وائل عبد اللطيف: الاتفاق على نقاط مهمة ستسرع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

 

بغداد / بنت الرافدين:

أعلن عضو القائمة العراقية الوطنية القاضي وائل عبد اللطيف ان اجتماع قادة وممثلي الكتل السياسية تركز اليوم على مسالة التصويت في داخل مجلس الوزراء. وأكد في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد 26/3/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على حصول الاتفاق على "أربع وخمس نقاط حيث سيتم التصويت بأغلبية الثلثين في داخل مجلس الوزراء"، وبيّن ان هذه المقترحات حظيت باتفاق تام بين كل الفرقاء السياسيين موضحا انه قد "تم الاتفاق ان يكون التصويت بأغلبية الثلثين للحضور من أعضاء مجلس الوزراء عند حصول النصاب المتمثل بنصف زائد واحد في المسائل المتعلقة بالموازنة الفيدرالية والحساب الختامي وخطط التنمية والأمور المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وأيضا بالأمور المتعلقة بترسيم الحدود والأمور المتعلقة بالسيادة العليا للبلد وكذلك بالأمور المتعلقة بتعيين وترشيح الدرجات الخاصة وما يتعلق بنائب القائد العام للقوات المسلحة والدرجات القيادية في القوات المسلحة من قائد فرقة فما فوق والدرجات الأمنية وكذلك الدرجات الخاصة".

و كشف عبد اللطيف عن حصول اتفاق على تحديد بعض معايير اللجنة الوزارية المشكلة أساسا بالأمر 86 الذي أصدره السفير بول بريمر مبينا ان "العمل وما زال مستمرا بهذه اللجنة مع حصول بعض التغييرات عليها وكما ستطرأ تغييرات أخرى على هذه اللجنة المشكلة أصلا بأمر تشريعي ويتعين ان تستبدل بأمر تشريعي آخر يقترح من قبل مجلس الوزراء ويرفع إلى مجلس النواب لغرض إقراره."

و فيما يتعلق بعدد نواب مجلس الوزراء، قال عضو القائمة العراقية الوطنية ان "وجهات النظر متقاربة بهذا الشأن حيث ان اغلب القوائم متفقة على الالتزام بالدستور الذي نص على ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان ربما يكون احدهم مسؤولا عن اللجنة الاقتصادية والوزارات الاقتصادية، أما النائب الآخر يكون مسؤولا عن الوزارات الخدمية وهذا أمر متفق عليه على ان يبقى رئيس مجلس الوزراء يمسك بالملف الأمني باعتباره وحسب الدستور القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا في الوقت نفسه ان "هذا الأمر مختلف عليه في الوقت الحاضر وهناك نقطة توفيقية ربما تكون حلا للنزاع وهي ان يكون هناك معاونا لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق باللجنة الوزارية للأمن الوطني وهذه المبادئ ترتبط بما تم الاتفاق عليه بشأن الهيئة السياسية للأمن الوطني وبرنامج العمل الحكومي".

و عبّر القاضي وائل عبد اللطيف عن أمله في ان تكتمل هذه الحوارات بأقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا ان وجود "نقطة واحدة مختلف عليها وهي كيفية احتساب النقاط لغرض الترشيح للهيئات المرتبطة بالدولة وهي هيئة رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ثم الوزارات التي سوف تحدد بالسيادية والخدمية والوزارات السياسية.