بنت الرافدين / بغداد:

أبدى رئيس الجمهورية جلال طالباني، أسفه الشديد للجرائم التي ارتكبت بحق العشرات من المدنيين العراقيين الذين وجدوا مقتولين في أماكن متفرقة من بغداد، كما نقل سيادته سخط جميع الكتل السياسية العراقية من هذه الأعمال الإجرامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، عضو جبهة التوافق طارق الهاشمي، و نائب رئيس الجمعية الوطنية، عضو كتلة الائتلاف الدكتور حسين الشهرستاني، عقب اجتماع ضم ممثلي الكتل السياسية عُـقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 15/3/2006.
و قال الرئيس طالباني في المؤتمر "بمزيد من الحزن نستنكر الجريمة التي طالت نحو ثمانين مواطناً عراقياً يوم أمس، دون ذنب يذكر و دون محاكمة، مثلما استنكرنا الجرائم التي طالت مدينة الصدر قبل ذلك، و إن هناك إجماعاً من قبل جميع الكتل السياسية على هذا الاسـتنكار" و أضاف " إن الذين يقومون بهذه الجرائم يريدون إثارة الفتنة باستهدافهم الشيعة في هذا اليوم و استهدافهم السنة في اليوم التالي، لكن العراقيين مصرّون على وحدة العراق و وحدة شعبه، و سننتصر على الإرهاب، و إن هذه الاجتماعات التي تعقد بين الكتل السياسية، ستؤدي قريباً إلى نتائج مثمرة و مفيدة، و نحن نتقدم خطوة الى الأمام في كل يوم، و يزداد تفاؤلنا".
و عن اجتماع الكتل السياسية، قال رئيس الجمهورية "اليوم عقدنا جلسة برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني الذي أجاد بإدارته للجلسة، و بحثنا قضايا مهمة، و قد استمعنا إلى اللجنة المكلفة بمتابعة تشكيل الحكومة، و كان هناك إجماع على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما كان هناك إجماع بان تكون هناك مشاركة حقيقية باتخاذ القرارات".
و أكد الرئيس طالباني "أن هناك عدة أوراق تمت مناقشتها من قبل لجنة الحوار التي ستواصل اجتماعاتها ليوم غد أو بغد غد" مضيفاً "أن نقاشاً مطولاً جرى خلال الاجتماع بشان القضايا الأمنية" و نفى فخامته "أن تكون الكتل المجتمعة قد تطرقت إلى بحث موضوع المناصب الرئاسية الثلاث" معرباً في الوقت نفسه "عن تفاؤله بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الجاري".
من جهته، قال عضو جبهة التوافق طارق الهاشمي "نحقق اليوم خطوة جديدة، لكن لا زالت هناك عقبات تعترض هذه المفاوضات، و أملنا كبير باتفاق الجميع على تجاوز هذه العقبات قريباً".
و أكد الهاشمي "أن هناك 24 فقرة تم الاتفاق عليها مع قائمة الائتلاف، و قد أضفنا 14 فقرة جديدة نقوم بمناقشتها في الوقت الراهن، و نحن باجتماعنا مع الائتلاف نتابع و نناقش جميع هذه الفقرات"
في المقابل، أكد الدكتور حسين الشهرستاني "أن الائتلاف، كان حريصا على إشراك الآخرين، في التشكيلة الحكومية السابقة و ان الائتلاف، شانه شان باقي الكتل، سيبقى يؤكد هذا المعنى، المعبر عن ضرورة مشاركة الجميع، و تشكيل حكومة وحدة وطنية، و أن نشرك الجميع في صنع القرار، و سيتحمل الجميع مسؤولية تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع".
الشهرستاني أشار أيضا الى وجود آليات منصوص عليها في الدستور، و هي التي تحكم طريقة عمل مجلس النواب، و كذلك الحال بشأن آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس الرئاسة، و التي ينص الدستور على اتخاذها بالتوافق.
أما بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء فقد قال الدكتور الشهرستاني "لقد اتفقنا على انه في مجال القرارات المتعلقة بالأمن و الاقتصاد و السياسة الخارجية، فان هذه القرارات ستتخذ من قبل مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، و بشان القضايا المهمة فان القرارات ستكون بالأغلبية المطلقة، أما في القضايا الإجرائية فستتخذ القرارات بأغلبية بسيطة من قبل مجلس الوزراء".