قادة الكتل السياسية يواصلون مشاوراتهم لتشكيل الحكومة المقبلة

 

بغداد / بنت الرافدين:

واصلت الكتل السياسية مشاوراتها للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، و التداول بشأن القضايا العالقة فيما بينها.

وجرت يوم السبت 25-3-2006 و بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني جولة أخرى من المشاورات في مقر إقامته، شاركت فيها قائمة التحالف الكردستاني، و الائتلاف العراقي الموحد ،و جبهة التوافق العراقية ،و القائمة العراقية الوطنية.

وقال الدكتور مهدي الحافظ في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور طارق الهاشمي و الدكتور جواد المالكي و الدكتور فؤاد معصوم عقب الجلسة الأولى من مشاورات يوم أمس" ان الكتل البرلمانية واصلت اجتماعاتها اليوم لمناقشة بعض النقاط المتعلقة في تشكيل مؤسسات الدولة و لاسيما تشكيل الوزارة والمراكز العليا في الدولة "، وتابع الحافظ قائلا" كما تعلمون من قبل انه تم انجاز البرنامج السياسي للحكومة، و إقرار الهيئة السياسية للأمن الوطني، واليوم جرى البحث في آليات عمل مجلس الوزراء، وهي ورقة في غاية الأهمية من اجل تامين مشاركة الأطراف والكتل البرلمانية في إدارة الحكم خلال الفترة المقبلة "، موضحا "لقد انكب ممثلو الكتل البرلمانية على دراسة الوثيقة المقدمة التي تحوي توجهات رئيسية لعمل مجلس الوزراء على أن يترك للمجلس وضع النظام الداخلي وفق قانون يصدره".

و أوضح الحافظ "أنه بعد الانتهاء من دراسة هذه الوثائق سننتقل إلى مرحلة التسميات وتوزيع المسؤوليات في الحكـومة المقبلة بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والحقائب الوزارية". معربا عن أمله "بان تنجز قريبا وخلال الأيام المقبلة".

من جهته أوضح جواد المالكي " الاجتماع لم يناقش مسألة ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء"، مؤكدا "نحن الآن في مرحلة استكمال الأوراق للبرنامج السياسي للحكومة وهيئة الأمن الوطني، و المبادئ العامة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء"

وأضاف المالكي" خلال الاجتماع المقبل سيتم طرح الترشيحات للمناصب الوزارية بما فيها ترشيح الدكتور الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء".

أما الدكتور فؤاد معصوم فقال "ان اجتماع اليوم قام بمراجعة الصياغات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع يوم أمس، وان المواضيع الأخرى سيجري بحثها حسب تسلسلها"، مشيرا إلى "ان الكلّ يبذلون جهودا في سبيل تشكيل الحكومة باسرع وقت لأنها تعد ضرورة ملحة لوضع العراق سواء كانت على صعيد الشعب أو الكتل السياسية."

وعّد الدكتور طارق الهاشمي إكمال ورقتي الهيئة السياسية للأمن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة المقبلة "نجاحا يضاف إلى النجاحات الأخرى "، كما أكد "ان الأيام المقبلة ستشهد توزيع المناصب والمسؤوليات، وان قادة الكتل البرلمانية يبذلون جهودا لبناء قاعدة رصينة تقود العراق لأربع سنوات، وهذا يتطلب جهدا ووقتا مع الإدراك الكامل لحالة البلاد التي تمر بها اليوم".

وبشأن تسمية أعضاء الهيئة السياسية للأمن الوطني قال جواد المالكي"ان الكتل البرلمانية هي التي تسمي من يمثلها ضمن نسبة متفق عليها ضمن العدد الكلي الذي هو 19 شخصا لحد الآن، وتكون الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية و ينوب عنه رئيس الوزراء في حالة غيابه، و تعقد الهيئة اجتماعها بدعوة من رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو مجموعة من أعضائه أو من مجلس الوزراء إذا كانت هناك حاجة ملحة أو طارئة".