قال السيد احمد البراك رئيس هيئة دعاوى الملكية: ان القانون الجديد للهيئة يعد بمثابة نقلة نوعية في وضع الأسس والقواعد التي يستند إليها في إعادة الحقوق لأصحابها، لانه قانون وضع من قبل عراقيين درسوا بعمق طبيعة التناقضات التي تتصف بها دعاوى الملكية، مبيناً ان القانون سيتمكن بروح بناءة من معالجة أغلب حالات الظلم والجور التي وقعت على المواطنين من أصحاب العقارات.

وأضاف ان الهيئة دعت مؤخراً المواطنين داخل العراق وخارجه الذين تقدموا بطلباتهم للهيئة في شهر حزيران 2005 بخصوص عقاراتهم المصادرة أو المستولى عليها أو المستملكة خلافاً للقانون في عهد حكم النظام السابق الى تقديم جميع المستندات والمستمسكات التي تثبت صحة طلباتهم وخلاف ذلك ستهمل جميع الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية المطلوبة، على أن لايمنع ذلك من التقدم بطلبات جديدة للهيئة مستوفية للشروط مستقبلاً.

مؤكداً ان هذه الدعوة جاءت بعد المصادقة على القانون الجديد للهيئة الذي يؤمل أن ينشر في (الوقائع الرسمية ) ليكون نافذاً للعمل من تاريخ نشره في الجريدة، موضحاً ان الدعاوى التي حسمت لغاية الاسبوع الأخير من شباط 2006 من قبل اللجان القضائية التابعة لهيئة دعاوى الملكية في عموم العراق بلغ 20456 دعوى، مشيراً إلى تحقيق زيادة في نسب الحسم عن الشهر الماضي، وان (17216) من بين هذه الدعاوى سجل ضد الدولة و(3240) دعوى ضد الأشخاص وان نسبة المحسوم الكلي إلى المستلم الكلي من الدعاوى بدءاً من آذار 2004 لغاية الاسبوع الأخير من شباط 2006 هـو 15.62 % وعدد الدعاوى المستلمة من قبل مكاتب الهيئة جميعاً بلغ 130990 دعوى خلال تلك الفترة