يهدف برنامج المصادر المائية الذي يتبناه مكتب العقود و المشاريع الى تطوير الواقع الخدمي في هذا المجال و بالتالي جعل أكبر عدد ممكن من المواطنين يستيد من تحسين خدمات المياه داخل القطر و التي تنجز على مراحل متعددة

الكولونيل ( جون ميديرس ) رئيس قطاع الماء في مكتب العقود و المشاريع أوضح أن جهودنا لا تتركز فقط على النطاق المحلي بل هي تشمل النطاق القومي و الاقليمي مع الاخذ بنظر الاعتار اللجوء الى تطوير القدرات و المهارات البشرية و جعلها متمكنة من التشغيلو اجراء الصيانة الدورية مضيفا أن برنامج المصادر المائية يأتي بأيعاز من الكونغرس الامريكي و الذي خصص لهذه المشاريع ما قيمته 2.1 مليار دولار و قد تم أنفاق 1.7 مليار دولار و بالتعاون مع برنامج USAID تمكنا من تجهيز 2.6 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب في اليوم الواحد أي أن هناك ( 9 ) ملايين مواطن يحصلون على هذه الخدمة

و أضاف ان مشاريع الاستثمار في مستقبل العراق ليست محصورة في هذا المجال فقط بل أن حكومة الولايات المتحدة الامريكية خصصت 110 مليون دولار لتطوير القدرات و المهارات البشرية و الادامة المستمرة التي تشمل شراء الاجهزة و أعادة البناء و هذا هو الغرض الحقيقي لهذا البرنامج و هناك 247 مشروعا بكلفة 680 مليون دولار في خطتنا المستقبلية للتنفيذ و كذلك 18 مشروعا متعلقة بتحسين منظومة الري كما تم الحصول على 283 مليون دولار من السفير الامريكي لبناء مشاريع عديدة و هذا التمويل سوف يسمح لنا بأضافة 11 مشروعا مع المشاريع المحلية الصغيرة و أشار أن المشاريع السابقة التي نفذت قد ساهمت في توفير فرص عمل الى 2711 شخصا للعمل في تلك المشاريع منهم 2340 عراقي و أغليب الاعمال احيلت الى مقاولين عراقيين

و فيما يخص الاستعدادات لأنجاز تلك المشاريع أوضح الكولونيل أننا قمنا بأعداد تصاميم مشاريع المياه و هي مجهزة بغية النظر الى كيفية الحصول على المنح من الدول المانحة و أن هذه التصاميم تشمل مشاريع موزعة علىجميع انحاء اعراق و هذا يجري بالتعاون مع وزارة البلديات و الاشغال العامة فالفترة الماضية شهدت افتتاح محطة تحلية المياه في أربيل و كذلك في الناصرية بالاضافة ال وجد مشاريع في المنطقة الغربية كما تم انجاز ثلاثة مشاريع شمال العراق و كانت مشاريعا كبيرة و متطورة مبينا ان هناك تعاونا كبيرا مع الحكومة اليابانية و التي تلعب دورا مهما في اعادة اعمار العراق

من جانبه أكد مستشار وزارة البلديات أن عمل الوزارة مستمرا بالتعاون مع PCO ضمن موازنات مخطط لها في عام 2006 فهناك ثلاثة موازنات صدرت من مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشاريع فالموازنة الاولى هي الاستثمارية و قد خصص لها 356 مليار دينار عراقي موزعة كما يلي مشاريع ماء 181 مليلر دينار و مشاريع مجاري 56 مليار دينار و نشاط البلديات 87 مليار دينار و التخطيط العمراني 5 مليار دينار اضافة الى الادارة المحلية 22 مليار دينار و التوزيع الجغرافي لهذه الموازنة تمتد من قضاء تلعفر في نينوى الى مشاريع الماء في الحويجة في كركوك و الشرقاط في صلاح الدين و راوه و القائم و الصحراء الغربية في الانبار كربلاء و الكوت و ام قصر في البصرة مبينا ان هذه التخصيصات هي محدودة جدا و لا تتناسب مع مخطط الوزارة لأنجاز المشاريع في عموم العراق و الشيء الجديد في الموازنات هو تخصيص مجلس الوزراء موازنة سميت موازنة الاقاليم و المحافظات اجمالي مبالغها لعموم الوزارات هو 1500 مليار دينار و كانت حصة الوزارة هو 687 مليار دينار و محافظة البصرة حصلت على 87 مليار دينار و محافظة نينوى 83 مليار دينار و الانبار 22 مليار دينار و هي ستغطي تجهيزات وحدات ممعة و تاهيل خزانات ماء و مد شبكات و اعمال التبليط خارج و داخل مراكز المحافظات مع تنفيذ المباني و اما الموازنة الثالثة هي امتداد لما تم العمل به العام الماضي و هي موازنة تسريع الاعمار و التي خصص لها 1500 مليار دينار عراقي

و اضاف المستشار ان الوزارة تسعى بصورة مستمرة للحصول على القروض الميسرة و المنح من الجهات المانحة كدول او منظمات دولية و منها تم الحصول على 115 مليون دولار من البنك الدولي و التي سوف تستثمر في مشاريع تاهيل و تحديث في كربلاء و النجف و بيجي – كنعان – الحسينية – السماوة –دهوك – دوكان بالاضافة الى تطوير الكفاءات العاملة و اعتبر المسشتار ان المعوق الرئيسي الذي يحول دون بلوغ تنفيذ المشاريع هو التخصيصات المالية التي تعتمد من قبل الدولة و لذلك سيتم التركيز على المشاريع المركزية ضمن الخطة الاستثمارية و اما المشاريع الصغيرة سوف يتم تغطيتها ضمن موازنة الاقاليم و بيقى الجانب المهم في المشاريع هو جانب التجهيز أي المشتريات الخارجية و التي تحتاج الى فتح اعتمادات بالعملة الصعبة للايفاء بالالتزامات مع المجهزين و هذه المشكلة ستبقى عالقة ما لم يتم وضع حل مناسب لها حتى نتمكن من انجاز كافة المشاريع التي ضمن خطة الوزارة.