أصدرت اللجنة الوزارية العليا المشرفة
على تنفيذ قرار مجلس الحكم قراراً بحل
مجلس نقابة المحامين الحالي وتم تسليم
النقابة من قبل اللجنة الخماسية
والمتكونة من خمسة أعضاء والمشكلة
بالأمر الوزاري المرقم (23) في
26/1/2006 من قبل السيد وزير العدل و
تتولى هذه اللجنة إدارة شؤون مجلس
النقابة.
وأوضح المهندس علاء حبيب الصافي وزير
الدولة لشؤون المجتمع المدني: انه
وبناءاً على ما تم عرضه خلال اجتماع
اللجنة الوزارية العليا واستناداً
للأمر الديواني المرقم (8750) في
8/8/2005 الصادر من مجلس الوزراء فقد
أصدرت اللجنة الوزارية العليا قراراً
بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة
من خمسة أعضاء لإدارة شؤون مجلس
النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد
يكون له جميع حقوق مجلس النقابة.
وأضاف رئيس اللجنة إن الأعضاء الخمسة
هم كل من : المحامي طارق قاسم حرب
رئيس اللجنة المؤقتة في النقابة
والمحامي أمير طاهر حسين الكناني
والمحامي خالد إبراهيم عباس المهداوي
والقاضي موفق توفيق خطاب قاضي محكمة
التمييز الاتحادية والقاضي محمد صاحب
جواد القاضي في محكمة التمييز
الإتحادية.
وأشار السيد رئيس اللجنة الى ان فترة
الترشيح لانتخابات نقابة المحامين
العراقيين تبدأ اعتباراً من يوم الأحد
5/3/2006 لغاية 12/3/2006 وستجري
الانتخابات في 13/4/2006 (الشهر
المقبل) وإن مدة الترشيح تنتهي في
الثاني عشر من الشهر الحالي.
ودعا الراغبين من محاميي العراق بما
فيهم محامو اقليم كردستان الأعضاء في
نقابة محامي الأقليم للترشيح لمنصب
النقيب وعضوية مجلس النقابة التي
اشترط القانون أن يكون المرشح لمنصب
النقيب قد أمضى ما لا يقل عن عشرة
أعوام في ممارسة مهنة المحاماة فيما
أشترط للمتقدم للترشيح لعضوية مجلس
النقابة أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن
خمسة أعوام في ممارسة المهنة.
مبيناً إن انتخابات محاميي العراق
تمتاز عن غيرها من انتخابات النقابات
المهنية الأخرى في أن ثلاثة قضاة
سيشرفون عليها في كل محافظة فيما يشرف
عليها في مركز النقابة ببغداد عدد
أكبر من القضاة مما يرفع عدد القضاة
الى أكثر من خمسين قاضيا يشرفون على
هذه الإنتخابات في عموم البلاد وأن
اللجنة المؤقتة في النقابة ستوجه
دعوات لإتحادي المحامين العرب
والعالمي.
موضحاً ان اللجنة لا تمانع من حضور
ممثلي منظمات المجتمع المدني والقوائم
السياسية الإنتخابية لمراقبة
الإنتخابات شريطة عدم التدخل في أعمال
اللجان المشكلة من القضاة بشأن
العملية الإنتخابية، معرباً عن أمله
في أن يتمكن مجلس النقابة الجديد الذي
سيتألف من النقيب وعشرة أعضاء فضلاً
عن خمسة أعضاء إحتياط من نقل مهنة
المحاماة الى ما يصبوا اليه جمهور
المحامين خلال الدورة الإنتخابية التي
تستغرق عامين على وفق أحكام قانون
المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتكون
النقابة ممثلاً حقيقياً عن المحامين
العراقيين.
