بنت الرافدين / بغداد:

تواصل الكتل والاحزاب السياسية اجتماعاتها، من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي هذا الإطار عقد اليوم الجمعة 17/3/2006 اجتماع في مقر إقامة رئيس الجمهورية حضره قادة وممثلون عن الكتل السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب.
و قال طارق الهاشمي في مؤتمر صحفي مشترك، مع الدكتور برهم صالح والدكتور حسين الشهرستاني "إن اجتماع اليوم قرب الكثير من وجهات النظر، ونحن نعتقد أن الفجوة بدأت تضيق" مضيفاً " اعتقد أن الجميع لديه شعور عالٍ بالمسؤولية، وأن المسائل المختلف عليها لا بد أن تحسم قريباً وأن اللجنة الموسعة ستوجه توصياتها غدا".
كما أوضح طارق الهاشمي "بأن اجتماع اليوم قد كُرس لبحث تشكيل ومهام وهيكلية مجلس الأمن القومي، وقد قدمت بعض القوى أوراق عمل بهذا الشأن" مؤكدا "بأن هذا الموضوع يشكل أهمية خاصة لجميع الأطراف السياسية، وفي حال ما إذا حسمت المناقشات بشأن هذا الموضوع، وتم الاتفاق على المبادئ العامة لتشكيل مجلس الأمن القومي، فنحن نعتقد إن عملاً كبيراً قد تم انجازه من قبل قادة الكتل السياسية".
و عن الموعد الزمني المحدد لحسم الخلافات في وجهات النظر وتشكيل حكومة وحدة وطنية أشار الهاشمي "ليس من السهولة وضع جدول زمني، وأن المشاورات مستمرة على مدار الساعة، وأن الكرة أعيدت مرة أخرى إلى اللجنة الاستشارية لتقديم توصيات نهائية غداً. ولا بد أن نتخذ قراراً في هذه المسالة بعد يوم غد"
و رداً على سؤال بشأن عدم مشاركة رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور حسين الشهرستاني "إن الكتل السياسية خولت من يمثلها لحضور هذا المؤتمر الصحفي، وإن الدكتور برهم صالح قد خوله التحالف الكردستاني بذلك، وإن رئيس الجمهورية مشغول بالمباحثات والمشاورات".
و نفى الشهرستاني الأخبار التي تتردد بشأن التحالفات الجديدة، موضحاً " أن لا أساس لها من الصحة، وإن التحالفات ما زالت نفسها كما انتخبها المواطن العراقي، وكما هي في نتائج الانتخابات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإن الحوارات الرسمية تجري على هذا الأساس، والكل يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، كما نفى الشهرستاني أن تكون الكتل المجتمعة قد تطرقت إلى أسماء المرشحين لشغل المناصب السيادية، واكتفى بالقول "إن لجنة الخبراء قد اتفقت على وضع آليات الترشيح لهذه المناصب، بين الكتل المختلفة، وقد تم القبول مبدئياً بهذه الآليات".
في السياق ذاته قال الدكتور برهم صالح "إن القوى السياسية ارتأت أن تواصل لقاءاتها، بحثا عن حلول لهذه الأزمة، تحت قبة البرلمان، وضمن السقف الزمني المنصوص عليه في الدستور المقر من الشعب العراقي".
الدكتور برهم أضاف أيضا "نحن لا نريد اختزال الأزمة السياسية الحالية التي يعيشها البلد بموقع سياسي معين ولا بشخص معين" موضحاً "إن الأزمة التي تحيق بنا أعمق من ذلك بكثير، ولا شك بأن هناك حالة تخندق طائفي وقومي في العراق، معبر عنها في الاصطفافات السياسية القائمة الآن، لكن هناك توجه قوي لتجاوز هذا التخندق والانتصار للوحدة الوطنية، مع احترام الخصوصيات الكاملة والإتيان بحلول وطنية".
و فيما يتعلق بتشكيل مجلس الأمن القومي، شدد الدكتور حسين الشهرستاني على ضرورة التمسك بما منصوص عليه في الدستور، وأوضح " إن الائتلاف يرى أن أية هيأة غير منصوص عليها في الدستور لا يمكن لها أن تتشكل وتأخذ من صلاحيات الهيئات المنصوص عليها في الدستور، وإذا كانت هناك حاجة لتشكيل هيأة للأمن الوطني، فيجب أن يقتصر دورها على تقديم توصيات إلى الهيئات الدستورية، للنظر فيها وتقديمها الى مجلس النواب، لتشريعها كقوانين، وكقرارات حكومية".
من جهته، أشار الدكتور برهم صالح إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين جميع الكتل على ضرورة إشراك الجميع في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الحساسة، وأن الاختلاف يقتصر على الآلية التي تجسد هذا الاتفاق، بما في ذلك توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما تطالب به أغلب الكتل السياسية بالإضافة الى توسيع مبدأ المشاركة في القرار".
و فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية الآن في سامراء، شدد طارق الهاشمي بأن ليس لديه أية معلومات وتفاصيل حول هذه العمليات وحجم الضحايا، لكنه انتقد هذه العمليات بقوله "بالتأكيد لا ينبغي تصعيد العمل العسكري، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمأزق سياسي خطير".
الدكتور حسين الشهرستاني دافع من جهته عن هذه العمليات بقوله "إن من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لحماية المواطن في جميع مناطق العراق، ولها الحق في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، ونحن ندعم الحكومة في تصديها للإرهاب".