عباس البياتي : ان من مظاهر الوحدة في الائتلاف العراقي هو تمسكه بالجعفري

 

جنكيز رشيد / بنت الرافدين

التقت إذاعة سوى بالسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وحول تشكيلة الحكومة المرتقبة قائلا : ان تشكيلة الحكومة  واختيار رئيس الوزراء هي ارادة وطنية عراقية وتوافق سياسي بين الكيانات والكتل نحن في الائتلاف العراقي الموحد مارسنا حقا دستوريا وحقا انتخابيا بانه لابد رئيس الجمهورية ان يسمى من اكبر كتلة رئيسا للوزراء ثانيا لايمكننا ان نقبل تدخلات خارجية في هذه المسالة نحن اخترنا رئيس وزرائنا حسب الآلية الديمقراطية التي لدينا ونامل من الاطراف الاخرى ان تتفهم هذا الامر وعليه لحد الان كل التسريبات الصحفية في هذا الاطار ربما في اطار الضغوطات السياسية التي تمارس ضد الائتلاف، فمنذ ان بدا وظهر ان الائتلاف العراقي الموحد اكبر كتلة لحد لم تنقطع الضغوطات من مختلف الجهات المحلية كابتزاز الائتلاف والاقليمية كضغط على الائتلاف ودوليه من خلال بعض التصريحات التي ادت الى نوع من الضغط الكبير والهائل على الائتلاف لانه حقق هذه الكمية الكبيرة من المقاعد نخشى ان هذه التسريبات الصحفية تدخل في اطار الضغط السياسي والنفسي لقيادات الائتلاف لكي يتنازلوا ويتراجعوا بتخفيف لونهم او الحصول على المزيد من التنازلات والمكاسب منهم نحن سنتحاور مع كل القوائم ورئيس الوزراء الذي نريده للعراق لانريده لامريكا نحن لانختار رئيس وزراء لولاية من ولايات امريكا نريد رئيس وزراء للعراق وبالتالي القوائم ستجلس وستطرح الاسماء وسنتحاور مع الاخرين وسنعمل على اعطاء كافة الضمانات والتي تطمئن الاطراف  الاخرى على ان رئيس وزرائنا سيلتزم بالبرنامج وبالتوافقات السياسية وسيجسد الارادة الوطنية للعراقيين ، الائتلاف لازال موحد وقوي ولن يفرط بوحدته واعتقد من مظاهر هذه الوحدة ان يتمسك بترشيحه للدكتور الجعفري فان تنازل الائتلاف عن ترشيح الجعفري سيعرض الائتلاف للتصدع وهذا ينبغي ان يكون واضحا لكل من يعنيه الوضع العراقي المسالة ليست مسالة شخصية الجعفري او غيره المسالة اننا في داخل الائتلاف ارتأينا اليه واسلوب للتصويت وتم بها ترشيح الجعفري نخشى ان بعض الاطراف من خلال هذا لضغط ربما سيعرقلون مجمل العملية السياسية لان العملية السياسية رهن توافقات وبالتالي لايمكن لطرف او طرفين ان يفرضوا ارائهم على الطرف الثالث.

لايمكن لاي دولة ان تطلب ان تسحب مرشحها لان هناك بعض الاطراف لا يرون لها هذا الأمر هذا ليس توافق هذه املاءات وضغوطات واذا خضع الائتلاف لهذه الضغوطات والاملائات فاننا بذلك سنفرط بارادة 6 ملايين شخص قد انتخبوا

وهناك من يطالب بان يكون اكثر من نائبين لرئيس الوزراء والمشكلة ليست ان يكون نائبين ربما دستوريا ان يكون نائبين من الممكن استحداث مساعد او معاون لرئيس الوزراء ويمنحه من صلاحياته ولكن المشكلة الان يراد جرد رئيس الوزراء من كل صلاحياته ومن كل ملف فاذا توزعت الملفات على نواب رئيس الوزراء فهل ان رئيس الوزراء سيكون حارسا للبناية

اعتقد ان هذه ليست بالنوايا الحسنة في التعامل السياسي عندما يراد تجربة تجريد رئيس الوزراء عن كل صلاحياته ثم اعتقد ان هناك بعض الأطراف الداخلية تستقوي بأطراف دولية تحاول من خلالها بحجة الحرص على المشاركة في العملية السياسية تدمر هذه العملية

نحن لدينا فهم للتوافق السياسي ولدينا فهم للمشاركة في القرار والسلطة ونحن حريصون على التوافق وعلى المشاركة في القرار والسلطة ولكن الطريقة التي تجري فيها المفاوضات نرى بان وضع الائتلاف في زاوية حرجة والمطالبة منه ان يقدم التنازلات تلو التنازلات وهذا الامر لايستقيم لامع الدستور ولايستقيم مع استحقاقنا الانتخابي ولايستقيم مع حرصنا على اشراك الاخرين واذا كان الغرض من المشاركة والتوافق هو ان تعطي كل ماتملك لكي ترضي الاخرين فاذا متى نرضي شعبنا!!!،  شعبنا يريد رئيس وزراء ماسك بالملفات ورغم ذلك قلنا لامانع من اعطاء الملف الاقتصادي والتحدي لبعض الاطراف ولكن الملف الامني لابد ان يكون من اختصاص رئيس الوزراء لانه حصرا القائد العام للقوات المسلحة ولابد ان يباشر هذه المسؤولية بشكل يومي عبر القرارات الميدانية عبر الإجراءات فاذا تخلى عن هذه المهمة فاذا لا يبقى غير اسم وعنوان ومجرد توقيع على الكتب   الرسمية

وعن تاجيل الاجتماعات بين الكيانات أشار :التأجيل بسبب إعطاء الفرصة للمزيد من المباحثات الثنائية والثلاثية لانه توقفنا عن عقدة نائب رئيس الوزراء والملف الأمني هناك أطراف تقول بان الملف الأمني يدار بشكل ولدينا رؤيا بان تدار بشكل قانوني وبشكل دستوري لدى كل الدول وعليه اعطي الفرصة لاطراف لكي تتشاور فيما بينها لكي تتوصل الى رؤية مشتركة موحدة حول ادارة الملف الأمني . .