رئيس الجمهورية يدعو إلى منع المخالفات أثناء عمليات التفتيش و الدهم
 

بعث السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الثلاثاء 21/2/2006 رسالة إلى كل من دولة رئيس الوزراء و وزير الداخلية و وزير الدفاع هذا نصها:

"دولة رئيس الوزراء المحترم

معالي وزير الداخلية المحترم

معالي وزير الدفاع المحترم

تحية واحتراماً

تردنا أخبار تثير القلق والانزعاج عن استمرار الاغتيالات والمداهمات الليلية التي يقوم بها أشخاص يرتدون بزات رسمية ويركبون عجلات مماثلة للتي تستخدمها قـوات الشرطة والجيش . ولهذه الأعمال آثار سلبية وخيمة كونها تمثل, من جهة, انتهاكاً للقـوانين والأعراف, وتشكل, من جهة ثانية, عاملا يمنع تحقيق الاستقــرار ويزعزع الثقة بالسلطات ويحول دون بلوغ الوحدة الوطنية المنشودة. وفي ضـوء ذلك نرى أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ سلسلة إجـراءات صارمة وعاجلة وعلى رأسها:

1. تسيير دوريات في المناطق التي تعاني من تكرار حالات المداهمة والتفتيش بغية التحقق مما إذا كان القائمـون بها ينتحلـون صفة رسمية ويترتب على ذلك محاسبتهم قانونياً. أما إذا كانوا ينتمـون فعلا إلى جهة حكومية فان هذا يقتضي إنزال اشد العقاب بهم شخصيا واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع.

ونذكّر بأننا كنا قد اتفقنا في اجتماع الحكومة بنصابها الكامل في مقر الرئاسة ببغداد علـى وضع حد للمداهمات الليلية التي تشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف.

2. لا شك أن الوضع الأمني يقتضي , أحياناً ,القيام بعمليـات دهم وتفتيش ,إلا إنها يجب أن تتم على أساس أمر قضائي وبحضـور المختار وشهود, حيثما أمكن ,ولابد أن يعرف المعتقلون وذووهـم الجهة المنفذة لأمر إلقاء القبض أو الاعتقال والطرف الذي سيحال إليه المعتقلون.

3. التقليل قدر الإمكان من اتخاذ إجراءات ضد مقرات أحزاب أو شخصيات قيادية فيها, والحرص على أن تكون هذه الإجراءات ضمن القانون ويستحسن أن تبـلغ قيادات الأحزاب المعنـية بالإجراءات لمنع احتمالات تفسيرها على إنها ذات طبيعة سياسية, ولمعرفة الطرف المسؤول عنها.

4. التسريع في إجراءات التحقيق , النزيه والموضوعي , بغية سوق من توجد قرائن على تورطه في عمل جرمي إلى القضاء ليقول كلمته الفصل, وإطلاق سراح من لم تتوفر البراهين اللازمة لسوقهم إلى المحكمة.

يرجى تدخلكم شخصيا لفرض القانون والنظام ومنع المخالفـات وخصوصا حينما يكون مرتكبوها منتسبين إلى أجهزة الدولة.

ولاشك أن وقف الانتهاكات سيكون إسهاما في تنقية الأجواء وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تسير بالعراق نحو بناء دولـة القانون.

وتقبلوا فائق التقدير.

جلال طالباني

رئيس جمهورية العراق

21/2/2006"