محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

قال عضو مجلس النواب الدكتور محمود عثمان المفاوض عن الكتلة الكردية امس في قصر المؤتمرات ببغداد ان القائمة العراقية لها اراء قريبة من ارائنا الا انهم لهم وجة نظرهم وملاحظاتهم الخاصة حول تشكيل الحكومة وهي لاتتعارض مع توجهات القائمة الكردية نافيا وجود اتفاق بين "الائتلاف والتوافق" على تشكيل الوزارة بمنئى عن بقية القوائم وان الحكومة سيشترك فيها كل الكتل البرلمانية ؛ توقع عثمان ان التدخل الاجنبي امر واقع وان الحلول الاجنبية موجوده وقال : نحن فتحنا الباب لها بسبب عدم وجود الحل العراقي وان هناك "اكثر من جهه لها نفوذ على الشارع العراقي" لذا فاذا غاب الحل العراقي فاننا نتوقع ان يحضر الحل الدولي ؛ وحول موضوع تاريخ انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان قال عثمان ان الجلسة الاولى كان يجب ان تحدد موعد للجلسة الثانية وان يبقى المجلس في حالة انعقاد لان مهمة المجلس ليس فقط تشكيل الحكومة وانما هناك 50 قانون وفقرات دستورية تحتاج الى الخوض في تفاصيلها وهذه غير مرتبطة بتشكيل الحكومة وان مسالة تشكيل الحكومة يجب ان لاتكون الشغل الوحيد لاعضاء البرلمان والا فكيف يحترمنا العالم وهو يرى ان البرلمان ينعقد باراده خمس او ست اشخاص اذا اتفقوا واذا لم يتفق هؤلاء الخمسة لاينعقد البرلمان بحسب وصف النائب ؛ واكد ان هذا تهميش لارادة اعضاء البرلمان وخذلان لارادة الشعب لان الجلسات قد لاتنعقد الا بعد شهرين اذا اخذت عملية تشكيل الحكومة وقتا طويلا وكذلك من غير المبرر فرض مبدا الصفقة الشاملة على توزيع مناصب رئيس الجمعية ومجلس الرئاسة اذ ان العامل الحاسم في الموضوع يجب ان يكون مدى قبول الشخصية المرشحة لاي منصب من قبل الجميع وليس صفقة واحدة لتوزيع المناصب بين الكتل واختتم عثمان حديثه بالقول ان العامل الحاسم في هذه القضية يجب ان يكون تصويت البرلمان على المرشحين لاي منصب كونه صوت الشعب الوحيد الذي يجب ان يقرر .