على ضوء ما تمت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء حول احداث منطقة الأعظمية اصدرت دائرة الاتصالات الحكومية في مجلس الوزراء بياناً يوضح حقيقة ما حدث وفيما يأتي نص البيان:

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الموافق 19-4-2006 وتم مناقشة احداث منطقة الأعظمية، ضمن جدول اعمال جلسته ويود المجلس ان يبين مايأتي:

 تأكدت معلومات استخباراتية في وزارتي الداخلية والدفاع ومنذ شهرين ان عصابات الارهابيين من الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين والتوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة وبعد ان فشلوا في كافة انحاء العراق من خلال انخفاض نسبة العمليات الارهابية في الموصل وتلعفر وديالى وتكريت وسامراء والمنطقة الغربية اصدروا تعليماتهم بتوجيه العناصر الارهابية الى بغداد للظهور المسلح ولتقويض حالة الامن والاستقرار في المدينة لما تمثله من ثقل سكاني وسياسي واعلامي وروجوا اشاعات مغرضة مفادها انهم من مغاوير قوات وزارة الداخلية وقامت هذه الجماعات المسلحة بالرمي على معسكر للجيش من خلال هجومين مسلحين مستخدمين فيهما قذائف الهاون والقاذفات والأسلحة الخفيفة منطلقين من ازقة وشوارع منطقة الأعظمية، وبما انه يتم في حالة معالجة أي وضع امني في اية منطقة في بغداد والمحافظات من خلال التنسيق المشترك بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية والقوات متعددة الجنسيات، لذا فأن الحكومة تستغرب من تصريحات بعض المسؤولين في الكتل السياسية عما حدث من اعمال عنف في مدينة الاعظمية، حيث لاحظ ابناء الاعظمية الكرام ورجال الدين ووسائل الاعلام كيفية بث الاشاعة المغرضة بين صفوف اهالي المنطقة وتحريضهم على حمل السلاح والتعرض على القطعات العسكرية اكثر من مرة ولاحظ اهالي المنطقة ايضاً الضبط العالي والروح الوطنية التي تمتعت بها العناصر العسكرية العراقية في ضبط الامن في المنطقة ومعالجة المسلحين فقط دون الاعتداء اوالمداهمة واعتقال اي مواطن، حيث كانت المعالجة منضبطة من وحدات الجيش ولم تتدخل قوات وزارة الداخلية بأي واجب في مدينة الاعظمية وهذا ما يؤكد بطلان ادعاءات البعض الذين يحاولون بكل الوسائل تشويه صورة العناصر الامنية في الوزارتين ويكشف زيف وكذب هذه الافتراءات.

ان الحكومة سوف تقاضي كل من يحاول بث النزعة الطائفية وتحريض المواطنين على فتح النار على العناصر الامنية التي تمثل سيادة الدولة والقانون استناداً لقانون مكافحة الارهاب.