مسؤول في المجلس الاستشاري يطالب  بلجنة مشتركة للتدقيق بطلبات المتقدمين لشبكة الحماية الاجتماعية في النجف الاشرف

حيدر الزركاني (النجف الاشرف) / بنت الرافدين:

 من المؤمل ان يشمل برنامج شبكة الحماية الاجتماعية   34000 عائلة في مدينة النجف الاشرف من العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل الذين يقع مستوى دخلهم دون مستوى الدخل المحدد (خط الفقر ) على ان تشمل هذه العوائل باعانات شهرية   تبدأ بخمسين الف دينار لشخص واحد وسبعين الف دينار لشخصين وتسعين الف دينار لثلاثة اشخاص ومائة الف دينار لاربعة اشخاص ومائة وعشرة الاف لخمسة اشخاص ومائة وعشرين الف دينار لستة اشخاص فاكثر  وقال السيد هادي السلامي سكرتير المجلس الاستشاري لمدينة النجف الاشرف انه تم تحويل مبلغ 2 مليار دينار الى خزينة المحافظة لتنفيذ هذا البرنامج على العوائل التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق للبرنامج  الذي يشمل وحسب تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  الاسر عديمة الدخل وذات الدخل الواطئ والعاطل عن العمل الذي اتم الخامسة عشرة من العمر ولم يكن مستمراً على الدراسة و يكون مسجلاً في قاعدة بيانات العاطلين في احد مراكز التشغيل والشخص الذي يكون مسؤولاً عن اعالة اسرة او لا يكون ضمن اسرة وانما يعيش مستقلاً والشخص العاطل الذي يعيش ضمن اسرة والذي يقتضي ان يقدم ما يثبت ان اسرته معدومة او المعوق الذي نقصت او انعدمت قدرته على العمل او الحصول عليه او الاستقرار فيه بسبب نقص او اضطراب في قابليته العقلية او النفسية او البدنية اذ يستحق المعوق مبلغ الاعانة كفرد بالاضافة الى ما تستحقه الاسرة وبغض النظر عن حجم الاسرة ودخلها ، والعاجز كلياً بسبب المرض او الشيخوخة تضاف اليهم الفئات المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية وهى الارملة او المطلقة التي لديها ولد قاصر او معوق بالغ عاجز عن العمل كلياً يعيش معها ، فاذا تزوجت يستحق ولدها الاعانة الاجتماعية الا اذا انتقل الى حضانة ابيه. واليتيم القاصر العاجز كلياً عن العمل بسبب المرض او الشيخوخة والمكفوف المصاب بالشلل الرباعي والطالب المتزوج المستمر على الدراسة لغاية الدراسة الجامعية الاولية اذا لم يكن له معيل مكلف بالانفاق عليه قانوناً واسرة النزيل او المودع اذا زادت مدة محكوميته على سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية  وطالب السيد هادي السلامي عضو المجلس الاستشاري في مدينة النجف الاشرف تشكيل لجنة مكونة من عضو مجلس المحافظة و عضو المجلس الاستشاري و عضو من الادارة المدنية وحسب الرقعة الجغرافية لمنطقة كل عضو اضافة لمختار المنطقة للقيام بعملية كشف ميدانية للتحقق من وصول الاموال المخصصة لهذا البرنامج لمستحقيها في كل منطقة من المحتاجين فعلا بعدما سجلت عدد من الخروقات في عملية تسجيل المشمولين وذلك لتعدد الجهات التي تقوم باستقبال طلبات المستحقين  من اعضاء في مجلس المحافظة والمجلس الاستشاري و الادارة المدنية و مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة مما يشكل ضغطا على لجنة رعاية الاسرة في دائرة الرعاية الاجتماعية التي تصدر  قرار منح الامتيازات وتجنبا لاحتمالات التجاوزات والفساد الايداري  المحتمل اضافة للضغوطات التي قد تمارس من بعض ضعاف النفوس على العوائل فان هذه اللجة ستعمل على رفع قوائم الاسماء والتحقق من الطلبات بشكل عملي وعلى ارض الواقع بما يضمن الابتعاد عن الروتين والرتابة وتخفيف الزخم على دائرة الرعاية  كما انها ستحقق الدقة المطلوبة لقاعدة البيانات التي تعمل وزارة العمل على انشائها وكان مواطنون تحدثوا لمراسلنا مطالبين بالتدقيق في الطلبات المقدمة  لدائرة الرعاية الاجتماعية من اجل شمول المستحقين فعلا فقد قال المواطن جبار عبدة عاطل عن العمل و معيل لعائلة تتكون من 11 فرد انه قدم طلب لدائرة الرعاية الاجتماعية ولم يضهر اسمه ضمن القوائم  العوائل التي تم المصادقة على طلباتها على الرغم من انه قد اكمل كافة المستمسكات الرسمية التي تثبت استحقاقة  وكذا الامر مع المواطن حسن حمود والذي يعيل 9افراد وقد بدت عله علامات الانهاك والتعب طالب السلطات في المحافظة بشموله كونها تمثل حقا منحه القانون له وتشهد دائرتا الرعاية الاجتماعية تواجد عدد كبير من المراجعين امام بواباتها وقد لوحظت بعض التصرفات الغير مسؤولة من افراد حماية المنشئات في الدائرة  اتجاه المراجعين   .