الكتل السياسية المجتمعة تعلن التوصل إلى إقرار البرنامج السياسي للحكومة المقبلة
محمد الجبوري / بغداد / بنت الرافدين
أكد عضو القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ على توصل قادة و ممثلي الكتل السياسية المشاركة في اجتماع اليوم إلى "إقرار البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، إلى جانب التوصل إلى إقرار صيغة الهيأة السياسية للأمن الوطني".
و أشار الحافظ في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء 28/3/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية، مع عدد من قادة و ممثلي الكتل السياسية المشاركة في الاجتماع، إلى التقدم الذي حصل في المشاورات الحالية، التي وصفها بالبطيئة، داعيا إلى الإسراع في التوصل الى اتفاقات نهائية بين جميع الأطراف.
و أوضح عضو القائمة العراقية أن "اجتماع اليوم كان مكرساً لبحث آخر القضايا المتعلقة بالاختصاصات و الصلاحيات التي يعمل بموجبها مجلس الوزراء" و وصف الجو الذي جرت فيه الاجتماعات بأنه بناء و "أن هناك رغبة حقيقية في إنهاء الأمور في أسرع وقت، و أن جميع الأطراف تدرك حساسية الموقف، لا سيما في الجانب الأمني، و أن البلد بحاجة إلى الاستقرار و الأمن و تعزيز دور الدولة و الأجهزة الأمنية".
من جهته، أكد عضو التحالف الكردستاني الدكتور روج نوري شاويس أن مناقشات اليوم لم تدخل في تفاصيل المناصب الوزارية و القيادية العليا للدولة، فيما نفى عضو الائتلاف العراقي الموحد سلام المالكي، أن تكون كتلته قد علقت حضورها في الاجتماعات الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على خلفية الاعتداء على حسينية المصطفى يوم أول من أمس، و قال "لم نعلق المفاوضات، بل كان يوم أمس مكرسا للحادث الذي وقع قبل يومين، حيث كان لنا اجتماع مع كل من السادة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، إضافة إلى تحركنا على بقية الأطراف".
و عن الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام بشأن رغبة الرئيس الاميركي جورج بوش، عدم تولي الدكتور الجعفري رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، أكد سلام المالكي "أن هذه المسالة من مهام الائتلاف بالتشاور مع الكتل الأخرى، و ليس للولايات المتحدة، أو غيرها التدخل في هذا الشأن، و أن القرار هو قرار داخلي و ليس خارجي".
في المقابل، ناشد رئيس جبهة التوافق الدكتور عدنان الدليمي جميع الكتل المشاركة في اجتماع اليوم "الاسراع في تشكيل الحكومة، لان الشعب متلهف لليوم الذي يسمع فيه أن مجلس النواب قد اجتمع و اختار رئيساً و نائبين له، و رئيساً للجمهورية و نائبين له، و كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء".
و أوضح الدليمي "أن هذه المباحثات ستؤخر من تشكيل الحكومة" ، و نفى "أن تكون جبهة التوافق أو غيرها قد رشحت أسماء شخصيات لتشغل منصبي وزير الداخلية أو الدفاع".
إلى ذلك، أعرب رئيس جبهة الحوار، الدكتور صالح المطلك عن أمله في تشكيل حكومة قوية قادرة على حقن دماء العراقيين، رافضا في الوقت نفسه التعجيل في تشكيل هذه الحكومة، على حساب المصلحة الوطنية.