الرئيس طالباني: التوافق ضروري على منصبي رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء
 

محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين

أكد  رئيس الجمهوريةعلى  أهمية التمسك بالمصلحة العليا للعراق، و اعتبر أن توافق الكتل البرلمانية الفائزة، أمر ضروري بالنسبة الى منصبي رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء. و شدد فخامته على أهمية التمسك بالمصلحة العليا للعراق.
وأبدى رئيس الجمهورية جلال طالباني استعداده للانسحاب من الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية إذا لم يكن هناك توافق عليه من قبل الكتل الفائزة، و قال موضحا "إذا ما اعترضت أي كتلة فائزة في الانتخابات، كجبهة التوافق العراقية أو الائتلاف العراقي الموحد، على ترشيحي لرئاسة الجمهورية، فأنني سأسحب ترشيحي، و أفسح المجال لشخص أخر، و هكذا نحن نريد، في الوقت نفسه، إن يحظى المرشح لرئيس الوزراء بموافقة الإطراف الأخرى".
و أضاف الرئيس طالباني، في مؤتمر صحفي اليوم إن التحالف الكردستاني أرسل مذكرة رسمية إلى الائتلاف العراقي بشأن ترشيح رئيس الوزراء، و نعتقد إن الأمور العالقة يجب إن تحل بيننا، و نريد بحث القضايا بصورة أخوية، و بعيدا عن السجالات الإعلامية" مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة "يحتاج إلى وقت، و وقوع الجريمة الكبرى في سامراء أدى إلى تأخير تشكيلها، و ان الزرقاويين والتكفيريين يحاولون خلق فتنة طائفية و اعتقد إن السنة والشيعة واعون لتلك الفتنة ومدركون لها".
كما قال رئيس الجمهورية "إن سماحة السيد مقتدى الصدر اتصل بنا و تبادلنا العبارات الودية، و قد تم الاتفاق على أن يقوم وفد من الاتحاد الكردستاني بزيارة السيد مقتدى الصدر لإجراء مباحثات معه، و نحن نشيد بمبادرة السيد مقتدى الصدر و نرغب بإجراء مشاورات مع التيار الصدري".
و أوضح الرئيس طالباني "إننا نحترم رأي الائتلاف العراقي الموحد في ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئاسة الوزراء، ونحاول حل القضايا العالقة بيننا بالحوار وتبادل وجهات النظر والتمسك بالمصلحة العليا للعراق، و بيننا و بين الائتلاف مسائل داخلية يكون حلها بين الكتلتين، وهي لا تؤثر على العلاقات التاريخية التي تجمعنا مع الائتلاف العراقي الموحد" مضيفا "إن الائتلاف لديه حق الترشيح و ليس تعين رئيس الوزراء، لان هذا المنصب يتطلب موافقة الإطراف السياسية الأخـــرى" وتابع سيادته بالقول "إن اعتراضنا ليس على شخص الدكتور إبراهيم الجعفري، فهو صديقنا و رفيقنا في الدرب منذ ربع قرن ونكن له الاحترام والتقدير و هدفنا أن يكون هناك توافق بين الإطراف السياسية على المرشح لمنصب رئيس الوزراء".
و عن الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الوزراء بشأن زيارته الى تركيا، أوضح رئيس الجمهورية "إنني لا أريد أن اعلق مرة أخرى على هذا الموضوع، لقد قلنا رأينا في حينها و لا أريد أن ادخل في سجالات إعلامية. هناك حكومة مؤلفة من مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء و رئيس الجمعية الوطنية و مجلس القضاء الأعلى حسب المادتين 24 و25 من قانون إدارة الدولة النافذ تنظر في هذه المواضيع"
و تابع  "إن تطبيق الديمقراطية يتطلب الاختلاف في الرأي، و زمن القيادة الواحدة والرأي و الأمر الواحد قد انتهى، و العراق بلد متعدد المذاهب و التيارات الفكرية و من الطبيعي إن يكون هناك تعدد للآراء و الأفكار، و بالتأكيد تحدث خلافات، و لكن يجب حلها بتبادل الآراء و بالطرق الودية و تفضيل الأمر الصائب على الخاطئ".
و ردا على سؤال بشأن دعوة مجلس النواب الى الانعقاد، قال الرئيس طالباني "لقد أجرينا مشاورات مع نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، و كذلك مع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاجم الحسني، كما إنني مخول من الشيخ غازي الياور بشأن الدعوة لانعقاد جلسة مجلس النواب". و أوضح رئيس الجمهورية إن القانون "حدد مهلة أسبوعين للدعوة لانعقاد مجلس النواب مع إمكانية تمدديها لأسبوعين آخرين، و نحن مددنا فترة انعقاد الجلسة، و ان شاء الله سيتم خلال الأيام القريبة الإعلان عن انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى، و هناك مشاورات تجري بين الكتل السياسية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية".