محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

وجهت مجموعة من العلماء و الاكاديميين العراقيين في المهجر نداءا دعت فيه جميع القوى السياسية الى ضرورة الاسراع لتشكيل الحكومة المرتقبة و جاء في النداء ما يلي   قد لا نخالف الحقيقة اذا قلنا ان العراق اليوم يمر بأهم واخطر مرحلة في تاريخه الحديث والمتمثلة بأزمة الحكم الراهنة، وتشكيل الحكومة الدائمة ، وتفاقم الاعمال الارهابية من قبل قوى الظلام والتخلف والتطرف، وهي تعمل جاهدة الى زج العراق باتون حرب اهلية ومهاترات طائفية لا حدود لنتائجها الوخيمة على وحدة العراق ومستقبله، وهدفها في ذلك حرف واعاقة مسيرة شعبنا في بناء العراق الجديد واقامة نظامه الديمقراطي الفيدرالي التعددي الذي يستند الى دستور يشرع لحكم القانون ويضمن حقوق الانسان وحرياته ويصون كرامته ويوفر له العيش الكريم بعد عقود من حكم ديكتاتوري غاشم ولى الى غير رجعة. كما اننا لا نخالف الحقيقة اذا قلنا ان تفاقم ازمة الحكم الراهنة وملابسات تشكيل الحكومة الدائمة مسؤولة مباشرة عما يسود العراق اليوم من اضطراب وتسيب وفراغ دستوري وسياسي ادى الى انعدام الامن وتردي الخدمات الاساسية وفاقم في شلل مؤسسات الدولة وحكم القانون. ولكي لا نسمح لعودة التاريخ الى الوراء وقيام دكتاتورية جديدة تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية تجاوز الخلافات ونبذ عوامل الفرقة والانشقاق والعزل والتهميش والدعوة للوحدة الوطنية والتمسك بمبادئ الديمقراطية والتسامح ومشاركة كافة مكونات الشعب العراقي واطيافه ومنظماته السياسية والمدنية وذلك من اجل خير العراق وتقدم العراق ووحدة شعب العراق، ومن اجل دحر الارهاب وتوفير الامن والاستقرار واعادة الثقة للمواطنين وضمان مسيرة التحول الديمقراطي لبناء العراق الجديد.

 وتشتد الحاجة في هذا الظرف بالذات، اكثر من أي وقت مضى الى ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية ووضع حد للصراع الدموي بين الاطراف السياسية، وايجاد حل مشترك وفق برنامج وطني بعيد عن الفئوية والمصالح الحزبية الضيقة يستجيب لتطلعات ومطالب العراقيين الذين لا يريدون الا الاستقرار والامان وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية.

 ان مصلحة البلاد تتطلب ايجاد حل مشترك بين الاطراف السياسية، على اساس التعددية في مؤسسات الدولة واعلاء دور البرلمان وتفعيل القانون واعادة اعمار العراق وترسيخ اللحمة الوطنية للنسيج الاجتماعي الممزق وضمان مبدأ العراق للجميع، ولا خاسر في عملية بناء العراق ودحر الارهاب والقضاء على التخلف الا اعداء العراق من مفجري مرقد الامامين الهادي والعسكري ومهاجمي الجوامع، وان تحقيق هذه الاهداف لن يتم بالاصرار على المواقف المتزمتة، وانما يتحقق بالتفاهم المتبادل والاتفاقات الطوعية بين الاطراف السياسية.

   لقد حصد العنف الالاف من الارواح البريئة من كافة مكونات شعبنا العراقي وتهدمت اماكن مقدسة لكل الاديان والطوائف، ولم يعد يوجد في العراق أي مكان امن لا تطاله ايدي الارهابين والمجرمين، ولم تعد جماهير العراقيين تثق بامكانية الدولة من حماية ارواح الناس في وقت تتصاعد فيه حملات الاغتيالات للاكاديمين والقيادات السياسية والاطباء والصحفيين وغيرهم من المواطنين.  ان الحل الذي نضعه بين ايدي المسؤولين والشعب العراقي وقواه الوطنية ان تعمل باقتراح نتقدم به لحل هذه الازمة والذي يتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط مرحلية من كافة القوى الوطنية وافضل العناصر الكفؤة والنزيهة وصاحبة الاختصاص لتتولى ادارة الدولة في الوقت الذي ينعقد فيه البرلمان وتستمر القوى السياسية في مباحثاتها وتسوياتها لتشكيل الحكومة الدائمة، وبعد الاتفاق على تشكيل الحكومة الدائمة ينتهي دور الحكومة المرحلية المقترحة.

 ان القوى السياسية الممثلة في البرلمان المنتخب يمكنها من انقاذ بلدنا اذا تركت جانبا مسلمات اليوم واستخدمت الحكمة والعقل والتسامح وتعاملت مع الاطراف السياسية الاخرى كأشقاء عراقيين لهم ذات المصالح والمنطلقات الهادفة للحفاظ على المصالح الوطنية لكل العراقيين ودون التفريط بوحدة العراق ومصالحه.

 وقد يمثل هذا المقترح الحل المناسب في الوقت الراهن للخروج من الازمة وضمان مسيرة العراق نحو الديمقراطية ورفاهية الشعب، وفي حالة تعذر تبني هذا الحل نرى ضرورة دعوة البرلمان حالا لتشكيل الحكومة الدائمة خلال ايام وليس اسابيع او اشهر، والتعامل مع متطلبات الواقع الامني والاقتصادي بصورة جدية وفاعلة لخير العراق وشعبه.