضية،وعلى ضوء الدعوة الى التظاهر والإضراب من قبل النقابات والجمعيات والاتحادات للمطالبة بصرف هذه المخصصات نود ان نوضح ما يلي :-

1-  ان نقابتنا تؤمن بحق ملاكاتنا بأتباع الأساليب والطرق القانونية كافة لأستحصال حقوقهم كاملة وان يعاملوا على قدم المساواة مع الفئات الأخرى .

2-  ان مهنة التمريض مهنة إنسانية قبل ان تكون عملاً فنياً وان أخلاقيات واداب هذه المهنة تضع مصلحة المريض والمجتمع بالدرجة الأولى .

3-  فتحت النقابة ومنذ فترة قنوات اتصال مع الجهات المعنية وقدمت مطاليب العاملين لتحسين الرواتب ومنح المخصصات والمقترحات التي تطور مهنة التمريض وتحسن وضع التمريضيين .

4-  ما زالت الاتصالات مستمرة، ولحد هذه اللحظة، للتفاهم مع الجهات صاحبة القرار لشمول كافة الملاكات التمريضية بالمخصصات، والموضوع حالياً تحت أنظار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.

5-  نرى ان الدعوة الى الإضراب او التظاهر او غيرها من الفعاليات التي تنادي بها الجمعيات والاتحادات المذكورة غير مناسبة في الوقت الحاضر للأسباب الآتية :

أ‌-   ما دام الأمر معروضاً على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء نرى ان تمنح هذه اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأنه .

ب‌- ان الظرف الحالي لا يسمح وغير مناسب لمثل هذه الممارسات حتى وان كانت مسموح بها قانونياً ودستورياً .

ج- ان بلدنا يواجه الآن خطر انتشار وباء فتاك يتطلب تظافر الجهود كافة لدرء الخطر عن أهلنا ومجتمعنا – والتمريضيون بحكم الشعور العالي بالمسؤولية الإنسانية والمهنية والوطنية يجب ان يكونوا في الصف الأول لمواجهة هذا الخطر .

ه- بينما يواصل المعنيون بالوضع الصحي في المجتمع الليل بالنهار لتفادي هذا الوباء نرى أيضا دعوات من جهات أخرى للإضراب والتظاهر ... لذا نطلب من ملاكاتنا التمريضية كافة التروي والتحلي بالحكمة والصبر والنظر الى الأمور بمسؤولية تتناسب والسمة الإنسانية لمهنة التمريض .

و- عند تأكدنا بعدم الاستجابة الى مطاليب العاملين المعنيين واستحقاقهم اسوةً بالعاملين الآخرين فسوف نسلك السبل القانونية والأصولية لانتزاع هذه الحقوق المشروعة .

مؤكدين ان النقابة غير مسؤولة عن تصرف أي شخص غير منضبط وغير مسؤول وستحاسب النقابة، حسب نظامها الداخلي، العناصر التي تسيئ التصرف .