حيدرالزركاني (النجف الاشرف) / بنت الرافدين (خاص):

كشف مصدر مسؤول في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف  نية المجالس الاستشارية في المحافظة بالجوء الى المحكمة الاتحادية  بعد قرار اصدره مجلس محافظة النجف الاشرف يحل بموجبة المجالس الاستشارية في عموم المحافظة  وقال السيد هادي حسن السلامي سكرتير المجلس الا ستشاري لمدينة النجف الاشرف  ان المجالس الاستشارية لاقضية ونواحي مدينة النجف الاشرف عقدت بتاريخ 8/3 جلسة استثنائية مشتركة في مقر المجلس الاستشاري لمدينة النجف الاشرف لمناقشة قرار مجلس المحافظة بحل المجالس الاستشارية واتخاذ موقف قانوني للرد على القرار   اذ تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص و التحضير للقيام بزيارة للمراجع العظام واللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالقرار  وقال ان  اجتماع المجالس اوضح ان الظرف الراهن الذي تمر به البلاد لا يسمح باتخاذ هكذا قرارات اذ ان كافة المؤسسات الحكومية هي مؤسسات تصريف إعمال ولا يحق لها اتخاذ قرارات أساسية ومهمة خاصة وان مجلس المحافظة لم يقدم السند القانوني او الاسباب الموجبة لهذا القرار  واوضح ان قانون ادارة الدولة و المعمول به حاليا  ولحين تشكيل الحكومة  ووفقا للقرار 71 الخاص بالادارات المحلية لم يحدد مدة ولاية المجالس الاستشارية علما ان الجلسة 88 للجمعية الوطنية والتي تعد المرجع القانوني لمجالس المحافظات قررت اجراء انتخابا لتشكيل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي الجديدة  بعد شهرين من تشكيل الحكومة الدائمة مما يعني عدم جدوى حل المجالس البلدية القائمة الان والقيام بانتخاب مجالس جديدة لتعود  مجالس المحافظات الجديدة بعد شهرين من تشكيل الحكومة باعادة الكرة مرة ثانية وشدد سكرتير المجلس الاستشاري على ان القرارات التي لها اثر قانوني يتعلق بالحل والعزل والاحالة تتطلب تصويت ثلثي اعضاء المجلس وليس الاغلبية البسيطة كما حصل بقرار المجلس المحافظة واوضح السيد هادي السلامي ان جميع هذه الملاحضات تم تدوينها وارسالها في رسالة رسمية لمجلس المحافظة حيث طلبنا منهم اعادة النظر بهذا القرار واعادة مناقشته في جلسات لاحقة كما طالبنا اعلامنا السند القانوني والاسباب الموجبة وبعكسة سوف نكون مضطرين الى عدم التجاوب مع قرار المجلس   واكد سكرتير المجلس الاستشاري لمدينة النجف الاشرف ان مجالس الاقضية والنواحي تساعد في اداء مؤسسات الحكومة وتقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وحسب الرقعة الجغرافية من خلال المشاركة الفعالة  إضافة لعملنا الرقابي والاداري وهو جزء من مهام المجلس طبقا للقرار رقم 71 الذي حدد صلاحيات المجالس البلدية وفقا لاحكام المادة 56 الفقرة (ب) وقال المسؤول في المجلس الاستشاري اذا كانت هناك مؤشرات لمجلس المحافظة  يمكن العمل على تجاوزها من خلال المحاسبة الفردية للمقصرين وفق القانون بدل خلق فراغات ادارية و خلط الاوراق وتسائل  ما الحكمة من هذا القرار الان  ونحن في خضم ازمة سياسية وامنية اضافة الى اننا مقبلين على انتخابات لمجالس المحافظات والمجالس الاستشارية بعد تشكيل الحكومة باشهر محدودة  من جانبه قال  عضو مجلس المحافظة براك الشمرتي  لمراسلنا ان قرار الحل جاء بعد ورود عدد من الشكاوي بحق المجالس الاستشارية  في الاقضية والنواحي ورغبة المجلس تقديم خدمات افضل للمواطنين في المدينة  خاصة ان  هذه المجالس تجاوز السنتين  لذا اتخذ هذا القرار