محمد الجبوري (بغداد) / بنت الرافدين:

تقوم الشبكة الدولية لحقوق الانسان باعطاء تدريبا متخصصا لأكثر من ثلاثين عراقيا في مجال حقوق الانسان وهذا البرنامج يهدف الى تطوير القابليات البشرية في التعامل مع الالية المتبعة في النظام العالمي في مفاهيم حقوق الانسان نظرا لما يشهده العراق من أنفتاح حول العالم لأكتساب الرؤية الحقيقية حول ما اقره المجتمع الدولي حول حقوق الانسان

و يشارك في هذا البرنامج أعضاء متعددون من منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصلة الوثيقة بالمجريات الحقيقية لحقوق الانسان داخل العراق وقد عبر بعض المشاركين عن الرغبة في التعلم والاستفادة من هكذا تدريب نظرا للمحدودية التي تحكم طوقها ضد منظمات المجتمع المدني العراقي

الدكتورة جوليانا داود من البصرة أكدت ان هذا التدريب سيساعد على زيادة المعرفة وجميع المنظمات هي بحاجة الى التدريب والمناقشة والدعم حتى تتمكن من اثبات دورها في المجتمع العراقي وفي الوقت الحالي لم تصل المناظمات الى ذلك المستوى الذي يؤهلها الى تأدية الدور المعهود فالخبرة مطلوبة اولا للوصول الى المستوى الحقيقي وفيما يخص دور وزارة حقوق الانسان فهي بنظري ما زالت وزارة شكلية لم تؤدي الدور الذي اتت من اجله

اما نعيم كاظم جبر من محافظة ميسان قال من الطبيعي أن أي تدريب نتلقاه سوف يشكل تطويرا اساسيا لأية منظمة والشارع العراقي هو الان بامس الحاجة الى دور افضل للمجتمع المدني وقياسا للتجربة فليس من المتوقع ان تؤدي المنظمات دورها الحقيقي في هذه الفترة القياسية مؤكدا ان وزارة حقوق الانسان ليس من المنطقي ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت واعتقد ان الوزارة عاجلا ام اجلا سوف تلغى وبالنسبة للمعوقات فهي كثيرة منها قلة الخبرة في هذا المجال وقلة الدعم للمنظمات مما حول البعض منها الى شركات تجارية وليس منظمات انسانية

 وأضافت سكينة علي أركوازي متدربة اخرى من المؤكد ان هذا التدريب سوف يفيد منظمتي وبقية المنظمات في المعلومات واتلسترتيجيات الجديدة التي سوف نتعلمها لأستخدامها لدعم حقوق الانسنا في العراق وكما ان منظمات المجتمع المدني قد خاضت شوطا طويلا لكنها لا تزال بحاجة الى الدعم المعنوي لأتمام رسالتها

اما يحيى العزاوي مدير الهيئة العراقية لحقوق الانسان في صلاح الدين قال ان كل نشاط تساهم به المنظمة يعود بالنفع وهو سيكون اضافة جديدة للخبرات والامكانيات وحسب الجانب الذي يركز عليه التدريب معربا عن رايه بأن منظمات المجتمع المدني لم تؤدي الدور المطلوب منها تماما والسبب يعود الى ضعف ثقافة عمل المجتمع المدني في العراق بشكل عام فهذه المنظامت غالبا ما يكون غير مرحب بها في الاوساط الحكومية بالقدر الذي يتعلق بدور تلك المنظمة في مراقبة اداء الحكومة بالشكل الذي يبين الخرق الحقيقي لحقوق الانسان في العراق وهذا يعود الى حداثة تكوين هذا المفصل المهم من مفاصل المجتمع فلو كانت هناك ثقافة كافية من قبل المجتمع بالدور الريادي للمنظمات لكانت اول من يرحب بها ونحن ننتظر من وزارة حقوق الانسان ان تلعب دورا رئيسيا في رصد الانتهاكات التي تحصل ضد المواطن العراقي وان تستحدث اليات اكثر جدية وصرامة في التعامل واما المعوق الاخر بعد الوضع الامني هو التخصيصات المالية للتمكن من مواصلة العمل بالشكل الذي يسهل عليها تنفيذ واجباتها ضمن الالية التي تساعدها في الحصول على التمويل المطلوب سواء من الداخل والخارج بالشكل الذي يتحقق معه المساواة بين تلك المنظمات