عقب حملة اعتباطية وغير مسؤولة ضد مؤسسة وطنية اساسية من مؤسسات الدولة العراقية، دأب بعض الصحف العراقية والمواقع الالكترونية على نشر اتهامات واشاعات بين حين وآخر ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق و بناء على ذلك اصدرت المفوضية بيانا اوضحت فيه ان هذه الصحف  تتم تغذيتها بشكل مقصود مما خلق الاعتقاد بان الهدف منها هو الاساءة لمجرد الاساءة لهذه المؤسسة التي اكملت مهماتها الجسيمة جميعا بقيادة ثلاث عمليات انتخابية تاريخية وبنجاح كبير مما اكسبها تقدير واحترام العالم اجمع فيما كان لشعبنا العراقي وكياناته السياسية وهيئات المراقبة وكافة منظمات المجتمع الاخرى دورا بطوليا وعظيما في انجازها بمساعدة الخبراء الدوليين والعراقيين.

 لقد ردت هيئات المراقبة الدولية والهيئة الانتخابية القضائية الانتقالية العراقية بشكل قاطع وحاسم دعاوى حصول خروقات واعمال تزوير منظم وسواها من مزاعم اريد من بعضها النيل من المفوضية كمؤسسة مهنية معتبرة. وان المفوضية ترد اليوم على اية اتهامات باطلة جديدة او مزاعم صحفية بحصول خروقات مالية او انتخابية، مؤكدة في الوقت ذاته خضوع كافة سجلاتها ووثائقها الى رقابة مشددة من قبل السلطات القانونية والمالية والتدقيقية الرسمية الى جانب الرقابة الدستورية المالية والسياسية والادارية لمجلس النواب العراقي المنتخب.

 واذ تؤكد المفوضية احترامها العميق لحق وحرية اي مواطن او كيان سياسي او اية هيئة حكومية او اعلامية في توجيه النقد الموضوعي او المطالبة بالتدقيق والتحقيق في اي مجال يخص عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق او اجراءاتها او عمل كادرها بغض النظر عن موقعه، فان مجلس المفوضين يأمل من وسائل الاعلام كافة اعلاء روح المسؤولية في النقد وتوخي تدقيق المعلومات قبل نشرها، مؤكدا انه سيلاحق قضائيا كل من يخرق الاصول القانونية في ذلك واضعا نصب عينيه حماية استقلالية المفوضية ومهنيتها ونزاهتها كهدف اسمى كما يضع ما يخدم مصلحة الشعب العراقي فوق اي اعتبار آخر.