بنت الرافدين / بغداد:

أعلن الرئيس جلال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده زعماء و ممثلو الكتل السياسية امس الأحد 19/3/2006 عن اتفاق بشان تشكيل الهيأة السياسية للأمن الوطني و وصفه بـ" الخبر السار"، كما أكد ذلك الدكتور عدنان الباججي ممثل القائمة الوطنية العراقية بقوله " لقد اتفقنا على تشكيل الهيئة السياسية للأمن الوطني التي ستشارك الحكومة في إدارة شؤون البلاد، و لم يبق لدينا غير قضايا جزئية سنتفق عليها لاحقاً".
رئيس الجمهورية أشار إلى أن كل شيء تمت مناقشته بما في ذلك صلاحيات هذه الهيأة، مضيفاً "بحثنا كذلك قضايا أخرى تتعلق بالنظر أو تعديل بعض القوانين في المستقبل"، مشدداً في الوقت نفسه على "أن كل الهيئات التي تم الاتفاق عليها هي ضمن الصيغ الدستورية، و أن كل شيء يتعارض مع الدستور فنحن لا نعمل به، و أن هذا لا يعني سحب البساط من الآخرين".
و كشف الرئيس طالباني عن اتفاق على تشكيل هيأة للأمن الوطني في مجلس الوزراء موضحاً " أن هذه الهيأة سيعمل فيها ممثلون و وزراء من جميع الكتل السياسية، و أن مهمتها الإشراف على الأمن الوطني في البلاد".
و يأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وما تخللها من مناقشات مستفيضة وحوار صريح وجدي بين قادة و ممثلين عن الكتل السياسية الفائزة في مجلس النواب، و التي وصفها الرئيس طالباني بقوله " إنها تمثل أفضل الاجتماعات في حياتي السياسية الطويلة، كونها تتحلى بالموضوعية و العلمية، و الانفتاح بصدق و بشكل اخوي في طرح المواضيع، و انا أؤكد أن العراقيين اتفقوا على أن يتفقوا بعكس ما كان يقال".
إلى ذلك، نفى الرئيس طالباني ما تردد عن منح صلاحيات لنائبي رئيس الوزراء، كما نفى أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى شخصية المرشح لرئاسة الوزراء، موضحاً "نحن بصدد بحث تشكيل نظام داخلي لمجلس الوزراء، و على أساس ذلك تحدد صلاحيات نواب رئيس الوزراء"
وعن إمكانية نشوب حرب أهلية في العراق، استبعد رئيس الجمهورية ذلك بقوله " إن اتفاق اليوم بشان تشكيل هيأة سياسية للأمن الوطني يثبت بان الحرب الأهلية غير واردة، و إن وعي القيادات السياسية و شعورها بالمسؤولية قد حال دون ذلك، و أن الشعب العراقي أحبط كل محاولة كانت تريد إشعال فتنة حرب أهلية، و انه شعب يصر على وحدته و وحدة أرضه و سماءه و ماءه، و نحن نتجه إلى وفاق وطني شامل و كامل".
و بشان خروج القوات المتعددة الجنسية من العراق، أوضح الرئيس طالباني "ان الجميع متفقون على ضرورة تعزيز و دعم قواتنا المتمثلة بالجيش و الشرطة، كي يأتي اليوم الذي نستطيع فيه أن نودع القوات المتعددة الجنسيات".
و رداً على سؤال من احد الصحفيين بشان دعوة السيد عبد العزيز الحكيم لفتح حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار رئيس الجمهورية إلى وجود تباين في هذا الموضوع فمنهم من يؤيد و منهم من يعارض، و قال في هذا الصدد " وفقا لقناعتي فان مشكلة العراق أخذت طابعا دولياً و ان قرارات لمجلس الأمن في هذا الشأن تشير إلى ذلك، و نحن مع حوار من هذا النوع، على أن لا يكون هناك أي انتقاص من سيادة العراق، أو تدخل في الشأن الداخلي للعراق، و نحن نهدف من هذا الحوار إلى ما يصب في مصلحة العراق من خلال مكافحة الإرهاب، و منع المتسللين، لكن هناك من يمانع دعوة الحوار هذه، مثل الدكتور عدنان الباجه جي و السيد طارق الهاشمي، و الرسول يقول إن في اختلاف أمتي خير".
في المقابل، أكد ممثل ثائمة الائتلاف العراقي الموحد الدكتور حسين الشهرستاني " أن تركيبة الهيئة السياسية للأمن الوطني ستتشكل من هيئة مجلس الرئاسة و هيئة رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة مجلس النواب، و رؤساء الكتل و الأحزاب في البرلمان، بما يراعي نسبة المقاعد في البرلمان في تركيبة هذه الهيأة، و قرارات هذه الهيأة ستكون بطبيعة الحال ملزمة للأفراد الذين يشتركون باتخاذ هذه القرارات ما لم يتعارض مع الصلاحيات الدستورية، و على سبيل المثال إذا كان السيد رئيس الجمهورية باعتباره يمتلك صلاحيات دستورية ضمن من يوافق على قرارات هذه الهيأة التي ستكون غالباً بالثلثين مع مراعاة التناسب، في حينها سيلتزم بذلك، و إذا لم يكن ضمن من وافقوا على ذلك، فسيحتفظ بحقه في ممارسة صلاحياته الدستورية".
في السياق نفسه، أشاد الامين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي بهذا الاتفاق بشان تشكيل الهيأة السياسية للأمن الوطني، و قال " إن جبهة التوافق تنظر إلى هذه الهيأة بأنها من المشاريع التي فيها خلاص العراق من معاناته، و قد أبدى الجميع قدرا من المرونة، لتأسيس مرجعيات سياسية جديدة، من مختلف الأطياف، تشارك في صنع القرارات المتعلقة بالشؤون المالية و الأمنية و السياسية، و أن ما دار من جدل يتعلق بإلزامية و تشكيل و مهام هذه الهيأة و أن الآراء اليوم قد تطابقت".