المحكمة الجنائية المركزية في العراق تدين 22 ارهابياً

  

بنت الرافدين / بغداد:

أدانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق22 معتقلا لأسباب أمنية بجرائم مختلفة تتضمن عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، تنسيق هجمات مميتة والالتحاق بجماعات أرهابية.

في القضية الاولى، أعتقلت قوات التحالف محمد خلف شكارة لقيامه بالتخطيط والتنسيق والتنفيذ لهجمات مميتة وعمليات الخطف في الموصل وبغداد. قد يتسلم المدعى عليه مابين 50,000 الى 100,000 دولار أميركي شهريا من عمليات الخطف في بغداد. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لالتحاقه بجماعات مسلحة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالموت.

في القضية الثانية، بتاريخ 2 تشرين الاول 2004 أعتقلت قوات التحالف خالد ابراهيم سليمان بسبب كونه مشتبها في قيامه بتفجير سيارة مفخخة. وقد وجدت قوات التحالف المدعى عليه جالسا وحده في سيارة ومعه جهاز تحكم عن بعد والذي أستخدم لتفجير السيارة المفخخة. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بالهجوم على العامة لزعزعة استقرار وأمن العراق. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

في القضية الثالثة، أعتقلت قوات التحالف زاهر فايز محمد و عادل سالم محمد و صالح الشافي صالح لدخولهم العراق بطريقة غير مشروعة بنية اشعال الجهاد. وقد وصل المدعى عليهم الى الموصل للالتحاق بشبكة أرهابية بقيادة محمد خلف شكارة. أتهم المدعى عليهم بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي للألتحاق بجماعات مسلحة.  وقد وجدت المحكمة المدعى عليهم مذنبين بالتهمة الموجهة اليهم وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة.

في القضية الرابعة، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2004أعتقلت قوات التحالف ماجد عبد الله سعود لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة لمساعدة التمرد ضد قوات التحالف الحكومة المؤقتة في العراق. وقد خدم المدعى عليه كمجند في الخلية الارهابية التي تضم مقاتلين أجانب. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لألتحاقه بجماعات مسلحة لزعزعة أستقرار وأمن العراق. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

في القضية الخامسة، بتاريخ 18 أذار 2005 أعتقلت قوات التحالفعامر محمد جاسم لكونه عضو مشتبه به في خلية الموصل الارهابية. كان دور المدعى عليه في الخلية يكمن في أدارة الجانب المالي ونقل الطعام والمال الى الخلايا الارهابية. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لمهاجمته السكان لزعزعة الاستقرار والامن في العراق. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالقضية الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات مع أحتساب المدة التي قضاها في السجن.

في القضية السادسة، بتاريخ 23 حزيران 2005  أعتقلت قوات التحالف سالم محمد أحمد لقيامه بنشاطات أرهابية. كان المدعى عليه سائق لقائد المالية الارهابي أبو سرحان. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بتنظيم وقيادة والالتحاق بجماعات مسلحة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

في القضية السابعة، أعتقلت قوات التحالف علي محمود عبد الكريم لكونه عضو مشتبه به في جماعة التوحيد والجهاد ولأستلامه مبلغ أكثر من 50,00 دولار أميركي لمساعدة جماعات الجهاد.أتهم المدعى عليه بخرق المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لتنظيمه وقيادة والالتحاق بجماعات مسلحة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت علي بالسجن مدى الحياة.

في القضية الثامنة، بتاريخ 20 كانون الاول 2003 أعتقلت قوات التحالف علي حسين محمد بعد ان لاحظ المحققون الجنائيون في قوات التحالف المدعى عليه وأربعة أخرون وهم يقومون بوضع أكثر من 15,000 دولار أميركي في حاوية نفايات موضوعة في ساحة خزن خدمات التحويل التابع للجيش والقوة الجوية في مطار بغداد الدولي. أتهم المدعى عليه بخرق المادة 444/6/7/11 من قانون العقوبات العراقي لسرقة ممتلكات الدولة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن عامين مع أحتساب الموقوفية.

في القضية التاسعة، بتاريخ 30 كانون الثاني 2005 أعتقلت قوات التحالف ثلاث رجال بعد ان أستجابت لهجوم تمرد أدى الى جرح طيار وتحطيم طائرة هيليكوبتر من نوع كوبرا. وقد وجدت قوات التحالف قاذقة RPG التي تم الاطلاق منها ومدافع رشاشة وتم أستعادة قاذفة RPG، 4 قذائف RPG، رشاشتي كلاشنكوف، ثلاث صواريخ من عيار 107 ملم  وناظور هاون. أتهم المدعى عليه بخرق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3، القسم 6، الفقرة 2/ ب لحيازة اسلحة ممنوعة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليهم مذنبين بالتهم الموجهة اليهم وحكمت عليهم بالسجن 15 سنة لكل واحد منهم.

في القضية العاشرة، بتاريخ 29 كانون الثاني 2004 أعتقلت قوات التحالف رجلا بعد تفتيش منزل ومخزنين في منطقة المهلبية يعتقد في كونه يستخدم  من قبل المتمردين كمخزن للأسلحة. وقد وجدت قوات التحالف خمسة رشاشات كلاشنكوف، قاذفتي RPG، رشاتين، 2 حربة، 4 قذائف RPG، 8 مشاعل حرارية، 2 صناديق RPG، 4 قناع غاز، 4 قنابل يدوية، عدة مئات من الاطلاقات المتنوعة، 2 من القذائف، 50 مخزن ذخيرة كلاشنكوف وجدت في أحد المخازن. أتهم المدعى عليه بخرق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3، القسم 6 ، الفقرة 2 / ب  لحيازة أسلحة ممنوعة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

في القضية الحادية عشرة، بتاريخ 8 تشرين الثاني 2004 أعتقلت قوات التحالف محمد ضالع أسماعيل و  عماد الدين شحاته و عقيل محمد راكان و أحمد محمد شيت بعد مشاهدتهم وهم يقومون بالحفر لمسافة تقل عن 50 متر عن الطريق العام جنوب الموصل. وقد وجدت قوات التحالف صاروخ واحد من عيار 107 ملم جاهز للاطلاق مع أسلاك مرتبطة بمشغل.أتهم المدعى عليهم بخرق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3، القسم 6، الفقرة 2 / 2ب لحيازة أسلحة ممنوعة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليهم مذنبين بالتهم الموجهة اليهم وحكمت عليهم بالسحن 15 عام لكل منهم.

في القضية الثانية عشرة، بتاريخ 26 أب 2004 أعتقلت قوات التحالف طارق زيدان غالب و حسين جبار كاظم  و عادل محمد حامد  عند نقطة تفتيش للمركبات بعد أكتشاف مركبتهم وهي بدون لوحة تسجيل. قامت قوات التحالف بتفتيش المركبة وعثرت على 11 قنبلة يدوية، 3 قاذفات  RPG، رطل من المتفجرات، 4 رؤوس RPG، 100 راس متفجر غير كهربائي ومواد لصنع العبوات الناسفة. أتهم المدعى عليهم بخرق قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3، القسم 6، الفقرة 2 / أ  لحيازة أسلحة ممنوعة. وجدت المحكمة المدعى عليهم مذنبين بالتهم الموجهة اليهم وحكمت عليهم بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم.

في القضية الثالثة عشرة، بتاريخ 21 أيار 2005 أعتقلت قوات التحالف عبد الحق سعيد لعبوره حدود العراق بطريقة غير مشروعة. أدعى المتهم دخوله العراق لأغراض تهريب المخدرات. أتهم المدعى عليه بخرقه المادة 10 من قانون العقوبات العراقي القسم الاول من قانون الجوازات العراقي لعبور الحدود بصورة غير مشروعة. وقد وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بالتهمة الموجهة اليه وحكمت عليه بالسجن 15 سنة.

 وبعد الادانة، تم تسليم جميع المدعى عليهم الى المؤسسات الاصلاحية العراقية لقضاء محكومياتهم.

ولغاية اليوم، قامت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بعقد 995 محاكمة لمتمردين يشتبه في قيامهم  بنشاطات معادية للقوات العراقية وقوات التحالف تهدد أمن العراق وتستهدف القوة متعددة الجنسيات في العراق. وقد نتج عن هذه الدعاوى القضائية أدانة 908  شخص مع أحكام وصلت حد 30 عام في السجن.