ناقشت ندوة اقامتها
منظمة بنت الرافدين في النجف الاشرف الاربعاء بالتعاون
مع مركز الخنساء الثقافي قانون الاحوال الشخصية
وعلاقته بالديمقراطية في ظل الدستور الدائم على قاعة
المركز الثقافي النسوي في الكوفة وقالت السيدة علياء
الانصاري مديرة منظمة بنت الرافدين ان هذه الندوة تاتي
ضمن سلسلة من الندوات التي تقيمها منظمة بنت الرافدين
في ثمان محافظات حول قانون الاحوال الشخصية المزمع سنه
ومناقشة هذا الموضوع الدقيق والحساس مع منظمات المجتمع
المدني اذ نقوم بتوزيع استبيانات على الحضور من اجل
اعداد كراس خاص بنتائج هذه الندوات ورفعه الى اللجان
المختصة بسن القوانين في مجلس النواب عندما يباشر
اعماله واوضح المحامي باسم العماري الذي ادار الندوة
ان الفقرة 39 من الدستور قد حددت الاطار العام الذي
سيتم من خلاله سن قانون للاحوال الشحصية وفق هذه
المادة واشار الى ان نص المادة 39 يقول (ان العراقيين
احلاار في الالتزام باحوالهم الشخصية كل حسب دينه
ومذهبة وينظم ذلك بقانون ) ومنهنا تاتي اهمية هذه
الندوات اذ انها تعمل على رسم صورة لما يمكن ان يفيد
عند تشريع ذلك القانون
وكان المشاركون قد
ناقشوا قانون الاهوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959
و ما قد يترتب من تصورات اجتماعية ودينية واقصادية
لتطبيق المادة 39 من الدستور كما ناقش المشاركون تعدد
الزوجات – الطلاق التعسفي – دور المرأة في تولي
المناصب القضائية وما ترتكز عليه من اسس ومباديء في ظل
الدين الاسلامي ويذكر ان منظمة بنت الرافدين اقامت
سلسة من الندوات في كل من الناصرية والكوت والديوانية
ويابل وكربلاء وكركوك والنجف وكان من المؤمل انتقيم
ندوة مشابهة في بغداد الا ان الظرف الامني اجبر
المنظمة على اقامة الندوة الثامنة في منطقة الحمزة
هذا وحضر الندوة شخصيات ثقافية وقانونية ومؤسسات
المجتمع المدني في النجف الاشرف كما حضرها عدد من
وسائل الاعلام والقنوات الفضائية.