رئيس الجمهورية: مواجهة الإرهاب تتطلب وضع خطة شاملة

 

بنت الرافدين / بغداد:

أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن مواجهة الإرهاب تتطلب وضع خطة سياسية و اقتصادية و عسكرية شاملة، موضحاً "إننا نحاول كسب العناصر المسلحة، و نعمل على إقناعهم بان ينضموا إلى العملية السياسية، و من الناحية الاقتصادية، يجب أن يتم توفير فرص عمل في المناطق التي تشهد اضطراباً امنياً" أما من الناحية العسكرية فقد أعرب الرئيس طالباني عن ضرورة أن يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة و أهالي المناطق الساخنة من اجل مواجهة الإرهاب، و من ثم يأتي دور القوات العسكرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة الإرهابيين.

و أوضح الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقده الثلاثاء 11- 4- 2006 مع عدد من قادة و ضباط وزارة الداخلية " أن هناك نوعين من الإرهاب النوع الأول يتمثل بالزرقاويين و المنتمين إلى تنظيم القاعدة و هؤلاء يجب محاربتهم عسكرياً، أما النوع الثاني فهو يتمثل بمن يسمون أنفسهم بالمقاومة الشريفة، و الذين يحملون السلاح ضد القوات المتعددة الجنسية، لكنهم بدأوا يدركون ضرورة تواجدها، و هم بصدد الدخول في العملية السياسية"، مؤكداً " أن الحكومة تدعو إلى العمل السلمي، و هي ستنظر بعين العقل لكل من يسلك العمل السياسي".

و قد أثنى رئيس الجمهورية على القادة و الضباط لتفانيهم في أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن و خدمة المواطنين، واصفاً إياهم بالأحرار. و أضاف "إن معظم هؤلاء القادة كانوا ضمن المعارضة العراقية و كان هدفنا المشترك تغيير النظام من الداخل، لكننا لم نوفق في ذلك، و هؤلاء القادة يعملون الآن في مناصب هامة ضمن الشرطة الوطنية العراقية".

و أعلن الرئيس طالباني بان اللجنة الأمنية برئاسة رئيس الوزراء بصدد وضع خطة أمنية للعاصمة بغداد، رغم الاختلافات السياسية التي انعكست سلبياً على الوضع الأمني في البلاد.

و فيما يتعلق بتشكيل اللواء "36" الذي شارك في عملية مداهمة حسينية المصطفى قال سيادته "إن قيادة هذا اللواء قيادة عراقية و هو يتكون من 140 ضابطاً، 100 منهم من العرب الشيعة، و 30 من الكرد، و 10 من العرب السنة، أي 81% شيعة، و 10% كرد و 9% سنة، و إن مسالة ارتباطه بالقوات المتعددة الجنسية، كانت وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي و اتفاقات الحكومة العراقية و القوات المتعددة الجنسيات، و التي تؤكد في مضمونها بان المسألة الأمنية في البلاد هي من مسؤولية قوات التحالف، و نحن نعمل تدريجياً على تسلّم الملف الأمني من تلك القوات و نتطلع إلى استلام هذا الملف بالكامل بقيادة عراقية خالصة".

من جهته، أكد قائد القوات الخاصة في وزارة الداخلية، أن المليشيات ستحاسب في حالة انتحالها لشخصيات تابعة للشرطة أو ادعائها بأنها جهة تابعة لوزارة الداخلية، و أن هناك بطاقات تعريفية خاصة ستصدر قريباً و سيتم وضعها على سيارات الشرطة و السيارات التابعة لوزارة الداخلية، لتمييزها عن غيرها.