الطالباني ينتقد زيارة الجعفري الى تركيا
ويعيد الخلاف بين الرجلين الى الواجهة
متابعة :
حيدر الزركاني
اعادت
الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية
المنتهية ولايته ومرشح القائمة الكوردستانية
لمنصب رئاسة الجمهورية جلال الطالباني للدكتور
ابرهيم الجعفري رئيس الوزراء المنتهية ولايته
و مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس
الوزراء الذي قام بزيارة الى تركيا امس
الثلاثاء تلبية لدعوة من نضيره التركي
الخلافات بين الرجلين الى الواجهة السياسية
مرة اخرى اذ اتسمت العلاقة بين الرجلين
بخلافات عميقة انعكست بشكل او أخر على الاوظاع
السياسية والامنية في العراق خلال السنة
الماضية وكان جلال طالباني اصدر بيان يوم
الثلاثاء اعتبر فية ان الزيارة تتم من دون
مراعاة حقيقة أن الوزارة الحالية مهمتها تصريف
الأعمال مما لا يعطيها الحق في خوض محادثات مع
دول أخرى قد تسفر عن اتفاق أو حتى إصدار بيان
مشترك أو مذكرة تفاهم مما قد يفرض على الحكومة
العراقية الدائمة التزامات لن تكون قادرة على
الإيفاء بها.واعتبر الطالباني ان هذا القرار
الذي لا ينسجم مع تأكيدات السيد الجعفري بأنه
سيلتزم ضوابط العمل الجماعي الذي يعكس إرادة
الحكومة، وراى الطالباني ان الجعفري وقبل أن
يحوز ثقة مجلس النواب بالتكليف لرئاسة الوزارة
يصر على نهج الانفراد والتجاوز، والسعي إلى
تكريس سلوك لا يجسد بأي حال الرغبة التي عبرت
عنها كل المكونات الوطنية والقوائم الفائزة في
الانتخابات في أن تكون الحكومة المقبلة
توافقية تشاركيه تعكس إرادة الجميع. واكد
الطالباني ان الحكومة العراقية غير ملزمة بأي
اتفاق قد يتوصل إليه رئيس الوزراء مع
الجمهورية التركية التي وصفها الطالباني
بالشقيقة التي نحرص على إقامة أفضل العلاقات
معها على أساس القانون وروابط حسن الجوار. في
هذا الوقت كان الجعفري يلتقي رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اوردكان على ان يلتقي مجموعة
من رجال الاعمل الاتراك فيما بعد وقال جواد
المالكي العضو البارز في حزب الدعوة الاسلامية
الذي يتزعمة الجعفري والبائب عن قائمة
الائتلاف إن زيارة رئيس الوزراء المنتهية
ولايته الدكتور الجعفري إلى تركيا هي زيارة
خاطفة وسريعة وليست زيارة لعقد اتفاقيات.
واضاف
المالكي في تصريح صحفي الثلاثاء انه حتما
ستناقش العلاقات بين البلدين وعلى هذا الأساس
فلن تكون هناك أية مشكلة. وكان التحالف
الكوردستاني ثاني اكبر الكتل البرلمانية
الفائزة في انتخابات كانون أول الماضي أبدى
انزعاجا واضحا لفوز الجعفري بتصويت جرى داخل
الائتلاف العراقي الموحد بفارق صوت واحد عن
عادل عبد المهدي المرشح المفضل له و اخد يضغط
بعد ذلك عبر المطالبة بتشكيل ما اطلق علية
مجلس الامن الوطني بطريقة تفرغ سلطات رئيس
الوزراء مرة او عبر التلويح بتحالفات جديدة
بعيدا عن الائتلاف العراقي الموحد الحليف
القديم للائتلاف حيث تم تكثيف الاجتماعات مع
القائمة العراقية وجبهة التوافق لتشكيل تحالف
قوي جديد وسادت حينها لغة الخطوط الحمراء بين
الرجلين مما ادى الى تاخير في تشكيل الحكومة
وجاءت جريمة تفجير مرقد الامامين العسكريين
لتخفي هذه الخلافات لفترة قصيرة من الزمن.
ويشير الخبير القانوني طارق حرب الى ان مرحلة
تحديد رئيس الوزراء ستكون المرحلة السياسية
الثانية. وتجعل انتخاب رئاسة الجمهورية هي
المرحلة السياسية الاولى. وهذا ما اعتمده
الدستور الجديد، فالمادة(70) عهدت الى مجلس
النواب انتخاب رئاسة الجمهورية وهذا ما اكدته
المادة(138) بالنسبة لانتخاب مجلس الرئاسة
الذي يتكون من رئيس الدولة ونائبين له وهذه هي
المرحلة الاولى اما المرحلة الثانية فهي قيام
مجلس الرئاسة بتكليف مرشح الكتلة النيابية
الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، وهذا يعني
انه لابد ان يكون هنالك مجلس رئاسة كي يتولى
هذا المجلس تكليف المرشح بتشكيل الوزارة. اي
ان منصب رئيس الوزراء يتوقف على منصب مجلس
الرئاسة ولا يمكن ان يكون هنالك رئيس للوزراء
ما لم يوجد مجلس رئاسة، فرئيس الوزراء يتوقف
على مجلس الرئاسة واوضح حرب في مقال تحليلي
نشرته جريدة الصباح اليوم انه لا يمكن للكتل
السياسية إقصاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد
من العملية السياسية ووصفها بالمستحيلة كونها
الكتلة الاكبر واوضح حرب ان الائتلاف حصل على
عدد من المقاعد يصل الى نصف عدد المقاعد
الموجودة في مجلس النواب. ذلك ان الائتلاف حصل
على(130) مقعدا وصوتا وجميع الكيانات السياسية
الاخرى حصلت على(145) مقعدا وصوتا، ذلك ان
الاغلبية المطلوبة لتشكيل مجلس الرئاسة هي
اغلبية الثلثين كما اوجبت ذلك المادة (138) من
الدستور، وذلك يعني ان مجموع عدد الاصوات التي
يجب ان توافق على تشكيل مجلس الرئاسة لابد ان
يكون(184) صوتا. اي موافقة(184) عضوا من اعضاء
مجلس النواب. وبما ان عدد اعضاء مجلس النواب
من غير عدد اعضاء النواب من قائمة الائتلاف هو
(145) عضوا. لذلك فان الكيانات من غير
الائتلاف تحتاج الى (39) صوتا من قائمة
الائتلاف لتشكيل مجلس الرئاسة. وهذا يعني
ان(92) عضوا من قائمة الائتلاف وليس جميع عدد
اعضاء نواب قائمة الائتلاف البالغ (130) عضوا
سوف يقفون مانعا امام تشكيل مجلس الرئاسة.
وبالتالي فان الائتلاف سوف لا يحتاج الى تصويت
(38) عضوا ضد مقترح تشكيل مجلس الرئاسة طالما
ان(92) من الائتلاف صوتوا ضد المقترح.
وبالتالي فان انسحاب(38) عضوا من قائمة
الائتلاف وانضمامهم الى القوائم الاخرى
وموافقتهم مع القوائم في الترشيح والتصويت
لصالح مقترح تشكيل فان ذلك لن يحقق شيئا في
التشكيل المقترح. اذ تحتاج جميع القوائم لو
اتفقت الى (49) عضوا من اعضاء الائتلاف لاجل
الموافقة على تشكيل مجلس الرئاسة. وذلك يعني
انه من المستحيل اعلان مجلس النواب موافقته
على تشكيل مجلس الرئاسة ما لم تتفق جميع
الكيانات السياسية مع(49) عضوا من اعضاء
الائتلاف على ذلك. وذلك ضرب من ضروب الاستحالة
وبالتالي فلا عملية سياسية بدون الائتلاف
العراقي الموحد وهذا هو حكم الدستور الذي اوجب
في مادته الاخيرة(المادة 144) تشكيل الحكومة
الجديدة بموجبه. واشار طارق حرب الى ان
الموافقة على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الذي
يقترحه ايسر دستورا واقل صعوبة سياسية. ذلك ان
المادة(76) من الدستور اشترطت الاغلبية
البسيطة وليس اغلبية الثلثين نحو ما هو مقرر
لمجلس الرئاسة. وبامكان الائتلاف العراقي
الموحد الحاصل على(130) مقعدا استحصال موافقة
ثمانية اصوات اخرى لاجازة تحديد مرشح الكتلة
الاكثر عددا لمنصب رئيس الوزراء والموافقة على
التشكيلة الوزارية. اذ ان الاغلبية المطلوبة
لمنصب رئيس الوزراء هي(138) صوتا طالما ان عدد
اعضاء مجلس النواب (275) عضوا. الامر ذاته
يقال عن هيئة رئاسة مجلس النواب(رئيس مجلس
النواب ونائبيه) ذلك ان المادة(55) من الدستور
اوجبت انتخاب هيئة بالاغلبية البسيطة اي
موافقة(138) عضوا من اعضاء مجلس النواب على
تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه. وبما ان
الائتلاف يضم(130) عضوا فان الثمانية اعضاء
الآخرين بالامكان كسبهم بيسر وسهولة لتحقيق
النصاب القانوني للموافقة.
واكد حرب
ان السهولة الدستورية واليسر القانوني مع
الائتلاف العراقي الموحد في تشكيل مجلس
الوزراء رئيسا ووزراء وفي تشكيل هيئة رئاسة
مجلس النواب رئيسا ونائبين وان تشكيل مجلس
الرئاسة لا يمكن ان يحصل بدون موافقة
الائتلاف، وهذا هو حكم الدستور والزام القانون
الذي لا يمكن تجاهله، مع ملاحظة بسيطة هي ان
اتفاق قائمة الائتلاف العراقي الموحد مع قائمة
التوافق وقائمة الحوار سيؤدي الى تشكيل مجلس
الرئاسة دونما حاجة لموافقة القوائم الاخرى
الموجودة في مجلس النواب كقائمة التحالف
الكردستاني والقائمة العراقية والقوائم
الاخرى، ذلك ان اتفاق الائتلاف مع القائمتين
المذكورتين سيؤدي الى الحصول على اصوات اغلبية
الثلثين المطلوبة لتشكيل مجلس الرئاسة باعتبار
ان الائتلاف 130+التوافق 45+الحوار11=186 صوتا
وهي اكثر من(184) صوتا المطلوبة لتشكيل مجلس
الرئاسة.
و قال موفق
الربيعي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد
لرويترز ان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة
سيستغرق شهرين على الاقل ,مشيرا في الوقت ذاته
الى ان من بين اسباب التأجيل أعمال العنف التي
شهده العراق مؤخرا .
واضاف
الربيعي أمل في ان يتسنى تشكيل الحكومة باسرع
ما يمكن ولكن الاحداث الاخيرة أخرت تشكيل
الحكومة التي هي عملية صعبة بالاساس. مشيرا
الى انه اذا كان الحظ مواتيا فسيستغرق الامر
شهرين على الاقل. كما اوضح الربيعي إن احترام
الاستحقاق الانتخابي واجب في تشكيل الحكومة
الجديدة وإلا ستكون الانتخابات البرلمانية
التي جرت منتصف كانون الاول الماضي عبثا وقال
الربيعي عن العلاقة مع قائمة التحالف
الكردستاني لنا تحالف أساس مع الإخوة الأكراد
وان التحالف بين الائتلاف والتحالف قديم ولولا
هذا التحالف لفشلت العملية السياسية في العراق
كما أن لنا حوارا مع جبهة التوافق العراقي
وباقي الكتل لتشكيل الحكومة القادمة وياتي
الضغط الاميركي ليضيف عامل جديد لتاخير تشكيل
حكومة ستقوم على اساس محاصصة سياسية بغيضة
تجعلها كسيحة في مواجهة الازمات.
